مسعود سیفی‌اعلا‌

خوشبختانه برنامه تلویزیونی مثلث شیشه‌ای که از برنامه‌های خوب کانال ۵ سیما است، در رویکردی قابل تحسین به جای دعوت از آرتیست‌های سینما که قیافه آن‌ها دیدنی‌تر است تا شنیدن محتوای سخنانشان،‌ شنبه شب گذشته از یکی از وزرای دولت آقای خاتمی که طبعا در شرایط کنونی جزو منتقدان سیاست‌‌های جاری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی یا سیاسی شمرده می‌شود، دعوت به گفت‌و‌گو نمود که به نظر می‌رسد هم آن حضور شخصیت منتقد و هم محتوای حرف‌هایی که در این برنامه زده شد،‌ بار تازه‌ای به وزنه برنامه تلویزیونی مثلث شیشه‌ای داد و صدالبته خیلی از بیننده‌ها را تشویق کرد که از این پس منتظر برنامه‌های جدی‌تر بوده و خود را برای مناظره‌های مهم‌تر و سازنده‌تر در این برنامه آماده کنند. گرچه مجری برنامه سعی می‌کرد که در مواقعی مسیر حرف‌‌های شفاف و شاید انتقادهای تند را منحرف کرده و گوینده و طرف مصاحبه و گفت‌و‌گو را به اصطلاح با سوال‌‌های خود گیج کند، ولی شخصیت حاضر در استودیو یا همان مهندس علی عبد‌العلی‌زاده، وزیر مسکن و شهرسازی دولت هشتم، مسیر سخنان خود را تعقیب کرده و حرفی را که لازم بود بزند، می‌زد و به اصطلاح کم نمی‌آورد. این حرف‌ها که واقعا به صورت شفاف اظهار شد، به اعتقاد ما آغازگر یک سری بحث‌‌های جدی در عرصه‌های مختلف سیاست‌های اجرایی کشورمان خواهد شد که تلویزیون و برنامه‌های مختلف آن از جمله همین برنامه مثلث شیشه‌ای می‌تواند آن‌ها را در مسیری هدایت کند که خواست جامعه ما از رسانه ملی است.

به هر حال برنامه گفت‌و‌گو با مهندس عبد‌العلی‌زاده جالب بود. عبدالعلی‌زاده شخصیتی است که به اقتضای تحصیلاتش و به اقتضای مصادری که در نمایندگی مردم ارومیه در مجلس، استانداری آذربایجان شرقی و وزارت مسکن و شهرسازی دولت آقای خاتمی داشته، درخصوص مسائل مربوط به مسکن صاحب‌نظر و صائب‌نظر است. با این حال مشکل مسکن درحال حاضر به گونه‌ای پیچیده شده که نسخه‌ای واحد برآن نمی‌توان نوشت. مخصوصا تاکید آقای عبد‌العلی‌زاده بر این که باید به بخش خصوصی پروبال داد تا با سرمایه‌گذاری کلانی که در بخش مسکن وارد می‌کند، توانمندی‌های خود را بروز دهد، محل این اشکال است که اولا بخش خصوصی ایران با وجود این که سالانه بیش از ۷ هزار میلیارد تومان سرمایه به این عرصه می‌آورد، اما کوچکتر از آن است که بتواند به همه نیازها پاسخگو باشد. سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی یک ضرورت در این عرصه است که متاسفانه شرایط آن مهیا نیست و حتی در همین اواخر مالزیایی‌ها به پروژه‌‌ای که در هشتگرد و پرند اجرا می‌کردند، پشت کردند و رفتند که صحت و سقم آن گردن راویان خبر. ثانیاً مشکل کنونی فراتر از ساخت‌وساز یک ساختمان یا ساختمان‌های متعدد در نقاطی از شهر یا کشور است. نابسامانی بسیار جدی در ساختار شهرها و فراوانی بافت‌های فرسوده که در شهری مثل تهران ۲۵۰۰هکتار و در شهری مثل تبریز ۲۷۰۰هکتار ذکر می‌شود، توام با فرسودگی تاسیسات زیربنایی آنها به قدری معضل موجود را پیچیده کرده است که بدون ورود شهرداری‌ها و ورود قدرتمند دولت با سرمایه‌های بسیار کلان نمی‌توان نسبت به حل و فصل آن امیدوار بود و انتظار داشت که در غیاب نوسازی شهرها و در غیاب سیاست‌هایی برای باز تولید زمین‌های گسترده‌ای که طی سالیان طولانی بی‌حساب و کتاب استفاده شده‌اند، نسبت به تعدیل این مشکل و بازتوزیع زمین معجزه‌ای رخ دهد.

همچنین تاکید دیگر ایشان بر این که بانک‌ها باید در صاحبخانه شدن مردم و جوانان مساعدت بیشتری به عمل آورده و سقف تسهیلات اعتباری را افزایش دهند، اگرچه چشم بسته قابل قبول است، اما باید توجه داشت که شرایط درآمدها در جامعه ما به نوبه خود مشکل‌ساز است.اصل این حرف که در همه جای دنیا بانک‌ها تا ۷۰ یا ۸۰درصد مبلغ خرید خانه را وام می‌دهند، کاملا درست است. حتی در کشور ما، زمانی که در سال ۱۳۴۳ نخستین سری از آپارتمان‌ها در شهر زیبا ساخته شد، به روایت خریداران آن واحدها، بهای عرضه برابر ۷هزار تومان بود که خریداران ۳هزار تومان را نقدا پرداخت کرده و مابقی آن یعنی ۴هزار تومان یا معادل ۶۰درصد از قیمت خانه را از بانک رهنی وام گرفتند که بازپرداخت آن برای مدت حدود ۳۰سال برابر ۲۰۰تومان بود. آن رقم ۲۰۰تومان در آن روزگار که حقوق معمول یک کارمند حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰تومان بیشتر نبود، معادل ۳۰درصد درآمد خریدار محسوب می‌شد، ولی امروزه چنانچه یک جوان ایرانی قصد خرید یک خانه کوچک به مبلغ مثلا ۱۵۰میلیون تومان را داشته باشد، چقدر باید وام بگیرد و با چه مدت و چه مبلغی بازپرداخت که حقوق و درآمد ماهانه وی به نسبتی معقول به ادای این تعهد کافی بوده باشد؟

این معضل، یعنی عدم تکافوی درآمدها نسبت به هزینه‌‌ها، در شرایط کنونی به راحتی قابل حل نیست. یعنی وام بانکی هم‌زمانی کارساز است که با حداقل درآمد شهروندان متناسب بوده باشد وگرنه نمی‌توان قبول کرد که جوانی مثلا ۳۰۰هزار تومان حقوق بگیرد اما در قبال یک فقره وام کارساز که ۶۰ یا ۷۰درصد مبلغ معامله را پوشش می‌دهد، فرضا ۵۰۰هزار تومان قسط ماهانه پرداخت کند.با این حال باید قبول کرد که اگر شرایط وام‌های بانکی برای خرید خانه اصلاح نشود و خریداران تازه‌وارد بازار مسکن از طریق تسهیلات بانکی مساعدت نشوند، دو حالت پیش روی بازار مسکن ایران متصور خواهد بود؛ یا همچنان بر حسب شرایط بازار پولی، خانه‌های ساخته شده توسط سوداگران و طبقات مرفه خرید و فروش خواهد شد یا اینکه رکودی دیگر که در پیش است، فاز تازه‌ای از بحران مسکن را رقم خواهد زد.