امروزه مقوله مسکن و پرداختن به این موضوع برنامه روی میز همه مسوولان است، چرا که با جمعیت جوان منطقه و بالا بودن حجم تقاضا برای مسکن پیگیری و توجه ویژه به این موضوع به شدت از سوی دست‌اندرکاران احساس می‌شود.

با بالا رفتن توقعات و افزایش جمعیت جوان اگر پیش‌بینی دقیق و برنامه‌ریزی اساسی در این زمینه صورت نگیرد، این مشکل می‌تواند یکی از بحران‌های آینده در کشور و منطقه باشد.
اگر گران‌تر شدن زمین و مصالح و افزایش دلالان در این عرصه را به آن اضافه کنیم، خواهیم دید در آینده نه چندان دور وجود مسکن آن هم با قیمت بسیار بالا توان خرید را از مردم خواهد گرفت، چنانکه در حال حاضر بسیاری از خانواده‌ها به خصوص تازه مزدوجین، قدرت تهیه مسکن را ندارند.
تلاش در جهت کاهش قیمت تمام شده مسکن و جلوگیری از افزایش بی‌رویه زمین، تنها راهی است که می‌تواند چاره ساز این مشکل باشد. مسوول کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر گناباد در این زمینه به ایرنا گفت: امروز مشکل مسکن در گناباد به معضلی بزرگ تبدیل شده است به طوری که تهیه آن در شهرهای بزرگ‌تر از گناباد راحت تر است. سیدحسین پورهاشمی‌افزود: به عنوان مثال هنوز می‌توان در برخی شهرهای بزرگ، مسکن کوچکی با قیمت حدود ۲۰میلیون تومان تهیه کرد، اما در هیچ نقطه‌ای از شهر گناباد با چنین مبلغی نمی‌توان صاحب مسکن شد.
این مسوول دلایل افزایش قیمت مسکن و زمین در گناباد را عدم استفاده بهینه از بافت فرسوده شهر، وجود دلالان ماهر در افزایش قیمت‌های کاذب، نبود بودجه کافی برای بازگشایی معابر جدید و وجود زمین‌های داخل حوزه شهری با کاربری زمین‌های مزروعی عنوان کرد.
پور هاشمی‌ افزود: عملکرد نامناسب دلالان و بنگاه‌های معاملاتی مسکن که بدون هیچ تخصص و کار کارشناسی نسبت به افزایش قیمت مسکن مبادرت می‌کنند و هیچ نظارتی نیز بر کار آنها نیست، از دیگر معضلات این بخش است.وی ادامه داد: ۴۰درصد افزایش قیمت زمین و مسکن در گناباد غیر واقعی بوده و توسط برخی از دلالان و بنگاه‌های معاملاتی به وجود آمده است.
انحصار زمین
رییس سازمان نظام مهندسی شهرستان گناباد نیز گفت: آگاهی دادن به مردم در زمینه ساخت‌وساز، انتقال آب قنات‌های جاری به خارج از محدوده شهری و مشخص کردن مناطقی برای ساخت‌وسازهای مرتفع در طرح تفضیلی شهر برای احداث خانه‌های ارزان قیمت می‌تواند تا حدودی مشکل مسکن را رفع کند.مهندس غلامرضا مرادی افزود: بعد از اجرای قانون نظارت برساخت وسازها و آیین‌نامه ۲۸۰۰برای مقاوم‌سازی مسکن و از طرفی گرانی مصالح ساختمانی، مشکلات مردم به خصوص افرادی که تمکن مالی چندانی ندارند، ساخت مسکن را با مشکلاتی مواجه کرده است.
وی معتقد است: مشکل دیگر پیش روی متقاضیان احداث مسکن در سطح شهر، انحصار زمین است، به این معنا که افرادی در شهر دارای زمین‌های بسیاری هستند که نه آنها را می‌فروشند و نه برای احداث مسکن در آن اقدام می‌کنند.
این کارشناس مسکن گفت: اکنون اکثر بافت‌های قدیمی‌داخل شهر خالی است که باید چاره‌اندیشی شود و شورای اسلامی ‌شهر و شهرداری، عوارض عدم ساخت برای این زمین‌ها صادر کند تا از این طریق مالکان آنها مجبور به ساخت‌وساز در این اراضی شوند.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌گناباد نیز گفت: واگذاری زمین ارزان قیمت به مردم، ساخت‌وساز مسکن اجاره به شرط تملیک، تخصیص اعتبارات دولتی برای پروژه‌های مسکونی، تخریب و بهسازی بافت‌های فرسوده شهرها و روستاها، ایجاد شرکت‌های تعاونی مسکن در تمامی‌بخش‌های دولتی و خصوصی‌می‌تواند تا حدودی مشکل مسکن را بر طرف کند. محمد خطیبی افزود: باتوجه به جمعیت جوان موجود، هر روز تقاضای مردم برای مسکن بیشتر می‌شود، لذا این مهم باید به نحو بسیار مطلوب و کارشناسی شده، حل شود تا برخی از مشکلات موجود از جمله بورس بازی و نامتعادل بودن قیمت مسکن بر‌طرف شود.
وی اضافه کرد: وجود زمین‌های بسیار در بافت فرسوده شهرها و روستاها به صورت وقفی و عدم تمایل مالکان از جمله اوقاف و امور خیریه به ساخت مسکن در اینگونه زمین‌ها خود مزید بر علت در ساخت‌وساز مسکن در منطقه است. وی یادآور شد: اکثر مردم متدین این شهرستان چنان رغبتی به ساخت‌وساز در زمین‌های به اصلاح وقفی ندارند و از طرفی وقف‌کنندگان، زمین‌ها را برای کشت محصولات کشاورزی وقف کرده‌اند که در حال حاضر به دلیل واقع شدن در محدوده مناطق مسکونی کشت در آنها صورت نمی‌گیرد و زمین‌های مذکور همچنان بلاتکلیف است. این مسوول گفت: هرچند در دولت نهم اقدام مناسبی برای احداث مسکن در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۲هزار نفر جمعیت انجام شده، ولی تهیه زمین و پرداخت ۵۰تا ۶۰میلیون ریال وام نتوانسته است آنچنان که انتظار می‌رفت موثر باشد، هر چند که کار بسیار باارزشی بود و طی یکی دو سال اخیر حدود یک هزار واحد مسکونی با پرداخت همین مقدار وام ساخته و یا در حال ساخت است.
پدیده واسطه‌گری
یک کارشناس معاملات مسکن نیز گفت: با ایجاد پدیده واسطه‌گری در تمام معاملات به خصوص بخش مسکن و آمدن افرادی به عنوان دلال و واسطه‌گر به این عرصه، بر مشکلات این بخش افزوده است. علی درویش افزود: متاسفانه اغلب این افراد با اعلام قیمت‌های کاذب و روحیه سودجویی در کوتاه مدت نقش عمده‌ای در گرانی زمین و مسکن داشته و از طرفی برای این معضل تاکنون چاره‌اندیشی نشده است.