تورج صادقی *

بالا رفتن درآمدهای حاصل از فروش نفت و در پی آن تزریق نقدینگی به جامعه سبب تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد گشته است. به طوری‌که کنترل این تورم یکی از دغدغه‌های فعلی در کشور می‌باشد. یکی از بخش‌هایی که افزایش قیمت در آن ملموس و قابل توجه بوده است، تورم در بخش زمین و مسکن می‌باشد که تاثیر خود را بر روی اجاره‌بهای واحدهای مسکونی نیز نشان داده است و فشار فراوانی را به قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه تحمیل کرده است.

این تورم چه به دلیل تزریق اعتبارات فراوان در بخش مسکن بوده باشد و چه به دلیل تغییر جریان سرمایه از بخش تولید و خدمات به بخش مسکن یا فعالیت مافیای زمین‌خوار، اکنون باید بتوان به این سوال پاسخ گفت که چگونه می‌توان این بحران را کنترل یاحتی قیمت‌ها را در این بخش، کاهش داد؟ و آیا امکان انجام این امر برای دولت در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است؟

شاید راه‌های مختلفی برای کنترل این بحران وجود داشته باشد که دولت بتواند از آنها برای کنترل قیمت‌ها استفاده نماید، از قبیل:

۱ - اتخاذ سیاست انقباظی از سوی دولت: به عبارت دیگر دولت تلاش نماید تا با فروش اوراق مشارکت و خارج کردن نقدینگی موجود در بازار به نحوی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

۲ - اعطای تسهیلات بیشتر به انبوه‌سازان: از طریق اعطای تسهیلات بیشتر و کاهش موانع پیشروی انبوه‌سازان، تلاش شود تا نزدیکی بیشتری بین عرضه و تقاضا ایجاد گردد.

۳ - پرداخت مالیات از سوی صاحبان واحدهای مسکونی و مالکان زمین‌های متعدد در کشور: که شاید از بهترین و موثرترین ابزارهای کنترل قیمت مسکن و زمین و حتی کاهش آن باشد.

تامین عدالت اجتماعی زمانی محقق خواهد شد که افراد به نسبت استفاده از امکانات و تسهیلات در جامعه به همان میزان نیز پاسخگو باشد. زمانی که درصدی از حقوق افراد هر ماه با عنوان مالیات بر درآمد از حقوق آنها کسر می‌شود، مطمئنا باید انتظار داشت تا افرادی که صاحب واحدهای مسکونی متعدد و زمین‌های آماده ساخت می‌باشند، به همان میزان نیز خود را پاسخگو بدانند. آیا افراد در جامعه ما به نسبت عادلانه‌ای مالیات پرداخت می‌کنند؟

شاید مهمترین مشکل در دریافت متناسب مالیات از افراد در بخش مسکن و زمین، نداشتن اطلاعات و آمار دقیق باشد.

باید توجه داشت که تملک زمین‌های فراوان در اختیار افراد محدود و عدم وجود یک سیستم یکپارچه برای ردیابی این افراد، باعث شده تا حتی برخی از صنایع و موسسات مالی نیز به جای پرداختن به فعالیت‌ها و ماموریت‌های اصلی خود بخشی از سرمایه خود را صرف خرید و فروش زمین نمایند، که این خود عاملی در افزایش قیمت‌ها در این بخش می‌باشد.

استفاده از مکانیزم دریافت مالیات بر اساس میزان دارایی‌های تحت تملک افراد و بالا بردن هزینه مربوط به نگهداری و تملک زمین و مسکن بیش از حد نیاز، باعث خواهد شد تا افراد به دلیل بالا رفتن هزینه نگهداری، تمایل بیشتری برای فروش زمین و مسکن پیدا کنند و دیگر ما با پدیده‌هایی چون زمین‌خواری و نگهداری واحدهای مسکونی خالی از سکنه کمتر مواجه شویم.

اگر بتوان سیستم یکپارچه‌ای را ایجاد نمود تا اطلاعات مربوط به صاحبان واحدهای مسکونی و زمین‌ها در آن ثبت گردد و سپس بر اساس میزان تملک افراد، مالیات از آنها اخذ گردد، این امر خود نه تنها سبب کاهش قیمت‌ها می‌شود که شاید حتی تلاشی در جهت ایجاد عدالت اجتماعی در بین افراد جامعه باشد.

* دکترای مدیریت بازرگانی -استاد و عضو هیات‌علمی دانشگاه