مسکن در برنامه چهارم توسعه
کارشناس خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
نوسان‌های اقتصادی بخش مسکن بر توان مسکن خانوارها و نیز اقتصاد ملی، اثرگذار است. شناسایی چگونگی رویداد این نوسانات، شناخت نظم و دوره زمانی فراز و فرود فعالیت‌ها و توانایی پیش بینی آنها، دلمشغولی برنامه‌ریزان و اقتصاددانان در سطح جهان بوده و هست.
کارشناس خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
نوسان‌های اقتصادی بخش مسکن بر توان مسکن خانوارها و نیز اقتصاد ملی، اثرگذار است. شناسایی چگونگی رویداد این نوسانات، شناخت نظم و دوره زمانی فراز و فرود فعالیت‌ها و توانایی پیش بینی آنها، دلمشغولی برنامه‌ریزان و اقتصاددانان در سطح جهان بوده و هست.
بر این اساس نقش مسکن در دستیابی به اهداف برنامه چهارم شامل موارد زیر است:
1 - ساخت و تولید مسکن، انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را افزایش داده، ایجاد اشتغال می‌کند که در نهایت تولید ملی را بالا می‌برد.
۲ - تولید مسکن و توزیع بهینه آن میان اقشار مختلف کشور، موجب می‌شود که تعادل لازم در سبد هزینه‌های خانوارها ایجاد شده و شاخص‌های توسعه، مسکن، بهداشت و آموزش همواره و توامان بهبود و ارتقا یابد.
3 - ارتقای کیفیت سکونت موجب کاهش تنش‌های اجتماعی در کشور و کاهش فاصله کیفیت زندگی با جوامع پیشرفته‌تر و منطقه‌ای می‌شود.
بنابراین اگر توسعه یافتگی یک جامعه را منوط به تامین و افزایش عزت نفس عقلانی و اخلاقی بدانیم، کیفیت و تداوم دسترسی افراد را به مسکن می‌توان یکی از ارکان توسعه دانست. از جمله سیاست‌های اجرایی در برنامه چهارم توسعه در بخش مسکن می‌توان به:
الف- تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در تولید مسکن
ب- گسترش حوزه فعالیت و تسهیل فرایند دستیابی به منابع و امکانات تولید مسکن برای تعاونی‌های مسکن
ج- جذب مشارکت‌های مردمی و بخش‌خصوصی در تولید مسکن شهری و روستایی و تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن
د- استفاده از ابزارهای غیر مستقیم در کنترل حجم پول و تشویق پس‌انداز داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش بیمه‌های تضمین سرمایه‌گذاری اشاره کرد.
بر اساس بند ج ماده 30قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت مسکن با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن مکلف است با اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌ها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، تهیه و به تصویب برساند. برخی محورهای آن شامل تقویت تعاونی‌های تولید مسکن، تشکیل بازارهای ثانویه رهن، افزایش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم، گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین سرمایه در بخش مسکن، بود و اهداف طرح جامع مسکن نیز، تامین مسکن امن و سالم و در استطاعت مالی خانوار بدون تبعیض برای همه، ارتقای کمی و کیفی تولید و عرضه مسکن و تعادل بخشی به بازار مسکن، ارتقایی کیفیت زیست، بهبود شرایط مسکونی همه جوامع،حفظ فرهنگ و هویت اسلامی و ملی، بهبود مدیریت بخش مسکن، ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های مسکن و برنامه‌های توسعه شهری و روستایی، کاهش نابرابری‌های اقتصادی در برخورداری از مسکن مناسب و ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های مسکن و سیاست‌ها و برنامه‌های آمایشی را در بر می‌گیرد.
