«قانون شکنان سایه» در پشت ساختمان‌های شهر
خیلی سخت نیست، چشم بگردانی می‌بینی که شاید خود یا نزدیکانمان یکی از همان‌هایی باشیم که به راحتی با زشت و بدقواره کردن، زخمی به پیکره شهرمان بر جای گذاشته‌ایم، طبقه‌ای را به هر نحو ممکن روی بنایی ناایمن اضافه کردن، بنای ۱۰ طبقه‌ای را به زور در کوچه‌ای ۶ متری جای دادن، منحرف کردن درهای خانه‌های واقع در کوچه‌های تنگ برای بازکردن جای پارک خودروها، تجاری کردن واحدهای مسکونی یا حتی کوشش برای حفظ ساختمانی متعلق به عهد قاجار در بین آسمان‌خراش‌ها، تمام تلاش بساز و بفروش‌ها برای هرچه نخراشیده‌تر کردن چهره شهر است. به گزارش « ایسنا» آنچه در بین ناهنجاری‌های شهر بیشتر آزرده‌مان می‌کند این است که به گفته برخی مسوولان متاسفانه به موضوع خلاف‌های ساختمانی در دوره مسوولیت شهرداران سابق به ویژه در پایتخت، صرفا از منظر درآمدی نگریسته شده است، به نحوی که با خلافکاران نیز به عنوان منابع درآمدی، با تساهل و تسامح برخورد می‌شد.
درد ماجرا اینجاست که این نحوه برخوردها گاهی تا حدی ادامه می‌یافت که حتی به برخی گفته می‌شد: «خلاف کنید، کارتان که تمام شد پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌دهیم.»
از سویی دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تحقق برنامه‌های خود نیز با چالش‌های گوناگونی از جمله حضور و ظهور «قانون‌شکنان سایه» ــ به گفته مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران ــ که در پشت ارگان‌ها و تعاونی‌ها شکل گرفته‌اند، مواجه است و در این زمینه وجود تنها ۲هزار حکم قلع و قمع ساختمان‌های غیرمجاز در منطقه یک، یکهزار و ۲۰۰ حکم در منطقه ۲ و ۶۰۰ حکم قلع و قمع در منطقه ۳ که بخش عمده‌ای از آنها اجرایی نشده، خود گواهی بر این امر است.
«قانون‌شکنان سایه» به راحتی با اخذ مجوز از نهادهای دولتی قوانین کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را نقض می‌کنند.
مهندس سید صباح‌الدین متقی، مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران در این خصوص با تشریح مسائل و مشکلات این کمیسیون برای جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی، گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با هدف جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی با تصویب ۱۱ تبصره شکل گرفته است، اما متاسفانه از آنجا که در دوره مسوولیت شهرداران سابق تهران، به تخلفات ساختمانی از منظر درآمدی صرف نگاه می‌شد، با این دسته از تخلفات با تساهل و تسامح برخورد شد.
وی تاکید کرد: این نحوه برخورد با تخلفات سبب شد تا شدت رشد انواع تخلفات افزایش یابد و در نتیجه امروز برای حل آنها با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو باشیم و متاسفانه این طرز برخورد با تخلفات، مستقیما با ظاهر و سلامت شهر رابطه داشت.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران مقابله با این جریان را که اثرات آن همچنان ادامه دارد، شامل بازسازی و پالایش وضعیت به جا مانده و برنامه‌ریزی برای وضعیت حال بیان و اذعان کرد: خوشبختانه با توجه به عزم و اراده شورا و شهرداری فعلی تهران، برنامه‌ها به خوبی پیش می‌رود و رویکرد درآمدی ما در پایتخت می‌تواند با منابع سرشار درآمدی که بالقوه باقی مانده و هنوز بالفعل نشده‌اند، سامان یابد.
متقی با استناد به آمارهای سال ۸۱ تا ۸۴ در خصوص تخلفات ساخت و سازها گفت: ۸۵درصد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مربوط به تخلفاتی است که عملیات ساختمانی آنها تمام شده و مردم در آنها ساکن شده‌اند و این در حالی است که وظیفه این کمیسیون جلوگیری از تخلف، قبل از وقوع است.
وی با اشاره به تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، تاکید کرد: از تخلف‌های مغایر با شرایط پروانه صادر شده توسط شهرداری باید در حین اجرای عملیات ساختمانی جلوگیری شود و تاکید بر برخورد با تخلفات در این زمینه را به همه بخش‌ها اعلام کرده‌ایم تا بدانند هر گونه سهل‌انگاری توسط هر شخص و ارگانی در برخورد با تخلفات ساخت و سازها از دید ما خلاف است.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با بیان این که این متخلفان مرتکب خیانتی بزرگ در پایتخت می‌شوند، گفت: جرم این افراد هر چند جزیی یا کلی باشد، باز هم قانون‌شکنی است، چرا که از این طریق تنها جیب تعدادی بساز و بفروش پر می‌شود.
