گروه مسکن - مهدیس فرقانی: مستاجران در مناطق مختلف تهران طی هفته گذشته حضور چشمگیری در بازار مسکن داشتند و به نقل از مشاوران املاک حال و احوال بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی در همین نقطه به پایان نمی‌رسد زیرا با اتمام نیمه اردیبهشت ماه هر روزه بر تعداد مستاجران و همچنین نرخ‌های اجاره افزوده می‌شود و این مساله شروعی دوباره برای مشقت‌های بازار اجاره نشینی خواهد بود.

شواهد در بازار مسکن کلیه مناطق تهران حاکی از آن است که همچنان فایل واحدهای مسکونی رهن و اجاره نسبت به فایل واحدهای مسکونی رهن کامل، بالاترین حجم را به خود اختصاص داده است تا شاید این بار هم مستاجرانی که به قصد رهن کامل پا به بازار اجاره گذاشته اند به اجاره واحدی با شرایط «رهن و اجاره» تسلیم شوند.
اکثر بنگاهداران مسکن این روزها تنها راه چاره ای که برای مستاجران واحدهای رهنی پیشنهاد می‌کنند، این است که آنها مبلغ ودیعه را پرداخت کنند و مازاد بودجه خود را که برای رهن کامل در نظر گرفته بودند به دست شخص یا نزد بانک بسپارند و سود سپرده خود را به عنوان اجاره ماهانه پرداخت کنند.
بسیاری از فعالان بازار رهن و اجاره مسکن به متقاضیان توصیه می‌کنند تا با جست‌وجو بهترین بانکی را که بالاترین سود را پرداخت می‌کند، پیدا کنند یا به یک سرمایه‌گذار بودجه‌شان را تحویل دهند تا سود بیشتری دریافت کنند زیرا آنها معتقدند که ممکن است این روش به نفع مستاجران تمام شود زیرا آنها بیش از مبلغ مورد نظرشان که ماهانه لازم دارند را می‌توانند دریافت کنند و سود هم بکنند، چراکه اگر کل بودجه خود را به عنوان رهن کامل پرداخت کنند از سود ماهانه احتمالی محروم خواهند شد، اما اگر آنها بودجه شان را خود سرمایه گذاری کنند تا از آن طریق مبلغ اجاره ماهانه را تامین کنند ممکن است سود بیشتری در مقایسه با مبلغی که احتیاج دارند، دریافت کنند.
بنا به پیشنهاد این دسته از بنگاهداران در حال حاضر برخی از متقاضیان بازار اجاره که به راحتی واحد رهن مورد نظر خود را پیدا نمی‌کنند به این شیوه رو آورده اند.
افزایش سود سپرده‌های بانکی در زمستان گذشته باعث شد تا بسیاری از مسوولان مسکن و حتی مستاجران تصور کنند که وضعیت بازار اجاره تا حدی کنترل شود و حجم واحدهای رهنی نسبت به واحدهای رهن و اجاره افزایش پیدا کند، چراکه موجران مبلغ دریافتی از مستاجران را در قالب رهن کامل در بانک‌ها سپرده‌گذاری خواهند کرد.
اما بعد از گذشت 4 ماه از این طرح مشخص شد که دوباره تیر دیگری در بازار مسکن به هدف برخورد نکرده و این بار هم باید مستاجران کوتاه بیایند و بودجه خود را در بانک سرمایه گذاری کنند تا مبلغ درخواستی موجران را تامین کنند.