عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد: این لایحه به‌زودی به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود تا درباره آن رای‌گیری شود اگر رای بیاورد به شورای نگهبان ارسال می‌شود، در غیر این صورت به مجمع تشخیص می‌رود. گروه مسکن- لیلا درخشان:‌ لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که اوایل این هفته با ۷ ایراد شرعی و قانونی از سوی شورای نگهبان برگشت داده شد، در جلسه‌ای که روز یکشنبه در کمیسیون عمران مجلس برگزار شد، مجددا مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت و اصلاح شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد با اعلام این خبر گفت: لایحه ساماندهی مسکن اعاده شده از سوی شورای نگهبان با حضور آیت‌ا... رضوانی، نماینده شورای نگهبان و وزیر مسکن و معاونانش مورد بررسی قرار گرفت.کاویانی‌پور اظهار داشت: این لایحه بعد از اصلاحیه به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود تا رای‌گیری شود و سپس اگر رای بیاورد به شورای نگهبان ارسال می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که این لایحه در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

کاویانی‌پور گفت: اما از آنجا که این لایحه در یک کمیسیون تخصصی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است و در آن ایرادات شورای نگهبان هم رفع و رجوع شده است بعید به نظر می‌رسد که این لایحه در مجلس رای نیاورد.

اصلاح ایرادات شورای نگهبان

وی در ادامه افزود: شورای نگهبان در بند یک لایحه آورده بود که اطلاق بند ۴ ماده ۲ از این جهت که شامل اراضی بخش‌خصوصی نیز می‌شود، خلاف موازین شرعی است. همچنین بند ۴ ماده ۲ به این صورت است که حمایت از تولید و انبوه عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی است که حرف شورای نگهبان آن بود که بخش غیردولتی زمین‌هایش در اختیار دولت نیست که بخواهد واگذار کند که در مجموع به این صورت اصلاح شد و به تفاهم رسیدیم که زمین‌های در اختیار دولت را واگذار کنند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس ایراد دوم شورای نگهبان از لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را از ماده ۶ عنوان کرد و گفت: اطلاق واگذاری رایگان اراضی توسط شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه، خلاف موازین شرع شناخته می‌شود. همچنین ذیل این ماده که تصویب سایر موارد استثنا را به هیات وزیران عودت کرده و مغایر اصل ۸۵ است که در این مورد نیز بحث و قرار شد قسمت سایر موارد استثنا که به تصویب هیات وزیران می‌رسد حذف شده و برای تامین نظر شورای نگهبان، تبصره‌ای به ذیل ماده ۶ اضافه شود تا شرکت‌هایی که صد‌در‌صد سهام آنان متعلق به دولت است، مشمول این ماده شوند.

کاویانی‌پور یادآور شد: از ماده ۸ نیز شورای نگهبان ایراد گرفته بود که خانه‌های سازمانی شامل خانه‌های بخش‌خصوصی می‌شود یا خیر؟ که برای تامین نظر شورای نگهبان در قسمت آخر ماده ۸ آورده شد تا معادل ۱۰۰‌درصد بودجه خانه و یا سالنی که به فروش می‌رسد در بودجه سنواتی منظور شود.

وی گفت: در تبصره دیگری که به این لایحه اضافه شد مقرر شد تا شرکت‌هایی که ۱۰۰‌درصد اعتبارشان مربوط به دولت است شامل این بند شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: قرار شد این مبلغ در بودجه سنواتی منظور شود تا در این زمینه نظر شورای نگهبان تامین شود.

وی افزود: همچنین ایراداتی در بند ۴ گرفته شده بود که تبصره یک ماده «۸» مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی عنوان شد که برای تامین نظرات شورای نگهبان این تبصره کلا حذف شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ایراد دیگری در قسمت ۳ بند یک ماده ۱۴ وارد شده بود که استفاده از این واژه لیزینگ مغایر اصل ۱۵ است و لغتی است که فارسی نبوده مقرر شد به جای این کلمه (لیزینگ) کلمه دیگری به نام واسپاری به کار گرفته شد.

به گفته وی، قرار شد به جای لیزینگ، شرکت‌های واسپاری تعیین و مورد تفاهم قرار گیرد که منتظر نظر نهایی مجلس هستیم.

کاویانی افزود: بند یک ماده ۱۴ عبارت اوراق گواهی سپرده ابهام دارد که در مورد این هم به تفاهم رسیدیم.

وی در ادامه گفت: موارد دیگر ایرادات شورای نگهبان بررسی شده و در نهایت نتیجه اخذ می‌شود.