تا یک‌ماه آینده و در صورت تصویب لایحه پیش‌فروش ملک
ارائه پیش‌سند به متقاضیان پیش‌خرید ساختمان اجباری می‌شود
گروه مسکن- سمیه فراهانی: با آغاز ساختوساز رشد صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌جاری و حفظ پایدار رشد آن متناسب با برنامه پیش‌بینی شده ۵/۱میلیون مسکن در سال، ضرورت دارد ابزارهای پشتیبانی این رشد پایدار در مسکن نیز تسهیل شود. از مهم‌ترین عوامل حمایت و تسهیل در رشد ساختوساز مسکن، بحث رسمیت حقوقی پیش‌فروش مسکن است که مدتی است در دولت و کمیسیون‌های مجلس به آن توجه ویژه‌ای شده است، اما به نظر می‌رسد از سرعت کافی برخوردار نیست. هر چند که برخی اتفاق‌ها و مشکلات در حوزه خرید و فروش مسکن برای متقاضیان موجب شد تا مسوولان قضایی و شهرداری تهران نسبت به جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده و کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن به‌ویژه پیش‌فروش واحدهای ساختمانی تدابیری بیاندیشند که صدور برگه‌های پیش‌فروش یا پیش سند از سوی شهرداری تهران برای هر واحد ساختمانی نمونه‌ای از این اقدام‌ها در راستای منافع مردم است.
در سال ۸۴، دکتر احمدی‌نژاد، شهردار وقت در حاشیه مراسم بازدید خود از منطقه ۶ برای اولین‌بار قانونی شدن پیش‌فروش و پیش‌خرید را خبر داد و گفت: به دنبال بروز مشکلات و تخلفاتی در زمینه پیش‌فروش واحدهای مسکونی و کنترل پیش‌فروش واحدهای مسکونی و مقابله با افراد متخلف به زودی پیش‌سند واحدهای مسکونی صادر می‌شود.
براین اساس به مردم وعده داده شد که از این پس مالک موظف است پیش‌سند واحد مسکونی خود را که حاوی وضعیت مسکن، نام مالک، تعداد واحدها، مشخصات حدودی واحدها و محلی برای درج نام پیش‌خرید کننده است، هنگام واگذاری به صورت پیش‌فروش با مهر و امضا تحویل خریدار دهد. بدیهی است انجام معاملات رسمی بدون این پیش‌سند فاقد اعتبار خواهد بود.
وی با بیان اینکه مشاوران املاک در هنگام تنظیم قولنامه، ملزم به تحویل این پیش‌سند به خریدار هستند، افزود: در هر پیش‌فروشی که سند ارائه نشود به معنی عدم‌وجود مجوز ساخت برای واحد مسکونی مورد معامله است.
پس از وی محمدباقر قالیباف بر صندلی مدیریت شهر تهران تکیه زد و وی نیز مانند شهردار سابق در اولین مصاحبه مطبوعاتی رادیو و تلویزیون در جمع خبرنگاران، معامله بدون پیش‌سند برخی از مجتمع‌های آپارتمانی را غیرقانونی دانست و گفت: چند سالی است افرادی اقدام به درج آگهی‌ها در مطبوعات جهت پیش‌فروش واحدهای مسکونی با قیمت‌هایی وسوسه‌انگیز می‌کنند که به دلیل عدم ارائه پیش‌سند به راحتی یک واحد مسکونی را به چند نفر می‌فروشند. از این رو مشکلاتی برای مردم به وجود آمده که در این میان می‌توان به مجتمع ارکیده در منطقه ۲۰ اشاره کرد.
هر‌چند که دو شهردار انجام معاملات پیش‌خرید را بدون پیش‌سند غیرقانونی دانستند اما اجرای آن تاکنون به تعویق افتاده است. شاید با رفع موانع قانونی اجرای آن و تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی به صورت قانون لازم‌الاجرا گردد.
صدور برگه پیش‌فروش
فرزان شیروان بیگی، مدیرکل تدوین ضوابط و نظارت صدور پروانه شهرداری تهران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته بین مسوولان قوه قضائیه و شهرداری تهران به منظور جلوگیری از هرگونه جعل، کلاهبرداری و غش در معامله برای کسانی که ساختمانی دارند و آن را پیش‌فروش می‌کنند، برگه‌های پیش‌فروش از طرف شهرداری صادر می‌شود.وی درباره ارزش واقعی برگه‌های پیش‌فروش افزود: براساس ضوابط و مقررات شهرداری برگه‌های پیش‌فروش همانند برگه‌های پایان کار یا پروانه ساختمان ارزش رسمی دارد و هدف از صدور این برگه‌ها شفاف‌سازی و آگاهی مردم است تا آنها نسبت به معاملاتی که انجام می‌دهند از فروش تکراری یک ساختمان اطلاع کامل داشته باشند.
مدیرکل تدوین ضوابط و نظارت صدور پروانه شهرداری تهران اظهار داشت: ما با اختیارات قانونی که به دفاتر اسناد رسمی کشور داده شده هیچ مشکلی نداریم و نمی‌خواهیم دخالتی در وظایف آنها داشته باشیم.
بنابراین اگر بخواهد نقل و انتقالی صورت گیرد باید در این دفاتر باشد.
