گروه مسکن: با رونمایی طرح تفصیلی جدید تهران در اردیبهشت ماه سال 91، مدیریت شهری اعلام کرد: از این پس طرح تفصیلی جدید، مبنای صدور پروانه‌های ساختمانی قرار خواهد گرفت و به دلیل سیستمی شدن صدور مجوزهای ساخت وساز امکان هر نوع تغییر کاربری املاک از بین رفته است. این ادعا در حالی بود که همزمان دلالان از امکان تغییر سرنوشت کاربری املاک در تمامی پهنه‌های طرح تفصیلی حتی پهنه‌های سبز از طریق تشکیل پرونده در کمیسیون توافقات مناطق خبر می‌دادند. شورای شهر تهران نیز با تایید وجود چنین اختیاری در کمیسیون توافقات شهرداری‌ها، این کمیسیون را یکی از مشکلات بزرگ در سیستم مدیریت شهری خطاب و عنوان کرد: با آنکه تصویب و اجرای طرح تفصیلی جدید تهران با هدف شفاف‌سازی و سیستمی شدن روند صدور پروانه‌های ساختمانی انجام شد، اما بعضا از مفاد طرح تفصیلی تفاسیر متعددی در شورای معماری مناطق 22 گانه صورت می‌گیرد. این شوراها با اختیارات و اقداماتی فراتر از حوزه اختیارات قانونی خود به تغییر ضوابط و مقررات به‌صورت سلیقه‌ای می‌پردازند که حتی در مواردی کمیسیون ماده پنج نیز قادر به اخذ چنین تصمیماتی نیست. اضافه طبقات، تخلف‌های گسترده در نورگیرها و قسمت‌های مختلف ساختمان، افزایش تعداد واحدها یا کسر پارکینگ از جمله توافقاتی مغایر با ضوابط مصوب طرح تفصیلی پایتخت بود که در این کمیسیون انجام می‌شد، از این‌رو با دستور شورای‌عالی شهرسازی و شورای شهر تهران، اختیارات این کمیسیون‌ها محدود و در برخی از مناطق، شوراهای معماری برچیده شد.

در همین راستا مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با ابراز خرسندی از انحلال کمیسیون توافقات شهرداری تاکید کرد: تنها چیزی که می‌شد از کمیسیون توافقات دریافت کرد، این نکته بود که توافق در جهت فروش ضوابط و مقررات شهرسازی و بلاشک خلاف بود. مسعود حمزه‌ای، مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره انحلال کمیسیون توافقات در شهرداری تهران و تاثیراتی که این انحلال بر روند اجرای تصمیمات اخذ شده در وزارت راه و شهرسازی و مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی خواهد گذاشت، گفت: اصولا وجود کمیسیونِ توافقات از زمان تشکیل تا امروز جای سوال داشت زیرا طرح‌های وزارت راه و شهرسازی و ضوابط و مقررات شهرسازی از سوی مراجع دیگری همچون شورای‌عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ مصوب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شود که با این روند منظم و نظام‌مند اصولا جایی برای توافق باقی نمی‌ماند. مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی افزود: از آنجا که مخاطب مردم، شهرداری‌ها هستند و شهرداری خود باید از مصوبات بالادستی که شامل طرح‌های جامع شهری مصوب در شورای‌عالی معماری و شهرسازی است، وجود کمیسیون توافقات نشان از تضاد در قوانین داشت که لغو این کمیسیون می‌تواند در اجرای قانون شهرسازی در کلانشهرها و بهبود وضعیت شهرها تاثیرگذار باشد.

حمزه‌ای ادامه داد: شورای‌ شهر برای اجرای ضوابط و مقررات طبیعتا عوارضی را وضع می‌کند که این عوارض مصوب شورای شهر است. با این ویژگی‌ها اصولا موضوعی برای توافق باقی نمی‌ماند و همه‌چیز در چارچوب اداری و قانونی جریان می‌یابد. مدیرکل حوزه معاونت معماری و شهرسازی تاکید کرد: چارچوب روشن است؛ مصوبات شهرسازی توسط شورای‌عالی معماری و شهرسازی ابلاغ و عوارضی که باید پرداخت شود نیز از سوی شورای شهر تعیین و اعلام می‌شود، بنابراین موضوعی برای توافق باقی نمی‌ماند. حمزه‌ای گفت: تنها موضوعی که می‌توان از کمیسیون توافقات دریافت کرد این نکته بود که توافق در جهت فروش ضوابط و مقررات شهرسازی و بلاشک خلاف بود. او افزود: وزارت راه و شهرسازی لغو کمیسیون توافقات شهرداری را به فال‌نیک می‌گیرد.

محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز با اشاره به تاثیر تعطیلی شورای معماری مناطق بر چارچوب‌مند کردن ضوابط شهرسازی گفت: با تعطیلی شورای معماری مناطق، ارائه مجوزهای خاص به تک پلاک‌های شهری حذف می‌شود و در صورت بررسی‌های کارشناسی اگر شهرداری‌های مناطق تشخیص دادند بخشنامه خاصی، منفعت شهر را به همراه دارد برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان این بخشنامه یا مجوز در سایت طرح تفصیلی در دسترس عموم قرار می‌گیرد. او با اظهار تاسف نسبت به مقاومت برخی از شهرداران مناطق نسبت به لغو این مجوزها و به دنبال آن تعطیلی شورای معماری مناطق تصریح کرد: البته در مواردی شاهد مقابله برخی شهرداران برای لغو مجوزها هستیم؛ به گونه‌ای که برای آنکه این مسیر را دچار چالش کنند سامان نیافتن امور شهروندان را به گردن شورای شهر تهران انداخته‌اند. او خطاب به شهرداران مناطق اعلام کرد: از آنجا که شرایط متفاوتی در مناطق مختلفی از شهر وجود دارد، شورای شهر، شورای معماری مناطق را به‌طور کامل تعطیل نکرده است، به همین دلیل اگر فکر می‌کنند برخی مجوزهای لغو شده برای تمامی شهر دارای منفعت است اعلام کنند تا پس از بررسی برای جلوگیری از سوءاستفاده دلالان آن را در سایت استعلام طرح تفصیلی قرار دهیم.