اگر روال سال ۸۵ در سال آینده تکرار شود و مسوولان هیچ اقدامی برای کنترل قیمت مسکن انجام ندهند، مطمئنا قیمت‌‏ها از سال جاری بیشتر نخواهد شد. رمضانعلی صادق‌‏زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌‏وگو با ایلنا، درباره وضعیت مسکن و پیش‌‏بینی این که آیا قیمت مسکن سال آینده افزایش پیدا می‌‏کند یا خیر، گفت: در دو دهه گذشته همواره قیمت مسکن در چند سال ثابت و ناگهان با یک جهش قیمت، همراه می‌‏شود در سال‌‏های گذشته قیمت مسکن در نهایت ۲/۱ برابر می‌‏شد، اما در سال جاری ناگهان بیش از ۵/۱برابر قیمت‌‏ها بالا رفت.وی افزود: اگر روال سال ۸۵ برای سال ۸۶ تکرار شود، مطمئنا با رکود قیمت‌‏ها مواجه خواهیم بود و پس از آن مجددا با جهش قیمت‌‏ها روبه‌‏رو می‌‏شویم.

صادق‌‏زاده، خاطرنشان‌‏کرد: اگر حجم نقدینگی افزایش و یا از حساب ذخیره ارزی بدون حساب و کتاب برداشت شود، سال آینده رکود مسکن را نخواهیم داشت، بلکه مجددا قیمت‌‏ها به صورت افسار گسیخته بالا می‌‏رود، اما اگر اوراق مشارکت به نحو مطلوبی در نزد مردم به فروش برسد و ساختار بودجه به نحوی باشد که حجم نقدینگی را افزایش ندهد، قیمت مسکن ثابت می‌‏ماند.

وی افزود: زمانی می‌‏توان قیمت مسکن را برای مدت طولانی مهار کرد که نرخ تورم یک رقمی شود. در غیر این صورت با افزایش عرضه مسکن باز هم نمی‌‏توان این بازار را کنترل کرد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاکیدکرد: اگر دولت مانند سال‌‏جاری بازار را رها کند و سیاست‌‏هایی که در بودجه ۸۶، آمده است را اجرایی نکند، قیمت مسکن نسبت به سال جاری افزایش پیدا نخواهد کرد.وی درباره تبصره ۶ لایحه بودجه ۸۶ مبنی بر سیاست‌‏های جدید دولت در بخش مسکن، گفت: یکی از نکات بسیار مهم در تبصره ۶ جداسازی قیمت زمین از مسکن است. این امر تا حد قابل توجهی از افزایش قیمت مسکن جلوگیری می‌‏کند، چرا که دلالانی در این بخش فعال هستند که نمی‌‏گذارند زمین با قیمت واقعی به فروش برسد.صادق‌‏زاده، خاطرنشان‌‏کرد: فضاسازی و هدف‌‏گیری‌‏هایی که قرار است دولت در سال آینده دنبال کند، اگر با واقعیت همراه نشود، نقض قرض خواهد شد و همین سیاست‌‏هایی که به عنوان بسته جامع حل مشکلات مسکن عنوان می‌‏شود، ما را دچار یک بحران جدی می‌‏کند.

وی گفت: ارائه وام‌‏های ۱۰میلیونی و ۱۸میلیون تومانی یکی دیگر از دلایل افزایش تقاضا است. زمانی که دولت اعلام می‌‏کند به دهک‌های پایین جامعه وام ۱۰میلیون تومانی می‌‏دهد، اما در نهایت به تعداد کمی تعلق می‌‏گیرد، سبب به هم ریختن بازار مسکن می‌‏شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار داشت: اگر می‌‏خواهیم بازار مسکن در تعادل به سر ببرد باید تسهیلات را بنا به تعداد افراد، عرضه کنیم.

وی درباره واگذاری زمین ارزان قیمت به تعاونی‌‏ها و انبوه‌‏سازان، گفت: زمانی باید این کار صورت گیرد که مطمئن باشیم، واحدهایی که توسط انبوه سازان ساخته می‌‏شود، در اختیار دهک‌‏های پایین قرار می‌‏گیرد.