همان‌گونه که در جدول فوق (جدول 1) ملاحظه می‌شود طی برنامه اول، دوم و سوم توسعه به ترتیب 285/2میلیون واحد، 862/2میلیون واحد، و 114/3میلیون واحد اهداف تولید مسکن در سطح کشور بوده است که باید در مجموع طی سه برنامه 261/8میلیون واحد احداث می‌شد اما در عمل 441/5میلیون واحد ساخته شده است. بنابراین در تولید واحدهای مسکونی طی سه برنامه فقط 65درصد اهداف سه برنامه توسعه در تولید واحدهای مسکونی محقق شده است. ضمن اینکه در برنامه چهارم توسعه نیز، پیش‌بینی تولید بیش از 3میلیون واحد مسکونی با متوسط زیربنای هر واحد 107 مترمربع در نظر گرفته شده و این در حالی است که در برنامه سوم نیز تولید بیش از 3میلیون واحد مسکونی با زیربنای هر واحد 95مترمربع در برنامه بوده منتهی عملا با افزایش متوسط زیربنای هر واحد به 120مترمربع (26درصد افزایش) تعداد تولید واحد مسکونی نیز 70درصد محقق شده است.
مطابق جدول شماره2، در برنامه سوم توسعه پیش‌بینی تولید واحدهای مسکونی در مناطق شهری از 510هزار واحد مسکونی در سال 1379 تا 744هزار واحد مسکونی در سال 1383 افزایش داشته است (جدول شماره2). همچنین در سال‌های 80-82 تولید واحدهای مسکونی در مناطق شهری به ترتیب 8، 75، 2، 72، 9، 68درصد محقق شده، این در حالی است که درصد رشد متوسط زیربنای هر واحد، نسبت به پیش‌بینی آن به ترتیب 6، 24، 9، 23، 6، 22درصد رشد داشته است و در سال 83، 67درصد تولید واحدهای مسکونی محقق شده و متوسط زیربنای هر واحد 94مترمربع پیش‌بینی شده که عملا 120مترمربع محقق شده است. (6/27درصد).
در جدول شماره ۴ میزان تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش ساختمان و سهم آن به همراه اطلاعات درصد اشتغال صنعت سیمان، درصد تغییر هزینه یک مترمربع ساختمان و... آورده شده است.
سهم ارزش افزوده بخش مسکن در سه ماهه اول 1384، 13333میلیارد ریال به قیمت جاری (3/3درصد از کل ارزش افزوده ناخالص داخلی) بوده و در سه ماهه اول سال 85، 16191میلیارد ریال به قیمت جاری (5/3درصد از کل ارزش افزوده ناخالص داخلی و 4/21درصد افزایش نسبت به سه ماهه اول 1384) را نشان می‌دهد که عمدتا ناشی از پرداخت‌های عمرانی دولت است.
درصد تغییرات ارزش افزوده مسکن در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ به ترتیب نسبت به سال قبل برابر ۱۴،۲۰، ۱۰درصد بوده و این در حالی است که درصد یادشده در سه ماه اول سال ۸۵ نسبت به سه ماه اول سال ۸۴ به میزان ۴/۲۱درصد رشد داشته که این موضوع نشان‌گر افزایش میزان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری است به طوری که در سال ۸۴ میزان سرمایه به قیمت جاری و براساس سال پایه (۱۳۸۳) با ۹/۱۲درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۰۴هزار میلیارد ریال بوده است. ضمن اینکه میزان نقدینگی در سه ماه اول ۸۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۴/۴درصد رشد داشته است.
همان‌طور که در جدول شماره ۴ مشخص است درصد تغییرات تعداد ساختمان‌های شروع شده و تکمیل شده در سال ۸۱ نسبت به ۸۰ به ترتیب ۱/۳ و ۳/۱۶درصد رشد داشته و در سال‌های ۸۲ و ۸۳ با رکود بخش مسکن روند نزولی را طی کرده و در سال ۸۴ نیز درصد تغییر تعداد ساختمان‌های شروع شده کماکان منفی و معادل (۱۱) درصد بوده و درصد تغییر در بخش ساختمان‌های تکمیل شده با رشد ۸/۶۵درصد نسبت به سال ماقبل آن نشان از تمایل به تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام به امید رونق بخش ساختمان در سال‌های بعد بوده است. زیرا همان‌طور که در آخرین ردیف جدول یادشده مشخص است درصد افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال ۸۴ نسبت به سال قبل ۲/۶درصد بوده است. بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌های تکمیل شده نمی‌تواند ناشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی باشد. ضمن اینکه درصد تغییر هزینه یک مترمربع ساختمان تکمیل شده در سال ۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ حدود ۶/۱۶درصد بوده که نسبت به تغییر سال ۸۳ به ۸۲ که برابر ۲۶درصد بوده است، روندی نزولی طی کرده است.
