گروه مسکن- شورای شهر تهران برای دومین بار در سال جاری مانع از افزایش نرخ عوارض ساخت و ساز شد. شهرداری تهران بعد از‌اینکه در افزایش ۱۰‌درصدی عوارض ساخت در ابتدای سال جاری ناکام ماند، اخیرا لایحه‌ای برای اصلاح دفترچه ارزش بهای معاملات به شورای شهر تهران ارسال کرد و خواستار محاسبه نرخ تورم در‌این دفترچه شد، اما شورای شهر پس از بررسی اعلام کرد در صورت اعمال نرخ تورم در ارزش بهای معاملات املاک ،عوارض ساخت و ساز که بر مبنای ارقام موجود در‌این دفترچه محاسبه می‌شود نیز افزایش خواهد یافت به همین دلیل با ‌این لایحه مخالفت شد.

به گزارش دنیای اقتصاد در دویست و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی ‌شهر تهران لایحه اصلاحیه دفترچه ارزش بهای معاملات در سال ۸۴ بررسی شد.

مهدی چمران، رییس شورای شهر در جریان بررسی ‌این لایحه گفت: طی سال‌های گذشته عوارض مربوط به ساخت و ساز شهری و املاک و مستغلات براساس دفترچه ارزش بهای و معاملات تعیین می‌شود به همین منظور اعضای شورای شهر تهران در دومین دوره مصوب کردند بهای دفترچه براساس نرخ جاری تورم هر سال محاسبه شود و به دنبال ‌این مصوبه ارزش املاک در نقاط شهر یکسان محاسبه می‌شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال ۸۴‌، طی یک فرآیندی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، کار علمی‌تری صورت گرفت که براساس آن تهران به نواحی مختلف تقسیم شد و بهای املاک براساس نواحی محاسبه می‌شد که با ‌این تقسیم روند تعیین ارزش بهای معاملات در نواحی شمالی شهر با نواحی جنوبی شهر که ارزش زمین کمتر بود، تغییر کرد.

رییس شورای شهر تهران افزود: در همان سال تصمیم بر‌این شد که با توجه به نرخ ۵/۱۳‌درصدی تورم در سال ۸۴‌، ارزش دفترچه معاملات نیز براساس نرخ تورم تعیین شود که‌این مهم تا سال جاری براساس همان تورم سال ۸۴ محاسبه شده است؛ در ضمن لایحه فوق در نظر دارد که با توجه به افزایش تورم‌، نرخ ارزش‌یابی دفترچه معاملاتی نیز نزدیک به نرخ تورم موجود محاسبه شود.

چمران همچنین یادآور شد: اگر‌این نرخ افزایش پیدا کند افزایش قیمت را در همه جا شاهد خواهیم بود که‌این موضوع با توجه به رکود ساخت و ساز به بدنه شهرسازی و ساخت و ساز ضربه خواهد زد. رییش شورای شهر تهران تاکید کرد: پیشنهاد کمیسیون توسعه و عمران برای افزایش نرخ دفترچه ارزش معاملاتی ۵/۱۵‌درصد است که فکر می‌کنم جا دارد روی ‌این موضوع بحث کارشناسی بیشتری صورت گیرد.

حسن بیادی نایب رییس شورای شهر نیز در‌این رابطه گفت: شهرداری باید به دنبال جذب درآمدهای پایدار باشد؛ ‌این در حالی است که متاسفانه شهرسازی در شهرداری تهران به سمت تنها کسب درآمد حرکت می‌کند و به قولی کار معاونت مالی و درآمد شهرداری تهران را انجام می‌دهد. با وجود ‌این معاونت شهرسازی و معماری باید کار ساخت و ساز در شهر را رصد کند، نه‌اینکه مسوول کسب درآمد باشد.

رسول خادم رییس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا نیز به دنبال طرح‌این لایحه گفت: تغییر نرخ ارزش معاملات باید در بند ۴ مصوبه دفترچه ارزش معاملاتی که به مازاد تراکم اشاره دارد صورت گیرد.وی در ادامه توضیح داد: اگر دغدغه شهرداری برای افزایش نرخ ارزش بهای معاملات کسب درآمد است، باید به دنبال درآمد‌های پایداری باشد نه‌اینکه روی افزایش بهای گزینه‌هایی دست بگذارد که در ساخت و ساز تاثیر منفی دارد.

خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر نیز یادآورد شد: در کلیه شهرهای کشور بحث درآمد و محاسبات در شهرداری توسط حوزه درآمد انجام می‌شود، ولی در تهران در شهرسازی محاسبات انجام شده و تنها معاونت مالی مسوول دریافت آن است ‌و این امر مشکلاتی را پیش رو دارد. وی خاطر نشان کرد: معاونت شهرسازی باید مدافع مصوبات شهرسازی باشد؛ متاسفانه بسیاری از مردم مراجعه می‌کنند که در ساخت و سازهایشان مصوبات شورا در نظر گرفته نمی‌شود، ‌این در حالی است که بعد از بررسی متوجه می‌شویم که معاونت‌های شهرسازی به دلیل تکلیف کلان کسب درآمد که برعهده آنان گذاشته شده است مصوبات را کنار گذاشته و محاسبه‌ها را به صورت سلیقه‌ای انجام می‌دهند.

سخنگوی شورای شهر در ادامه یادآور شد: فکر می‌کنم‌ این مشکل تنها به حوزه شهرسازی مربوط نباشد، وقتی هدف از بالا کسب درآمد بیشتر است، مدیران میانی مجبور هستند که حتی در برخی مواقع مصوبات را اجرا نکند. برهمین اساس و به جهت بررسی بیشتر، لایحه مذکور از سوی شهرداری تهران پس گرفته شد.