همگامی مجلس با برنامه‌های دولت
هدف‌گذاری برای مسکن اجاره‌ای
به گزارش ایرنا، در اجرای اصول ۳۱ و ۴۳۲ قانون اساسی مبنی بر لزوم تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به‌خصوص اقشار کم‌درآمد، تقویت نقش حاکمیتی دولت، در امر تامین مسکن در راستای حصول به عدالت‌اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی‌های تولید مسکن و خیران مسکن‌ساز، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی، حمایت و هدایت انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، مقاوم‌سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز به دولت اجازه داده شد با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی، منابع حساب ذخیره ارزی، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت، فروش اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، کمک‌های مالی خیرین و سازمان‌های غیردولتی و تسهیلات بانکی نسبت به زمینه‌سازی برای تامین مسکن مردم اقدام کند.
مجلس با این مصوبه وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف کرد برای ساماندهی بازار مسکن اجاره‌ای نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره‌ای، حداکثر با زیربنای ۷۵متر مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و خیران مسکن‌ساز، نهادهای متولی حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و تعاونی‌های موجر اقدام کند.
براساس این مصوبه تا زمان بهره‌برداری اجاره‌ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجاره‌ای صرفا اجاره‌بها دریافت می‌شود.
در غیر این صورت بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی‌نفع دریافت می‌شود. اجاره بهای سالانه حداکثر تا بیست درصد قیمت منطقه‌ای خواهد بود.
در بخش دیگری از این تبصره مجلس بانک مرکزی را مجاز کرد از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین تسهیلات بلندمدت حداکثر تا ۸۰درصد هزینه‌های احداث برای احداث واحدهای مسکونی به شرکت‌ها و موسساتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به صورت اجاره‌ای به گروه‌های کم‌درآمد دارند اقدام کند.
مجلس همچنین وزارت تعاون را موظف کردنسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی‌ها و گروه‌های ساخت و تولید مسکن و انبوه‌ساز اقدام نموده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرآیند، تطبیق شرایط اعضا برنامه‌ریزی تامین منابع سهم متقاضی وانعقاد قرارداد تعاونی‌ها با سازندگان ذی‌صلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب، نظارت کند.
بانک مرکزی همچنین مجاز شد از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی تا هشتاد درصد هزینه‌های احداث مسکن در شهرهای یاد شده اقدام کند. تا سقف ۵۰درصد از سود این تسهیلات، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت، به صورت کمک سود پرداخت خواهد شد.
بر این اساس، وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود.
مجلس در تبصره ۶لایحه بودجه سال ۸۶ وزارت مسکن و شهرسازی را مجاز کرد زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت، به منظور اجرای طرح‌های ساخت مسکن گروه‌های کم درآمد فراهم کند.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تامین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند، نسبت به مطالعه و مکان‌یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قالب توسعه‌های متصل یا درونی، با اولویت بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، توسعه منفصل با ایجاد مجتمع‌ها، شهرک‌ها و شهرهای جدید، در چارچوب و مطابق با طرح‌های مصوب ناحیه‌ای و جامع، بارعایت قوانین و مقررات مصوب، اقدام کند.
براساس مصوبه دیگر مجلس وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند برای اجرای مفاد این بند در صورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر، نسبت به مشارکت با مالکان آنان یا معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی از محل منابع موضوع بند (و) ماده ۳۰قانون برنامه چهارم اقدام کند.
دستگاه‌های اجرایی که متولی ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارت خانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های تامین مسجد، مراکز فرهنگی، آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن، واحدهای آموزشی، بهداشتی و انتظامی واقع در این طرح‌ها اقدام کنند.
بخشی از اعتبار به منظور تامین بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی اراضی اجاره‌ای برای احداث واحد مسکونی، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل به صورت تسهیلات ارزان‌قیمت تا ۳۰درصد از سود تسهیلات به صورت کمک سود برای آماده‌سازی پرداخت شود. میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا بیست میلیون ریال است.
در مصوبه دیگر مجلس در تبصره ۶لایحه بودجه به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی که محدوده آنها در کلانشهرها با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سایر شهرها با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود و نیز تشویق و ترغیب بخش‌های خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی با دوام، ارزان‌قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، اقدامات را سامان دهد.
مجلس نظام بانکی کشور را مکلف کرد در سال ۸۶ به تعداد 60هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا تسهیلات مسکن اعطا کند.
مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها، شهرک‌های با جمعیت زیر یکصد و پنجاه هزار نفر و روستاها تا یکصد میلیون ریال، شهرهای با جمعیت یکصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر یکصد و بیست میلیون ریال، شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر یکصد و چهل میلیون ریال و شهرهای بالای یک میلیون نفر یکصد و شصت میلیون ریال با سود چهار درصد است.
جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا عضو تعاونی‌های مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می‌توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت کنند.
دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل صرفه جویی دراعتبارات هزینه‌ای خود، تا پنج درصد از اعتبارات هزینه‌های را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونی‌های مسکن کارکنان خود هزینه کنند تا با تایید رییس دستگاه اجرایی و از طریق بانک‌ها به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود.
در اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش، دولت مکلف شد ۶واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مسکن به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و همچنین مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پرداخت کند.
شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش در آیین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.
ارسال نظر