کامران باقری جایگاه بسیار نامناسب ایران در رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب‌وکار (رتبه ۱۵۲ در میان ۱۸۹ کشور) و لزوم بهبود آن، به‌درستی مورد توجه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید قرار گرفته است. بی‌شک هرگونه اقدام اصلاحی در این حوزه باید بر پایه شناختی خوب و جامع از چرایی رسیدن به وضعیت موجود بنا شود. روابط پیچیده و چندلایه متغیرهای گوناگون این رتبه‌بندی به گونه‌ای است که مداخلات سطحی و مطالعه نشده اگر گره‌های موجود را کورتر نکنند، دست‌کم نمی‌توانند گره‌گشا شوند. بزرگان علم اقتصاد در ایران تاکنون ابعاد گوناگون وضعیت نامناسب کسب‌وکار در ایران را کاویده و راهکارهایی نیز پیشنهاد داده‌اند. اما یکی از متغیرهای کلیدی در بیشتر بررسی‌ها و راهکارهای پیشین از قلم افتاده است. پایه‌های اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری بر دارایی‌های فکری استوار شده است. امروزه بیش از ۹۰ درصد از ارزش شرکت‌های پیشتاز جهانی در گرو انواع دارایی‌های غیرمشهود و فکری آنها است (علائم تجاری، اختراعات ثبت شده، طرح‌های صنعتی، دانش‌فنی محرمانه و ... همگی مصادیقی از دارایی‌های فکری هستند.) این نسبت در گذشته‌ای نه چندان دور (دهه ۷۰ میلادی) تنها حدود ۲۵ درصد بود.

بنابراین سهم دارایی‌های فکری در ارزش‌آفرینی اقتصادی برای شرکت‌ها و کشورها به شدت افزایش یافته و عبارت «اقتصاد دانش‌بنیان» ریشه در همین واقعیت دارد. در این فضای جدید، کشورها با دو گزینه اصلی مواجهند: ۱- بر قواعد اقتصاد دانش‌بنیان چیره شوند و از دارایی‌های فکری ارزش بیافرینند یا ۲- همان محصولات غیر دانشی را به شیوه‌های سنتی تولید کنند و بفروشند و شاهد کاهش تدریجی درآمدها و فقر روزافزون مردم خود باشند.

با توجه به تاکید فراوان و فزاینده دولتمردان بر اهمیت توسعه علم‌وفناوری، می‌توان پذیرفت که گزینه اول مورد توجه است. با این پیش‌فرض، انتظار می‌رود برای تسهیل فضای کسب‌وکار، شیوه خلق، حفاظت و ارزش‌آفرینی از دارایی‌های فکری در ایران مورد موشکافی قرار گیرند. تلاش دولت برای شناسایی و کمک به بنگاه‌های دانش‌بنیان در همین راستا قابل ارزیابی است. با وجود این، نظام ملی مالکیت فکری کشور به عنوان زیرساخت لازم برای اثرگذاری این تلاش‌ها همچنان بسیار ناکارآمد مانده و با تداوم وضع موجود آن، دستاوردی هم اگر حاصل شود پایدار نخواهد بود.

وقتی قرار است درآمد شرکت‌ها از دارایی‌های فکری باشد، موضوع اعمال مالکیت و مدیریت صحیح بر دارایی‌های فکری بسیار کلیدی است. این دارایی‌ها از جنس دانش هستند و معمولا رسیدن به آنها نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و سنگین پژوهشی است. اگر شرکت‌ها نتوانند از این‌گونه دارایی‌های خود حفاظت قانونی خوبی به عمل آورند و از آنها سود ببرند، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی و نوآورانه بیشتر را به کلی از دست می‌دهند.

نگاهی دقیق به آخرین رتبه‌بندی بانک جهانی از شرایط کسب‌وکار نشان می‌دهد که چندین شاخص به طور مستقیم و غیرمستقیم به حقوق و مدیریت دارایی‌های فکری دلالت دارند. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به تعداد اختراعات ثبت‌شده در کشور یا میزان درآمد از اعطای امتیاز دارایی‌های فکری اشاره کرد.

متاسفانه اطلاعات و آمار مربوط به این شاخص‌ها از‌سوی ایران اعلام نشده است. اما چندین و چند شاخص دیگر هم به شدت به حقوق و مدیریت دارایی‌های فکری مرتبطند که از آن جمله می‌توان به صادرات فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد.

متاسفانه نظام مالکیت فکری ایران، همچنان ناکارآمد و ضعیف باقی مانده است. در آخرین گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، جایگاه ایران از نظر حفاظت از حقوق مالکیت فکری ۱۲۲ در میان ۱۴۸ کشور بوده است. به بیان دیگر، جایگاه بسیاری از کشورها که سرمایه‌گذاری جدی در پیشرفت علوم و فناوری نداشته‌اند (همچون زامبیا، رواندا، مالی و...) از دیدگاه حفظ حقوق مالکیت فکری از ایران بسیار بهتر است.

از جمله وجوه ضعف نظام ثبت اختراع ایران می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱- در نظام ثبت اختراع ایران، تقاضاهای ثبت مورد بررسی دقیق ماهوی (مطابق با استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی) قرار نمی‌گیرند؛ ۲- اطلاعات تقاضاهای ثبت اختراع ایران به خوبی منتشر نمی‌شوند؛ ۳- آشنایی با اهمیت و کارکردهای نظام ثبت اختراع در سطح جامعه بسیار اندک است؛ ۴- آشنایی مدیران صنعت با مدیریت حقوق ثبت اختراع بسیار محدود است؛ ۵- کارگزاری ثبت اختراع به‌عنوان یک تخصص مستقل و مورد نیاز هنوز به رسمیت شناخته نشده است؛ ۶- دادگاه‌های ثبت اختراع هنوز احکام خود را به صورت تخصصی (مطابق با استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی) صادر نمی‌کنند و...

یکی از دلایل این ناکارآمدی‌ها، انفکاک کامل نظام مالکیت فکری ایران از دولت و سیاست‌های کلان ملی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان است. تاکنون و به اشتباه، تنها متولی این حوزه، زیرمجموعه کوچکی از قوه قضائیه بوده است.

نگاه غیراقتصادی و صرفا ثبتی به حقوق مالکیت فکری در سازمان مربوطه، باعث شده که فاصله کشور از استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی در این حوزه روز به روز گسترش یابد. از سوی دیگر، دولت هم تاکنون ورودی جدی به این حوزه نداشته و وزارتخانه‌های صنعتی و اقتصادی از این زیرساخت مهم کسب‌وکار تا اندازه زیادی چشم‌پوشی کرده‌اند. هیچ حرکت منسجم ملی برای توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی در مدیریت دارایی‌های فکری صورت نپذیرفته است.

بهبود نظام ملی مالکیت فکری ایران و پیوند دادن آن با سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور، کاری پیچیده و زمانبر است و نمی‌توان در کوتاه‌مدت انتظار معجزه داشت. اما باید این تغییر کلیدی را از جایی شروع کرد.

اگر چه در شرایط کنونی، نظام ملی مالکیت فکری به گلوگاه بهبود فضای کسب‌وکار و اقتصاد دانش‌بنیان در کشور تبدیل شده است، اما با برنامه‌ریزی و همت برای بهبود آن، همزمان می‌توان وضعیت کشور در چندین شاخص فضای کسب‌وکار را بهبود داد. به بیان دیگر، شاید بتوان با بهبود نظام مالکیت فکری، جهشی در جایگاه ایران در رتبه‌بندی «تسهیل فضای کسب‌وکار» ایجاد کرد.