اداره شهر تهران گران شد

از ۱۰۰۰ میلیارد تومان عوارض‌شهری سال۹۱، تاکنون ۱۴۷ میلیارد تومان وصول شده است

گروه مسکن- بهشاد بهرامی: هزینه اداره پایتخت آن‌طور که مقام ارشد مالی در شهرداری تهران اعلام کرده، در ماه‌های اخیر دست‌کم ۳۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که پایتخت‌نشین‌ها در پرداخت سهم کوچکی از منابع لازم برای تامین این هزینه‌ها، کمترین بازدهی را داشته‌اند به طوری که از ۱۰۰۰ میلیارد تومان عوارض‌شهری مربوط به سال۹۱، تاکنون فقط ۱۴۷ میلیارد تومان آن وصول شده است. ساکنان تهران به ازای هر ملک در اختیار موظفند بابت هزینه‌ای که استفاده آن ملک، برای شهر در پی دارد، به طور میانگین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان عوارض‌شهری برای یکسال، به شهرداری بپردازند.

در بودجه ۷ هزار میلیارد تومانی امسال شهرداری‌تهران، یک هزار میلیارد تومان عایدی از محل وصول کل عوارض‌شهری پیش‌بینی شده بود که سهم کوچکی از منابع لازم برای اداره تهران را شامل می‌شود»، اما پرداخت‌کنندگان عوارض در پرداخت همین سهم کوچک ۱۴درصدی، شهرداری را عملاً طلبکار گذاشته‌اند.

بعد از عوارض‌شهری، منبع اصلی تامین مالی شهرداری، در عوارض ساخت‌وساز و تراکم خلاصه می‌شود که طبق گفته معاون مالی شهرداری تهران در ماه‌های اخیر با توجه به کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی، درآمد حاصل از این محل نیز کاهش یافته است.به گزارش «دنیای‌اقتصاد» حسین محمد پورزرندی در جمع خبرنگاران از رشد ۴۵ درصدی هزینه پروژه‌های نگه داشت و هزینه‌های جاری خبر داد و عنوان کرد: در سال ۹۱ توانستیم با مدیریت هزینه‌ها رشد هزینه‌های اداره پایتخت را در مرز ۳۰ درصد متوقف کنیم این در حالی بود که اگر هزینه‌ها را مدیریت نمی‌کردیم حداقل با رشد ۵۰ درصدی هزینه‌ها مواجه بودیم.

حسین محمد پورزرندی معاون شهردار تهران بیشترین افزایش هزینه‌ها را ناشی از پروژه‌های نگه داشت و جاری دانست و اظهار کرد: بخش عمده افزایش هزینه‌های شهری به پروژه‌های نگه داشت و جاری مربوط می‌شد که تا ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.پورزرندی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در خصوص میزان افزایش درآمدهای شهرداری تهران از محل افزایش بخش ساخت و ساز و بهای تراکم و عوارض تصریح کرد: صدور پروانه‌های ساختمانی در چند ماه اخیر از نظر تعداد، کاهش داشته است و عمده درآمدهای شهرداری در سال جاری به صدور پروانه‌های مجتمع‌های ایستگاهی و فروش اموال پروژه‌های سرمایه گذاری و مشارکتی با بانک‌هایی بوده که برای اجرای پروژه با آنها قرار داد داشتیم و پیش از امسال پروانه ساخت آنها صادر شده بود.

او در بخش دیگری از صحبت هایش به رشد ۳۵ درصدی در وصول درآمدهای پایدار شهری در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ اشاره کرد و گفت: در شش سال گذشته هر سال نسبت به سال پیش از آن درآمدهای پایدار بین ۲۰ تا ۵۰ درصد رشد کرده است طوری که در سال ۹۱ وصول در آمدهای پایدار شهری نسبت به سال ۹۰ بیش از ۳۵ درصد رشد داشت که بخش عمده آن به حصول درآمد از محل مالیات بر ارزش افزوده مربوط می‌شود.

او اضافه کرد: درآمد شهرداری از فیش عوارض نوسازی، پسماند و کسب و پیشه در سال ۸۸، ۸۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، در سال ۸۹، ۱۰۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و سال ۹۰، ۱۲۹ میلیارد تومان بود که این مبلغ از ابتدای سال جاری تاکنون با استمرار روند صعودی به ۱۴۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید که نشان دهنده رشد ۳۰ درصدی درآمد شهرداری از این بخش است.معاون مالی و اداری شهرداری تهران مجموع فیش عوارض نوسازی، پسماند و کسب و پیشه توزیع شده در پایتخت طی سال‌ جاری را هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: از مجموع این مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان معوقات شهرداری و فقط ۲۵۰ میلیارد تومان به سال ۹۱ مربوط می‌شود که در کل، ۱۴۷ میلیارد تومان از این مبلغ وصول شد.

او تاکید کرد: لایحه درآمدهای پایدارو ضمانت اجرایی برای آن از سال ۶۱ تاکنون در دولت مانده و هنوز به مجلس نرفته است، در حالی که با تصویب آن می‌توان شاهد تحقق بخش قابل توجهی از منابع درآمدی پایدار شهرداری تهران بود.او با بیان اینکه بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده امسال محقق شده است، گفت: برابر پیش‌بینی‌ها امسال هزار میلیارد تومان درآمد از سرفصل‌ مالیات بر ارزش افزوده محقق می‌شود این در حالی است که براساس ردیف‌های بودجه‌ای دولتی که به شهرداری تهران اختصاص دارد به جز مالیات بر ارزش افزوده و بخش کوچکی از بودجه بهره‌برداری مترو، امسال شهرداری از سایر سرفصل‌ها همچون بهای سوخت و جرایم راهنمایی و رانندگی وصولی نداشته است؛ البته مسوولان اعلام کرده‌اند که بخشی از این درآمدها در ماه‌های آینده محقق می‌شود.

پورزرندی با پیش‌بینی تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه سال ۹۱ تا پایان سال، درباره افزایش بهای تراکم پایه برای سال آینده اشاره کرد و گفت: با ابلاغ طرح تفصیلی بنا شده است فرمول‌های محاسباتی تراکم و پروانه ساختمانی را تغییر دهیم به همین دلیل تا آن زمان میزان افزایش بهای عوارض صدور پروانه و تراکم مشخص نیست.