متقی با بیان این که در این شرایط ۱۱ تبصره قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها عملا در بسیاری از موارد ساکت و بی‌اثر مانده است، تصریح کرد: این تبصره‌ها همچنین دارای برخی اشکالات شکلی و ماهوی است که مجریان قانون را با مشکل مواجه می‌کند و متخلفان همچنان از طریق دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض می‌کنند.
متقی در ادامه خاطرنشان کرد: تا دی ماه سال ۸۵، حدود ۳۰۵هزار پرونده در اداره کل کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران به عنوان تخلفات ساختمانی پایتخت ثبت شده که ۱۳۵هزار مورد آنها، هنوز اجرا نشده و حکم نداشته‌اند، البته شاهدیم در مورد احکامی که حکم اجرا خورده‌اند نیز گاهی آرا نقض شده و پرونده مختومه می‌شود.
وی جریمه نقدی، قلع و قمع و اعاده را از جمله برخوردهای اصلی با تخلفات ساختمانی بیان و اظهار کرد: ساخت و سازهایی که با ضوابط و مقررات شهری مغایرت نداشته، اما خلاف مازاد بر تراکم یا حداقل تراکم را دارد، باید جریمه نقدی شوند، آنهایی که کاملا مغایر با ضوابط و اصول معماری است، باید حتما قلع و قمع شوند و واحدهایی که از تجاری به اداری و از مسکونی به تجاری یا بالعکس، خلاف پروانه خود تغییر کاربری می‌دهند، باید به حالت قبلی برگردانده و اعاده شوند.
متقی خاطرنشان کرد: میزان تخلفات و حجم گسترده مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق یک و دو نسبت به سایر مناطق بسیار بیشتر است و سهم قابل توجهی از امکانات و نگرانی‌های ما نیز معطوف به این مناطق می‌شود.
وی گفت: در مورد تخلف «تجاوز به حریم» در مناطق یک و دو، در یک سال اخیر عملیات ساختمانی حدود ۵۲ فقره املاک در ارتفاع بالای ۱۸۰۰ متر را متوقف و تاکنون ۸ پرونده از آنها را باطل کرده‌ایم و این مساله نشان از نبود اراده مصمم در سال‌های گذشته است و امروز باید در مورد آنها تصمیم گرفته شود و پروانه‌ها را به تدریج باطل کنیم.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران افزود: در برخی موارد این افراد به دنبال ساخت و سازهای خود راه‌های مواصلاتی را در ارتفاع ۱۸۰۰ متر ایجاد و مصالح را منتقل کرده‌اند که در این خصوص نیز به سرعت جلوی این افراد را گرفتیم و در حال حاضر کنترل حریم این دو منطقه را با قوت در اختیار داریم.
وی تاکید کرد: در عین حال مردم این مناطق باید مطلع باشند که هر گونه خرید و فروش و ساخت و ساز بدون پروانه در این ارتفاعات }
غیر مجاز بوده و در صورت اقدام، متضرر می‌شوند.
متقی با اشاره به خسارت‌های متعدد وارده به مردم در جریان تعاونی‌های مختلف مسکن در این مناطق، گفت: این تعاونی‌ها زمین‌هایی بدون پروانه دریافت کرده بودند و شهردار تهران برای جلوگیری از خسارت آنها دستور داد زمین‌های جایگزینی به آنها داده شود.
وی در ادامه با تاکید بر این که عمده احکام صادر شده قابلیت اجرایی ندارند، اذعان کرد: حکم‌ها تنها صادر می‌شوند و لذا شهرداری اعلام می‌کند که نمی‌تواند احکام را اجرا کند.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران افزود: در ۹ ماه سال ۸۵، تنها در منطقه سه حدود ۶۰۰، منطقه دو ۱۲۰۰ و در منطقه یک، ۲هزار حکم قلع و قمع داشته‌ایم، اما بخش قابل توجهی از آنها اجرایی نشده است.
متقی از جمله دلیل ناتوانی شهرداری در اجرای حکم را نبود امکانات و ابزار لازم برای اجرا و تأخیر یا نبود مجوز لازم از دادگاه مربوطه بیان کرد و توضیح داد: در عین حال در بیشتر موارد ساخت و سازها، افراد در ساختمان‌ها مستقر شده‌اند و ماموران مجاز به ورود برای اجرای حکم نیستند.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران تاکید کرد: تنها مرجع نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، دیوان عدالت اداری بوده و این مرجع نیز حق رای دادن ندارد.
وی ادامه داد: طبق قانون آرای این کمیسیون باید قابلیت اجرایی داشته باشد، اما به علت نقض بخش قابل توجهی از پرونده‌های مهم در دیوان عدالت اداری، این آرا خود به خود باطل یا مختومه می‌شوند.
متقی خاطرنشان کرد: در ۹ ماه سال ۸۵، حدود ۸درصد از کل آرای اعلام شده توسط دیوان عدالت اداری نقض شده و به دلیل این که برخی پرونده‌ها مستقیما به مناطق ارجاع داده شده و شهردار آن منطقه مستقیما به آن رسیدگی می‌کند، اطلاعی از آن پیدا نمی‌کنیم و این در حالی است که طبق قانون باید روند کار به شهرداری اعلام شود.
