توسط رییس کمیته مسکن مجلس تشریح شد
داروی بهبودی بازار مسکن در بودجه ۸۶
اگر دولت براساس لایحه بودجه ۸۶ حرکت نکند و وضعیت مسکن در سال آینده نیز دچار بحران شود، فقط سیاستهای خود را زیر سوال برده است. حسن زمانی، عضو کمیسیون عمران و رییس کمیته مسکن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایلنا، درباره تبصره ۶ لایحه بودجه و موضوعاتی که به مشکل مسکن پرداخته شده است، گفت: خوشبختانه موضوعات سیاستگذاری مربوط به مسکن در بخش درآمدی بدون حذف در مجلس به تصویب نمایندگان رسید و هفته آینده بخشهای هزینهای تبصره ۶ بررسی می‌شود.
وی افزود: در قانون بودجه، به اجرای اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی در رابطه با لزوم تامین مسکن مناسب برای افراد کم‌درآمد و اقشار آسیبپذیر توجه خاص شده است. همچنین، بر حضور تعاونیها و خیران مسکن در راستای سیاستهای دولت در بودجه ۸۶ مبنی بر جذب منابع مالی بخش خصوصی، حساب ذخیره ارزی، تسهیلات مالی خارجی و درآمد عمومی دولت نسبت به زمینهسازی برای تامین مسکن برای گروههای مورد نظر، تاکید شده است.
رییس کمیته مسکن، ادامه داد: وزارت مسکن موظف شد زمین مناسب برای ساخت واحدهای را در اختیار تعاونیها و انبوه‌سازان قرار دهد. همچنین، براساس آخرین تصمیم مجلس، بانک مرکزی موظف شد در اعطای تسهیلات بلندمدت به بانکهای عامل اقدام لازم را انجام دهد. بر این اساس، ۸۰درصد هزینه احداث مسکن باید توسط بانک تامین شود.
زمانی اذعان داشت: دولت باید ۵۰درصد هزینه بافتهای فرسوده شهری را پرداخت کند. همچنین، ۶۰درصد سود تسهیلات اعطایی تعاونیها و نهادهای عمومی باید از سوی دولت تامین شود.
وی با بیان این که یکی از نکات مثبت تبصره ۶ همکاری شهرداری با شورای شهر است که مکلف شده تا مدت اجاره واحدهای استیجاری مازاد تراکم دریافت نکند.
رییس کمیته مسکن تصریحکرد: سال آینده وزارت مسکن باید در شهرهای زیر یک میلیون نفر زمین در اختیار تعاونیها و انبوه‌سازان قرار دهد تا به صورت ۹۹ ساله در اختیار مستاجران قرار گیرد. مکان‌یابی برای احداث واحدهای مسکونی از سال آینده آغاز خواهد شد.
به گفته وی، به پیشنهاد وزارت مسکن و تایید مراجع ذیربط و تصویب هیات وزیران، اراضی مورد نیاز تعاونیها و انبوه‌سازان به صورت رایگان واگذار می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس، متذکر شد: سود تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد با بانک عامل برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. برای هر واحد مسکونی دومیلیون تومان یارانه در قالب تسهیلات اعطا می‌شود.
وی یادآور شد: به دولت اجازه داده شده مابهالتفاوت نرخ سود ۵درصد از سود تسهیلات را با تایید بنیاد مسکن، به مسکن روستایی پرداخت کند.
زمانی تصریح کرد: وزارت مسکن موظف شد ۳۵درصد منابع درآمدی سازمان ملی زمین و مسکن به میزان ۲۰۰میلیارد ریال را به عنوان کمک یارانه سود بانکی از طریق بانکهای عامل برای تشویق استفاده از واحدهای استیجاری، معرفی کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس، تاکیدکرد: یک‌هزار و ۴۵۰میلیارد ریال از محل تسهیلات خارجی برای نوسازی بافتهای فرسوده با همکاری شهرداری و وزارت مسکن صرف خواهد شد. همچنین ۶هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط سازمان عمران و شهرسازی و ۵هزار میلیارد ریال توسط شهرداری منتشر می‌شود.
وی اذعان داشت: اگر دولت و مجلس براساس موارد مطرح شده برنامهریزی صحیحی کنند، بالای ۸۰درصد تبصرهها محقق می‌شود. ما امیدواریم سال آینده شاهد نابسامانی بازار مسکن نباشیم، چرا که سیاستهای دولت نهم زیر سوال میرود.زمانی یادآور شد: تنها تضمین اجرای تبصرهها حرکت از سوی دولت است و اگر موفق نشود، جای سوال دارد.
وی گفت: قطعا دولت با حمایت مجلس میتواند بیش از ۸۰درصد وعدههای خود را محقق کند. بر این اساس، سال آینده افزایش قیمت مسکن نخواهیم داشت، اما مطمئنا از قیمت فعلی پایینتر نمیآید.زمانی افزود: وزارت مسکن در شهرهای جدید به تعاونیها و انبوه سازان زمین واگذار میکند.
وی تاکید کرد: یکی از ایرادهایی که بر تبصره ۶ وارد است، وضعیت درآمدهای بودجه است که احتمال تحقق آن بالا نیست. همچنین، در فروش اوراق مشارکت ممکن است که ۵درصد رقمهای گفته شده، به دست نیاید. یکی دیگر از نگرانیهای نمایندگان مجلس برنامه درآمد مالیاتی است که امکان تحقق آن پایین است.
ارسال نظر