سهم هزینه مسکن از هزینه ناخالص سالانه یک خانوار طی سال‌های 80 تا 83 به ترتیب برابر 5/26، 7/26، 8/26، 28درصد بوده است که در سال 83 بیشترین سهم مسکن از کل هزینه‌ها در استان تهران (34درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و اردبیل (17درصد) است.
بررسی درصد تغییرات (افزایش) هزینه مسکن طی سال‌های ۸۱ تا ۸۳ همزمان با رکود بخش مسکن و کاهش نرخ تورم روند نزولی را طی نموده (۱، ۲۶، ۴، ۱۸، ۹ و ۱۶) که نشان‌گر این واقعیت است که به‌رغم افزایش هزینه مسکن رشد هزینه‌ها نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته و سهم هزینه مسکن از کل هزینه ناخالص سالانه یک خانوار نیز کاهش یافته است.
صنعت ساختمان در سال ۸۳ بیش از ۱۲درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده که این رقم با صنایع وابسته به آن ۳۰درصد افزایش می‌یابد.مطابق جدول شماره ۵ براساس آمار موجود در سال ۸۳ به طور متوسط اجاره‌بها ۳۳درصد از کل هزینه‌های غیرخوراکی در سبد هزینه خانوار شهری را به خود اختصاص داده است و در دهک‌های پایین درآمدی این نسبت بالاتر است، به طوری که برای دهک اول، دوم، سوم، چهارم آمدی به ترتیب ۴۳، ۴۵، ۴۸، ۵۵درصد بوده است و همچنین سهم مسکن از کل هزینه‌های غیرخوراکی در دهک اول تا چهارم پایین درآمدی به ترتیب ۵۰، ۵۳، ۵۶، ۶۵ است.
در جدول (شماره 3) درصد توزیع خانوارها بر حسب نحوه تصرف مسکن در سال 82 نشان می‌دهد که 2/71درصد مسکن شخصی، 5/18درصد اجاری، 3/8درصد رایگان و 2درصد تصرف در برابر خدمت بوده است و حدود نیمی از اجاره‌نشین‌ها در سال 82، درآمد سالانه بین 22 تا 65میلیون ریال داشته‌اند و از سوی دیگر متوسط زمین اختصاص داده شده به یک واحد شهری در سال 75، 154مترمربع بوده که در سال 82 به 85مترمربع رسیده است حدود 454درصد کاهش نشان می‌دهد.
در سال ۸۳، درصد مسکن شخصی ۳/۶۸درصد (۴درصد کاهش نسبت به سال گذشته)، اجاری ۵/۲۲درصد (۷۸/۲۳درصد افزایش) و در برابر خدمت ۲/۱درصد (۴۰درصد کاهش) و مسکن رایگان ۶/۷درصد (۴/۸درصد کاهش) تغییر یافته است.
مساله اصلی این است که حدود ۳۰درصد شهروندان شهرهای بزرگ هم‌اکنون اجاره‌نشین هستند و نیاز داریم که رابطه موجر و مستاجر را سامان‌دهی کنیم تا نیازهای موجود در این ارتباط را مرتفع سازیم و آن‌چه هم‌اکنون جامعه ما با آن درگیر است، انبوه عظیمی از مردمی هستند که برای اخذ وام ودیعه مسکن به صندوق قرض‌الحسنه، کمیته امداد، نمایندگان مجلس، نهاد ریاست‌جمهوری و ده‌ها نهاد و ارگان دیگر مراجعه می‌کنند تا بتوانند مبلغی را به عنوان ودیعه مسکن خود فراهم کنند و از همه جالب‌تر اینکه شبکه بانکی کشور بالاخص بانک مسکن اقدام موثری در این راستا سازمان‌دهی نکرده است و سیستم بانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه هم نتوانستند بر این نیاز اساسی جامعه پاسخ گویند.
ارسال نظر