وزیر محترم کار و امور اجتماعی به تازگی در جمع کوچکی از صنعتگران اعلام کرده است: «نتایج نیازسنجی‌های انجام شده نشان می‌دهد که برای رونق واحدهای صنعتی موجود، به حجمی معادل ۵۰ تا ۶۰هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش ارزی و ریالی نیازمندیم که سیستم بانکی ما توان این میزان تسهیلات را در این بخش ندارد». وزیر کار، تامین نیاز ارزی و ریالی واحدهای صنعتی دغدغه بخش صنعت می‌داند، اما سوالی که در این ارتباط مطرح است اینکه سرمایه در گردش بنگاه‌ها چگونه تامین خواهد شد؟

به نظر می‌رسد سرمایه مورد نیاز صنایع در شرایطی که حجم نقدینگی در کشور طی سال‌های اخیر به بالاترین حد خود رسیده، کار چندان مشکلی نباشد اما همین کار نه چندان مشکل تنها و تنها به دست دولت به عنوان مهره اصلی در اقتصاد کلان انجام خواهد شد.

نتایج تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد، در سال چیزی حدود ۳۰درصد (سال ۸۴ معادل ۷/۲۴درصد) از حجم کل نقدینگی کشور در بخش مسکن ورود می‌کند.

صاحبان این سرمایه‌ها، بازار معاملات ملک و املاک را در مقایسه با سایر بازارهای اقتصادی (سرمایه، طلا، ارز و...) برای سرمایه‌گذاری امن‌تر می‌دانند و مطمئن هستند اگر Aریال در این بخش سرمایه‌گذاری کنند در طول یکسال معادل بیش از ۲برابر نرخ تورم (سال گذشته بنا به آمارهای رسمی دولت، قیمت مسکن در کشور ۳۰درصد رشد داشت) سود نصیبشان خواهد شد. تجربه نشان داده تا به حال سرمایه‌گذاری در ساختمان زیان‌ده نبوده و از آنجا که هیچ نوع نظارت و محدودیتی در قیمت‌ها در این بازار وجود ندارد، ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش به مراتب کمتر از سایر بخش‌های اقتصادی است.

سرمایه مورد نیاز برای فعالیت بنگاه‌های صنعتی از آسمان تامین نمی‌شود بلکه اگر شرایط سرمایه‌گذاری از نفع در دلال‌بازی و واسطه‌گری به نفع بیشتر در تولید تغییر پیدا کند به طور قطع سرمایه‌ها و نقدینگی به بخش تولید ورود خواهد کرد.

سرمایه جایی می‌رود که برایش صرف داشته باشد، اما در شرایطی که حتی برخی صنعتگران برای گذراندن امورات تولید، حجم کوچکی از پول خود را در ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری می‌کنند تا به واسطه کسب سود قابل توجه بتوانند از ضرر و زیان تولید جلوگیری کنند، باید همچنان شاهد کمبود سرمایه در صنعت و افزایش روز به روز سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون ساخت‌وساز مسکن بود.