دنیای اقتصاد هفته پیش با اعلام خبر افزایش ۳۰برابری نرخ عوارض بیمه در پروانه ساختمانی این افزایش عوارض را محرک جدیدی برای گرانتر شدن مسکن معرفی کرده بود. گروه مسکن- چهارشنبه هفته گذشته دنیای اقتصاد با چاپ گزارشی به نقل از فعالان ساختمانی از افزایش ۳۰برابری نرخ عوارض بیمه اجتماعی که در هنگام صدور پروانه ساختمانی از سازندگان اخذ می‌شود، خبر داد. متعاقب چاپ این گزارش دنیای اقتصاد پیرامون تاثیر این مساله بر روی گرانی مسکن هشدار داد. پی‌گیری‌های دنیای اقتصاد در خصوص این مساله موجب شد تا دامنه‌ این معضل به مجلس شورای اسلامی کشیده شود تا جایی که با مصوبه اخیر نمایندگان مجلس، قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران در سال ۱۳۷۸ لازم‌الاجرا نمی‌باشد و به این ترتیب افزایش ۳۰برابری عوارض ساخت که تنها چند روز به اجرا درآمد، لغو شد.

به گزارش خبرگزاری فارس مجلس شورای اسلامی ۳۰ مرداد ماه سال‌جاری قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را به تصویب رسانده است که براساس آن کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب مربوط به ساختمان با نام نویسی واحد کد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی باید بیمه شوند .

اما اول هفته جاری نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال آتی تصویب کردند که چون اجرای این قانون مشکلات عدیده‌ای را به همراه دارد و باعث ایجاد مشکل و افزایش قیمت مسکن می‌شود، لذا این قانون در سال ۸۷ لازم‌الاجرا نمی‌باشد.

این مصوبه البته با اعتراض و مخالفت علیرضا محجوب نماینده تهران و دبیرکل خانه کارگر مواجه شد.

وی در بیان مخالفت خود گفت: هنوز یک سال از تصویب این قانون در مجلس هفتم نمی‌گذرد که شما درخواست عدم اجرای آن را دارید.

محجوب تصویب این قانون را یکی از افتخارات مجلس هفتم خواند و اظهار داشت: با تصویب این مصوبه به

نقطه عکس قانونی که چندی پیش تصویب شد بازگشتیم. اگر اینگونه می‌خواستید پس چرا این قانون را تصویب کردید؟

غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس نیز در پاسخ به این نماینده گفت: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مغایر با انتظار کلی جامعه است و به همین دلیل در هنگام بررسی این بند لایحه بودجه سال آتی در کمیسیون تلفیق مقرر شد فعلا اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران در کشور متوقف شود.

حداد عادل یاد آور شد؛ این بدان معنا نیست که پرونده قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران بسته می‌شود.

وی از طراحان این قانون خواست تا با اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران، طرحی اصلاحی با قید دو فوریت به مجلس ارائه کنند تا این موضوع بار دیگر در دستور کار مجلس قرار‌ گیرد.

محسن کوهکن نیز در موافقت با توقف اجرای این قانون اظهار داشت: این قانون از ۱۱بهمن ماه برای اجرا ابلاغ شده است که براساس آن حق بیمه کارگران ساختمانی براساس حداقل دستمزد ضربدر ۴درصد، تعداد زیر بنای ساختمانی محاسبه می‌شود این یعنی ۳۰ برابر کردن حق بیمه یک کارگر ساختمانی.

وی افزود: این قانون موجب افزایش قیمت مسکن در کشور نیز شده است.

پس از سخنان کوهکن رشید جلالی جعفری نماینده کرج در پاسخ به اظهارات کوهکن گفت: چرا بی‌لیاقتی و سوء مدیریت‌ها را بر سر کارگران ساختمانی خالی می‌کنید و می‌گویید این قانون باعث افزایش قیمت مسکن شده است؟