۷توصیه دادستان کل کشور به مسوولان بخش مسکن
گروه مسکن – دادستان کل کشور در نشستی با مسوولان فعال در بخش مسکن ضمن پیگیری برای استیفای حق عمومی برخورداری از مسکن ۷توصیه برای ساماندهی بازار مسکن ارائه کرد.
باید بررسی شود چرا وضعیت مطلوبی در عرصه مسکن وجود ندارد
گروه مسکن - دادستان کل کشور در نشستی با مسوولان فعال در بخش مسکن ضمن پیگیری برای استیفای حق عمومی برخورداری از مسکن ۷توصیه برای ساماندهی بازار مسکن ارائه کرد. دادستان کل کشور با بیان اینکه مشکلات عارض شده در بخش مسکن صرفا معطوف به نظام عرضه و تقاضای مسکن نیست افزود: هدایت نقدینگی به سمت امور زیربنایی و مولد و پرهیز از سوق دادن آن به دلالی و واسطه‌گری ، ایجاد تعادل در بخش مسکن و مدیریت عرضه و تقاضا ، حمایت از اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه در برخورداری از مسکن ، جدی گرفتن سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و آزادسازی اقتصادی و حمایت از انبوه‌سازان و اعطای هدفمند تسهیلات، فعال‌سازی بورس و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری برای همه بخش‌های متمایل به سرمایه‌گذاری، پرهیز از ورود هرگونه شوک به بازار و تلاش در جهت ایجاد ثبات و آرامش در آن از جمله ضرورت‌هایی است که امید است مسوولان ذی‌ربط عنایت ویژه‌ای بر اجرای قوانین در این حوزه مبذول دارند.
به گزارش دنیای اقتصاد و به نقل از سایت اطلاع‌رسانی دادستانی، دادستان کل کشور با اشاره به روند پیگیری‌های مدعیالعموم در زمینه استیفای حق عمومی برخورداری از مسکن مورد نیاز و مناسب اظهار داشت: در طول ۲ سال گذشته دادستانی کل کشور پیگیری‌هایی در این زمینه داشته است و به‌طور قطع به‌عنوان مدعیالعموم و در مقام اقامه و احیای حقوق عامه، نسبت به استیفای حق اساسی مردم در برخورداری از مسکن مناسب مصرح در اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی، از ظرفیت‌های قانونی مقتضی استفاده خواهد کرد و انشاء‌ا... با مساعی ارگان‌های مسوول، شاهد بهبود وضعیت عرصه مسکن در جامعه خواهیم بود.
آیت‌ا... دری نجف‌آبادی با اشاره به نشستی که در دادستانی کل پیرامون بررسی وضعیت عرضه و تولید مسکن در کشور برگزار شد اظهار داشت: پس از بررسی‌های کارشناسی فراوان، دادستانی کل کشور که مسوولیت نظارت بر حسن جریان امور و احیا و اقامه حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه را برعهده دارد با نگرانی نسبت به وضعیت مسکن، نهادهای مسوول در امر را دعوت کرده و خواستار ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات ارگان‌های مختلف و تدابیر مناسب در زمینه روند تولید و عرضه مسکن و ایجاد تعادل در جامعه شد.
وی با بیان اینکه یکی از نگرانی‌های جدی جامعه و نسل جوان و آینده کشور بحث مسکن است اظهار داشت: تاثیر مسکن در روابط اقتصادی جامعه و بالا رفتن تقاضای مسکن و ثبت بیش از ۸۵۰هزار ازدواج در سال گذشته و تورم بی‌ضابطه و عوارض ناشی از بی‌انضباطی در بازار مسکن همه و همه گواه آن است که نظام اقتصادی و اجتماعی باید از استراتژی روشنی در بحث تولید و عرضه مسکن تبعیت کند.دری نجف‌آبادی با اشاره به ماده ۳۰برنامه چهارم توسعه و قوانین دیگر در بخش تامین نیاز مسکن گفت: باید بررسی شود در‌حال‌حاضر چرا وضعیت مطلوبی در عرصه مسکن وجود ندارد و چقدر تدابیر متخذه با سیاست‌های راهبردی بخش مسکن تطابق دارد و چقدر به قوانین و مقررات خصوصا برنامه چهارم توسعه عمل شده است.
وی با تاکید براینکه باید برای تامین نیاز مسکن در کشور برنامه‌ریزی شود، اظهار داشت: انتظار می‌رود با اتخاذ تصمیماتی که در عمل به حال مردم مفید باشد و نظارت صحیح و ضابطه‌مند بر بازار مسکن، استانداردسازی مصالح و بهره‌وری ساختمان و کنترل و نظارت مستمر و عمل به قوانین در جهت انبوه‌سازی مسکن شاهد رفع مشکلات این بخش در اسرع وقت باشیم.
وی تورم بی‌ضابطه مسکن را، عاملی برای فشار خارج از متعارف بر عموم مردم و به تبع تضییع حقوق عامه دانسته و گفت: دستگاه قضایی برخورد با عواملی را که در جهت عدم استیفای مردم از این حق اساسی خود دخیل بوده و با بی‌انضباطی و اخلال در نظام عرضه و تقاضا، مردم را تحت فشار قرار دادند، وظیفه خود می‌داند و این مساله را با همکاری ارگان‌های مسوول پیگیری خواهد کرد.
ارسال نظر