واکنش وزارت اقتصاد به گزارش «دنیای‌اقتصاد»
آیا دستگاه دولتی از گزارش «مولدسازی با مدرسه و مزرعه» برداشت نادرست کرده است؟
ادعای نادرست فروش تمام اموال و طرحهای معرفی شده در سامانه مولدسازی
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۲۶ بهمن سال‌جاری روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با تیتر «مولدسازی با مزرعه و مدرسه؟»، این‌گونه توضیح داده است: املاک و نشانی‌‌‌های معرفی‌شده در سامانه مولدسازی شامل هم املاک و هم طرحهای نیمه‌تمام است که در مرحله نخست این فرآیند قرار دارند و تا مرحله نهایی که اجرای مولدسازی در فضای رقابتی با یکی از روش‌های پیش‌بینی‌شده است، ممکن است سرنوشتی غیر از فروش و مزایده داشته باشند که آن هم از طریق اعلان عمومی به آگاهی مردم خواهد رسید.
پیش‌فرض این گزارش تغییر کاربری و فروش تمام اموال و املاک مربوط به وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی در جریان مولدسازی داراییهای دولت است که چنین پیش‌فرضی درست نیست چرا که در آییننامه به صراحت روش‌های مختلفی برای مولدسازی تعریف شده است.
به طور مشخص در آییننامه، فروش و تامین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره، واگذاری حق بهره‌برداری در مقابل تکمیل طرح، در ازای تهاتر داراییهای مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران و توقف طرحهای فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و تعیین‌تکلیف داراییهای آن از جمله راه‌‌‌های مولدسازی است که برای طرحهای نیمه‌تمام در نظر گرفته شده است.
در عین حال برای اموال غیرمنقول مازاد، فروش تنها یک روش است و واگذاری حق انتفاع با کاربری‌‌‌های مختلف در قالب انواع عقود اجاره، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، تهاتر داراییهای مازاد به منظور ارزش‌افزایی یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرحهای عمرانی نیمه تمام، استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تامین مالی پیش‌بینی شده است.
آنچه در سامانه مولدسازی داراییها به عنوان اموال مازاد این دو وزارتخانه معرفی شده نتیجه جلسه سوم هیات در تاریخ ۵ بهمن ماه است که بر اساس آن تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول)، معرفی‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، مشروط بر احراز مالکیت و مازاد بودن آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید وزارت راه و شهرسازی از منظرعدم‌تداخل با قانون جهش تولید مسکن، مازاد تشخیص داده شد و وزارت جهاد کشاورزی با نظارت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در فرآیند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی قرار می‌گیرد.
این داراییها در ازای اجرا یا تکمیل تعداد ۶۳۱ پروژه معرفی‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی با اولویت اختصاص داراییها به پروژههای همان استان تهاتر می‌شود.
درباره ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول)، معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش هم همین روال انجام خواهد شد و این داراییها در ازای اجرا یا تکمیل تعداد ۱۶۴۹ پروژه معرفی‌شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی با اولویت اختصاص داراییها به پروژههای همان استان تهاتر خواهد شد. معرفی اموال شناسایی‌شده و طرحهای نیمه تمام در سامانه مولدسازی با جزئیات بر اساس وعده‌‌‌ای است که دولت درباره شفافیت داده که تمام روند مولدسازی تحت نظارت ۸۵ میلیون ایرانی انجام می‌شود و اینکه عنوان شود پشت پرده‌ای در معرفی این اموال بوده درست نیست.
توضیح «دنیای‌اقتصاد»: خطر این نوع مولدسازی، چیز دیگری است
متن جوابیه وزارت اقتصاد حکایت از آن دارد که مسوولان این وزارتخانه، در واکنش به گزارش «دنیای‌اقتصاد» این‌گونه برداشت کرده‌‌‌اند که آنچه «دنیای‌اقتصاد» درباره تبعات این نوع مولدسازی (یعنی مولدسازی با املاکی از جنس مدرسه و مزرعه)، هشدار داده است، مربوط به «فروش املاک» است و مثلا اگر مولدسازی از طرق دیگری غیر از فروش همچون تهاتر یا... صورت بگیرد، آن هشدار کارشناسی، از بین خواهد رفت. این برداشت از گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نادرست است.
منظور گزارش «دنیای‌اقتصاد» درباره اشکالی که به مولدسازی از طریق اراضی با کاربری آموزشی یا اراضی سبز گرفته بود، «استعداد تعریف‌شده در آییننامه مولدسازی برای تغییرکاربری این اراضی است». زمین‌‌‌های آموزشی و سبز، «باارزش‌‌‌ترین دارایی یک شهر یا منطقه» محسوب می‌شود که سیاستگذار باید تا حد امکان، نسبت به حفاظت از آنها و جلوگیری از هر نوع تغییرکاربری این اراضی، پایبند و جدی باشد.
زمانی که این اراضی، در فهرست املاک مازاد مشمول مولدسازی قرار می‌‌‌گیرند، صرف‌‌‌نظر از اینکه قرار باشد فروخته شود یا تهاتر شود یا مدل دیگری، «طبق آییننامه مولدسازی، این حق و حتی تکلیف برای دولت تعریف شده است که کاربری این اراضی یا هر دارایی ملکی دیگر در این فهرست را تغییر دهد».
این مجوز تغییرکاربری در کنار «افزایش ارزشی که یک زمین آموزشی یا سبز بعد از تغییرکاربری به مسکونی یا تجاری پیدا می‌کند»، سبب خواهد شد عملا عرصه در شهرها برای توسعه خدمات آموزشی و امکانات سبز موردنیاز آینده این مناطق، محدود شود. اصل هشدار گزارش «مولدسازی با مدرسه و مزرعه»، این بوده است. با این حال، پیگیری نقدهایی که در «دنیای‌اقتصاد» پیرامون سیاست‌‌‌های اقتصادی مطرح می‌شود توسط وزارت اقتصاد، یک نکته مثبت است اما مشروط به اینکه توضیح‌‌‌ها و جوابیه‌‌‌ها، معطوف به اصل موضوع و با هدف «همفکری و بحث تخصصی برای حل مشکل» باشد.
