رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم گرچه مورد پذیرش من است، اما باید توجه داشت محدود کردن اختیارات شوراها نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت.

احمد دنیا مالی با اشاره به تغییر نحوه انتخاب شهردار در لایحه مدیریت شهری اظهار کرد: انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم در کمیسیون‌های مختلف دولت مطرح است و این امر در یکی از کمیته‌های فرعی تصویب هم شده به گونه‌ای که به این جمع‌بندی رسیدند تا در شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر این مهم انجام شود و در اولین گام نیز ۵۰ شهر را برای این کار انتخاب کنند. او عنوان کرد: گرچه من خودم با اینکه شهردار توسط رای مستقیم مردم انتخاب شود موافقم اما به نظر می‌رسد اگر اختیارات محدودی هم در اختیار شورا و شهرداری‌ها است از آنان بگیریم عملا این دو نهاد موجودیتی نخواهند داشت و باز هم دولت است که تصدیگری خود را افزایش می‌دهد.

او ادامه داد: کاهش اختیارات شوراها نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت و باید این مهم مد نظر قرار گیرد. در این زمینه همچنین رئیس شورای شهر تهران گفت: در روند بررسی برنامه ششم توسعه کشور نه تنها اشاره‌ای به شوراها نشده بلکه در دو بند نقش و جایگاه شوراها مورد تهدید واقع شده است. به گزارش روابط عمومی شورای شهر تهران، مهدی چمران اظهار کرد: در برنامه ششم تنها دو بند در خصوص شهرداری‌ها است که آنها هم به‌طور اخص جایگاه شوراها را تهدید می‌کند. او ادامه داد: در اولین بند موضوع مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده که قرار است این مالیات به بودجه دولتی تبدیل شود، به بیانی در سقف بودجه دولتی قرار گیرد و بعد هم توسط استانداری آن طور که خود تشخیص می‌دهند تخصیص داده شود و نقطه تاریک همین‌جاست، آنجا که مالیات مردم تهران برای شهرشان خرج نخواهد شد. به گونه‌ای که ۴۰ درصد از این مالیات‌ها برای خرید اتوبوس و نیز هزینه پسماند شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر هزینه می‌شود و این یک ظلم آشکار در حق مردم تهران و امری خلاف قانون است. او اظهار کرد: با این اقدام مالیات بر ارزش افزوده سرنوشتی مانند جرائم راهنمایی و رانندگی پیدا خواهد کرد و درحالی‌که هر سال بودجه قابل توجهی از جرائم راهنمایی و رانندگی به خزانه دولت واریز می‌شود اما یک دهم آنچه سهم شهرداری‌ها است نیز به آنان تخصیص داده نمی‌شود. چمران تصریح کرد: در بند ۳۹ برنامه ششم نیز بحث مدیریت یکپارچه عنوان شده اما نه به آن معنایی که در اذهان است بلکه به این صورت که شهرداری‌ها مانند پیمانکار با وزارتخانه‌ها قرارداد ببندند اما چگونگی این قراردادها را خود وزارتخانه‌ها تدوین کنند که باز هم شاهد جای خالی شورای‌عالی استان‌ها و شورای شهرها در این امر خواهیم بود. او افزود: از سوی دیگر وزارت کشور می‌خواهد حسابرسی‌هایی که در شورا صورت می‌پذیرد و بر نحوه عملکرد مالی شهرداری نظارت دارد را تحت لوای خود در آورد که این امر نیز موجب تضعیف جایگاه شورا خواهد شد. چمران همچنین گفت: موضوع دیگر بحث سفرهای خارجی است؛ قبلا اگر شورا ماموریتی به اشخاص برای سفرهای خارجی می‌داد، این موضوع باید در وزارت کشور و در کمیسیونی مرکب از وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و شورای‌عالی استان‌ها مطرح می‌شد و از آنجا اجازه می‌گرفتند ولی الان مقرر شده که اگر کسی به‌عنوان عضور شورا از جایی هم دعوت می‌شود باز باید از این مرجع اجازه بگیرد و این امر نیز در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شده است.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: باید در جلساتی که با نمایندگان فعلی و آینده مجلس شورای اسلامی داریم این موضوعات را پیگیری کنیم و در اولین نشست مشترک با نمایندگان منتخب شهر تهران در مجلس شورای اسلامی این موارد را به‌طور جد پیگیری کنیم.