دنیای اقتصاد- براساس تعریف ماموریت‌های جدید برای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، از این پس توافق شهرداری با متخلفان ساخت‌وساز ممنوع شده و هرگونه تخلف ساختمانی به جای پرداخت جریمه مشمول توقف در عملیات ساخت خواهد شد. جزئیات ماموریت‌‌های جدید کمیسیون ماده ۱۰۰ از زبان خادم:

توافق برای ادامه تخلف ممنوع شد

از این به بعد هرگونه تخلف ساختمانی به جای پرداخت جریمه، مشمول توقف در عملیات ساخت می‌شود

گروه مسکن - ساقی محمدی: طرح ساماندهی وضعیت فعالیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و الزام شهرداری تهران به جلوگیری از تخلفات ساخت‌و‌ساز در شهر تهران که در ابتدا در قالب انجام تحقیق و تفحص از کمیسیون ماده ۱۰۰ و پس از آن با رویکرد ساماندهی وضع موجود در این کمیسیون، سه‌شنبه هفته گذشته در شورای شهر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت بحث‌های زیادی به‌دنبال داشته طوری‌که دو روز قبل این موضوع توسط دکتر حمزه شکیب،‌ رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر و دیروز توسط رییس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا مورد بحث و اظهارنظر واقع شد.

به‌گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، گویا گردش کار در کمیسیون ماده ۱۰۰ از ابتدا تاکنون در اوضاع نابسامان انجام شده و راه تخلف برای افراد سودجو باز بوده است، اما ظاهرا شورای شهر تهران با تکیه بر وظیفه نظارتی بر بخش‌‌های مختلف شهرداری این بار درپی دفاع از حقوق مردم تهران و بهبود وضع موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰ برآمده است.

درهمین رابطه رسول خادم، رییس کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه شورای شهر تهران در دوره سوم، طی یک نشست خبری در توضیح وضعیت فعلی عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران به خبرنگاران گفت:‌حجم قابل توجهی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ که به قطع ساخت‌و‌ساز غیرمجاز باید ختم شود به‌دلیل اینکه از زمان وقوع تخلف تا زمان صدور رای زمان زیادی طول می‌کشد و نیز اجرای رای صادره مبنی بر تخریب ساختمان احداث شده از سوی شهرداری مشکلات اجتماعی عدیده‌ای را به شهر تحمیل می‌کند، از این‌رو اغلب این آرا قابلیت اجرایی ندارد.

وی افزود: ورود شورا به بحث کمیسیون ماده ۱۰۰ اگرچه به عنوان تحقیق و تفحص مطرح شد، اما به صلاح مردم بود که شورا با رویکرد اصلاح و ساماندهی وضع موجود در این کمیسیون وارد شود.

وی گفت: بنابراین با توجه به مستندات قانونی موجود، شهرداری تهران باید از هرگونه اعمال تخلف از همان ابتدای کار ساخت‌وساز جلوگیری و کار را متوقف و در صورت رفع تخلف کار ادامه پیدا کند، در غیر این صورت موضوع تخلف سریعا از طریق گزارش مهندس ناظر، به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام شود. در این صورت حجم پرونده‌های ارائه شده به کمیسیون ماده ۱۰۰ کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده دوم این طرح شهرداری باید در جهت جلوگیری از ادامه فعالیت ساختمان‌های فاقد پروانه ساخت یا ساخت‌وسازهای مغایر با مفاد پروانه ساخت‌وساز، نظام اجرایی مناسبی را تدوین و جهت تصویب به شورا ارائه کند.

خادم ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه در برخورد با تخلفات ساختمانی، شرایط پاسخگویی در بدنه شهرداری ضعیف است و عملا اگر تخلفی صورت گیرد و شهرداری کار را متوقف نکند و به کمیسیون ماده ۱۰۰ گزارش ندهد، باید بر اساس تبصره ۷ ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بحث معرفی مامور متخلف به مراجع ذی‌ربط مطرح شود.

اما متاسفانه این کار صورت نگرفته است و اگر از ادامه این روند جلوگیری نشود در این صورت دیگر اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی در شهر تهران مفهومی نخواهد داشت.

وی یادآور شد: از این رو بر اساس تبصره یک ماده دوم طرح مذکور شهرداری تهران موظف است با هماهنگی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، نسبت به تدوین آیین‌نامه انضباطی چگونگی اعمال نظارت بر عملکرد شهرداران مناطق ۲۲گانه، شهرداران نواحی و ماموران کنترل و نظارت بر ساخت‌وسازهای شهر تهران حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اقدام کند.

وی افزود: در این صورت شهرداری یک نظام مدیریتی تعریف می‌کند تا وظایف ماموران کنترل و نظارت بر ساخت‌وسازها در شهر تهران با آموزش‌ها و هماهنگی‌های مستمر در قالب یک نظام مدیریتی مشخص و منسجم سامان یابد؛ لذا شرایط به گونه‌ای خواهد بود که امکان برخورد با تخلفات ساخت‌وساز به حداکثر ممکن ارتقا پیدا کند.

به گفته خادم، با اجرای این طرح، هرگونه توافق بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اخذ عوارض یا جریمه در این خصوص توسط شهرداری ممنوع می‌شود، همچنان‌که برخی مواقع دیده شده ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گرفته و شهرداری در این رابطه با عاملان تخلف توافق کرده است.

وی در توضیح بیشتر این طرح گفت: در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز کارشناس فعال برای پیگیری پرونده‌های شهرداری باید کارشناس منتخب قضات ۳‌گانه کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد که بر اساس طرح ساماندهی وضعیت کمیسیون ماده ۱۰۰ این کارشناس باید توسط کمیسیون عمران به شورا معرفی شود و پس از تایید فرد مورد نظر در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان ۳ قاضی این کمیسیون که شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای شهر است، انتخاب شود.

وی صراحتا اعلام کرد: با اجرای این طرح، دیگر کارشناس مربوطه نماینده شهرداری نیست و نماینده شورای شهر خواهد بود.

وی اضافه کرد: همچنین به دلیل اینکه این ۳ نماینده کمیسیون ماده ۱۰۰ در سطح کلان هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند بر اساس طرح ساماندهی، لازم است ستادی متشکل از نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور، رییس کمیسیون عمران شورا و نماینده شهرداری تهران ایجاد شود تا بسیاری از مسائل جزئی که نیازمند دستور‌العمل‌های خاص است توسط این ستاد تدوین و پس از تایید نهایی به کمیسیون‌های ۱۰گانه کمیسیون ماده ۱۰۰ ابلاغ شود.

خادم صراحتا اعلام کرد، اگر شهرداری در پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جدی عمل کند، تخلفات ساختمانی در تهران به شدت کاهش می‌یابد.

وی در ادامه با اشاره به تبصره ۷ ذیل ماده ۱۰۰ تاکید کرد: مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به انجام عملیات اجرایی ساختمان که با مسوولیت آنها احداث می‌شود، نظارت کنند. از این رو هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند، شهرداری مکلف است مراتب تخلف را به نظام معماری ساختمان گزارش دهد تا شورای انتظامی برای مدت ۶ ماه تا ۳ سال پروانه فعالیت مهندس ناظر متخلف را لغو کند.

وی افزود: ماموران شهرداری نیز مکلفند بر جریان احداث ساختمان‌ها نظارت کنند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه، به موقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه، مرتکب تقصیری ‌شوند، طبق مقررات قانونی به تخلفات آنها رسیدگی می‌شود.

وی در پایان اجرای این طرح در شهرداری تهران را گام موثری در جهت کاهش تخلفات ساختمانی دانست.