وی درباره شرایط صدور برگه‌های پیش‌فروش برای هر واحد ساختمانی گفت: شهرداری برای یک واحد آپارتمان براساس مشخصاتی همچون داشتن پروانه ساختمانی، ارائه کروکی آپارتمان، درخواست مالک، نداشتن خلاف، اعلام کامل مشخصات پروانه و مشخص کردن متراژ تقریبی، جانمایی و طبقه آپارتمان، برگه‌های پیش‌فروش صادر می‌کند و همه این مراحل بیشتر برای آن است که خریدار با اطمینان کامل اقدام به خرید یک واحد آپارتمان کند.
شیروان بیگی تصریح کرد: ارائه پیش‌سند به متقاضیان از مدت‌ها پیش اجرا می‌شود، اما با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اجرای آن اجباری می‌شود که در این صورت برخی مشکلات خریداران رفع می‌شود و در حقیقت می‌توان گفت این مساله به نفع مردم است؛ هر چند که مسوولان مدیریت شهری انجام معاملات پیش خرید را بدون پیش سند غیر قانونی دانستند اما اجرای آن تاکنون به تعویق افتاده است. شاید بتوان با رفع موانع قانونی اجرای آن را با تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی به صورت قانون لازم‌الاجرا دانست.
پیش‌فروش به نفع خریدار، به نفع فروشنده
آنچه مسلم است با اجرایی شدن این سند بسیاری از مشکلات حقوقی مردم کاهش می‌یابد و مردم تمایل بیشتری برای پیش خرید واحد مسکونی دارند که این مساله هم به نفع سازنده‌ای است که بنا بر هر دلیلی نقدینگی اندکی دارد و هم به نفع خریداری است که قدرت مالی در حد خرید یک واحد مسکونی به اتمام رسیده را ندارد.
هر چند که مسوولان وزارت مسکن و شهرسازی اجرای این لایحه را باعث افزایش تولید حرفه‌ای مسکن در کشور می‌دانند که این مساله هم بسیار امیدوارکننده است؛ زیرا در چنین شرایطی سازندگان با اطمینان بیشتری به امر ساخت و تولید مسکن در کشور خواهند پرداخت. لایحه پیش فروش مسکن در راستای تامین خاطر خریدار و فروشنده پس از تصویب در مجلس در نهایت طی یک ماه آینده اجرایی می‌شود. این در حالی است که اجرای این لایحه باعث اطمینان خاطر خریدار و فروشنده در بازار پیش فروش مسکن می‌شود و از سوی دیگر زمینه ورود نقدینگی به بازار ساختوساز را فراهم می‌کند.
اجرای پیش سند نیازمند حمایت
مجتبی بیگدلی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: انجام معقول پیش‌فروش یک مکانیزم سنجیده هم برای سازنده و هم برای خریدار است، زیرا در چنین شرایطی سازنده اقدام به جذب سرمایه و پایان دادن به ساخت پروژه می‌کند و خریدار با سرمایه اندک خود اقدام به خرید یک واحد مسکونی می‌کند.وی با اعلام حمایت خود از اجرایی شدن این پیش سند گفت: بنده به عنوان انبوه‌ساز از اجرای آن استقبال می‌کنم؛ زیرا با اجباری شدن پیش سند خشک و تر با هم نمی‌سوزند و میان شرکت‌های معلوم‌الحال و شرکت‌های معتبر ساختمانی تفاوت ایجاد می‌شود.وی به مردم هشدار داد که تبلیغات و قیمت‌های پایین نباید عوامل تعیین‌کننده خرید واحد مسکونی باشند.وی تصریح کرد: اجباری شدن ارائه پیش‌سند نیازمند حضور مردم است که با حضور و مشارکت انجمن‌های صنفی می‌توان ارائه پیش‌سند را اجرایی و عملیاتی کرد؛ زیرا در غیر این صورت با تصویب این لایحه در مجلس مانند برخی لوایح دیگر اجرایی نمی‌شود.به اعتقاد بیگدلی، اجرایی شدن پیش‌سند ۷۰ تا ۸۰درصد از میزان تخلفات معاملاتی را کاهش می‌دهد.
واحدهای پیش‌فروش شده ممنوع‌المعامله شوند
جبلی، رییس اتحادیه مشاوران املاک منطقه شمیرانات در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد گفت: ارائه پیش‌سند از چند سال پیش اجرایی شد که به دلیل عدم عملیاتی شدن و نواقص، اجرای آن با موفقیت همراه نبود. اجرای این طرح در شرایطی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که سازمان ثبت و اسناد کشور تسهیلاتی پیش‌فروش شده را به مشاوران املاک ارائه دهد.
وی افزود: ارائه پیش‌سند در واحدهای عام در مقابل واحدهای خاص بیشترین کاربرد را دارد که در صورت تصویب مجلس ارزش قانونی پیدا می‌کند و از این رو مشاوران املاک موظف به اجرای آن هستند.
وی اجرای این مصوبه را نیازمند تعامل شهرداری، مشاوران املاک و وزارت مسکن و شهرسازی دانست و گفت: شهرداری به عنوان ارگان رسمی صدور پروانه ساخت، مشاوران املاک به عنوان بخش مردمی و وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان یک نهاد دولتی به عنوان راس‌های مثلث تاثیرگذار بر اجرایی شدن مصوبه تاثیر دارند.
ارسال نظر