این در حالی است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، به عنوان مراجع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در حوزه تامین مالی بخش مسکن، لازم است نه تنها نسبت به وضعیت و قدرت پوشش‌دهی وام خرید مسکن اطلاع و آگاهی داشته باشند که در زمان از دست رفتن قدرت خرید این وام که یکی از مهم‌ترین عوامل ضعف قدرت خرید متقاضیان از یکسو و تشدید دامنه رکود معاملات در بازار معاملات مسکن است، اقدام لازم در جهت به‌روزرسانی سقف و شرایط پرداخت این تسهیلات به متقاضیان واجدشرایط را انجام دهند. با این حال و درشرایطی که وام خرید مسکن مدت‌‌‌هاست نه تنها در تهران که در سایر شهرها حتی در بسیاری از شهرهای کوچک قدرت پوشش‌‌‌دهی و کارآیی خود را از دست داده است، اما هنوز هیچ اقدامی برای ترمیم وام خرید که در واقع به معنای ترمیم قدرت خرید متقاضیان و خانوارهای فاقد مسکن است صورت نگرفته است. در تهران، قدرت وام خرید در پوشش بهای یک آپارتمان معمولی در مناطق متوسط شهر هم‌‌‌اکنون به کمتر از ۵ مترمربع رسیده است. این پوشش‌‌‌دهی در سایر شهرها نیز به زیر سطح استاندارد نزول کرده است. ضمن اینکه حتما در ماه‌‌‌های قبل هم بانک پرداخت‌کننده تسهیلات خرید مسکن با ارسال گزارش‌‌‌های کارشناسی یا ارائه درخواست برای ترمیم وام خرید مسکن، ضرورت افزایش سقف این تسهیلات یا بازنگری در برخی ضوابط پرداخت و بازپرداخت این وام‌‌‌ها را به اطلاع سیاستگذار پولی و بانکی رسانده است که اگر این اقدام هم صورت نگرفته است به معنای ضعف در نظارت است.

به این معنا که نظارت درستی بر عملکرد و میزان اثربخشی فعالیت‌‌‌ها و تسهیلات پرداختی از سوی بانک تخصصی حوزه مسکن در کمک به قدرت خرید خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها و متقاضیان مسکن (خانوارهای فاقد مسکن)، صورت نگرفته است. در چنین شرایطی، به دلیل وضعیت فعلی بازار معاملات مسکن به‌خصوص تشدید رکود معاملات خرید ناشی از ضعف و افت شدید قدرت خرید متقاضیان مسکن، ضرورت‌‌‌ها ایجاب می‌‌‌کرد همزمان با تصمیم‌گیری و صدور مصوبه افزایش وام ساخت مسکن دولتی، موضوع افزایش سقف وام خرید مسکن و تسهیل شرایط پرداخت و بازپرداخت این وام نیز مورد بررسی و در دستور کار سیاستگذار پولی و بانکی قرار می‌‌‌گرفت. حال اما یکی از دو بال مهم تامین مالی در حوزه مسکن یعنی وام اثربخش و کارآ در پوشش هزینه خرید آپارتمان، عملا نادیده گرفته شده و سیاستگذار تنها یک بال یعنی وام ساخت را تقویت کرده است. هر چند تقویت و ترمیم وام ساخت نیز تنها مربوط به پروژه‌‌‌های مسکن‌سازی دولتی بوده است و سایر ساخت‌وسازها را که از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود دربرنگرفته است. اگرچه با توجه به افزایش هزینه‌‌‌های ساخت و ناکافی بودن مبلغ تسهیلات تعیین شده برای ساخت واحدهای مسکونی طرح مسکن‌سازی دولتی، ترمیم و افزایش سقف وام لازم بود اما، لازم بود سیاستگذار بال دیگر ترمیم تامین مالی در بخش مسکن از محل تسهیلات بانکی یعنی وام خرید را نیز ترمیم می‌‌‌کرد. وام ساخت واحدهای دولتی‌‌‌ساز-ساخت یک میلیون مسکن در سال- پیش از این به طور متوسط ۳۵۰ میلیون تومان بود.

 

اخبار مرتبط