وی گفت: بخش قابل اجرای احکام تخلفات در مناطق یک و دو بسیار اندک است و می‌توان گفت که حدود ۹۰درصد احکام در این مناطق قابل اجرا نیست.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران ادامه داد: این مناطق به دلیل موقعیت، قیمت و مقیاس های خرید و فروش، از سایر مناطق، سطح گسترده‌تر و حساس‌تری دارند و از سویی دیگر ارتباط آنها به سمت حریم شهر زیاد بوده و این مساله موضوع را بحرانی می‌کند.
وی تصریح کرد: تراکمی که نسبت به موضوع ساخت و ساز در مناطق یک و دو شاهدیم، تقریبا از‌درصد سایر مناطق بیشتر است و در عین حال این مناطق در تجاوز به حریم نیز رکورددار هستند.
متقی با اشاره به بررسی‌های انجام شده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران خاطرنشان کرد: با توجه به جریمه‌های سنگین و برخورد قاطعانه در یک سال اخیر، رویکرد به تخلف به دلیل کم شدن توجیه اقتصادی ساخت و ساز کاهش یافته است.
وی افزود: در ۶ ماه اول سال ۸۵ چولگی نمودار به سمتی رفته است که بیشترین تخلفات به سمت تجاوز به حریم و تغییر کاربری بوده و مردم به این نتیجه رسیده‌اند که تخلفات مازاد بر تراکم مسکونی، دیگر توجیه اقتصادی ندارد.
به گفته مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران عمده تخلفات سنگینی که جریمه‌های سنگین نیز برای آنها در نظر گرفته می‌شود، به محض صدور حکم، برای نقض آن به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند و این سیکل صدور حکم و نقض آن، گاه چندین بار تکرار شده و در این شرایط هیچ قانونی نیز برای روشن‌کردن تکلیف آنها وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اقداماتی در خصوص بازنگری در ۱۱ تبصره قانون ماده صد در حال انجام است و ضرورت این بازنگری از سوی شهردار تهران بارها تاکید شده است. متقی با تاکید بر این که سیاست شهرداری در یک سال گذشته به هیچ وجه کسب درآمد از طریق خلاف‌های ساختمانی نبوده است، اظهار کرد: نمود ظاهری این نکته در کاهش قابل توجه وصولی تخلفات ساختمانی در یک سال اخیر قابل مشاهده است و می‌توان به جرات گفت که ۹۰ در صد وصولی‌های دریافت نشده و اغلب پرونده‌های در حال بررسی مربوط به سال‌های گذشته بوده و تازه به دست ما رسیده است. وی در ادامه با اظهار تاسف نسبت به این که تخلفات همچنان وجود دارد، اذعان کرد: کاش تجربه‌ها در تهران، مایه عبرت شهرهای دیگر قرار می‌گرفت، چرا که در حال حاضر این روند نگران‌کننده در سایر کلانشهرها نیز شکل گرفته است.
به اعتقاد مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران در حال حاضر شهرداری‌ها به جای ایجاد اتاق فکر برای تحقق منابع درآمدی پایدار در شهرداری، به دنبال جریمه‌های سنگین ناشی از تخلفات هستند. وی در پاسخ به این که گفته می‌شود که ماهیت وجود کمیسیون ماده ۱۰۰ گرفتن جریمه از تخلفات ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر تهران است، با اشاره به این که دو چالش عمده تشویق و ترغیب مردم به انجام تخلف ساختمانی و ناهنجاری در سطح شهر گسترش پیدا کرده است، ادامه داد: هنر ما این است که روزی کمیسیون ماده ۱۰۰ تعطیل شود و توجیهی برای خلاف درکارهای ساختمانی باقی نماند. متقی تراکم جمعیت در حاشیه شهرها و افزایش گرایش به ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم را با موضوعات مهمی از جمله بی‌عدالتی، نابسامانی در بازار مسکن و سایر مسایل اجتماعی مرتبط دانست و تصریح کرد: ایجاد شهرک‌های جدید و حاشیه‌ای، بدون امکانات اولیه و ضروری یا بیغوله‌های حاشیه‌ای و خلاف‌های بزرگ شهری، زنجیره‌های به هم پیوسته‌ای هستند که نمی‌توان آنها را جداگانه بررسی کرد. وی معتقد است خلا مدیریت واحد شهری سبب شده است هر کس، باری به هر جهت عمل کرده و انتظار هماهنگ بودن امور را نیز داشته باشد. مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با اشاره به دسترسی آسان و سریع متخلفان در ارتفاعات ۱۸۰۰ متر به آب و برق و گاز به ایسنا گفت: در این شرایط باید پرسید چرا در حالی که شهرداری حکم قلع و قمع واحدهای غیرمجاز و متخلف را صادر کرده و در برخی موارد اقدام عملی هم صورت گرفته است، باز شاهد دسترسی این افراد به آب و برق و دیگر امکانات هستیم؟ اگر سیاست کلی مبارزه و برخورد با این متخلفان است، آیا نباید در این زمینه تمامی دستگاه‌ها همکاری داشته باشند؟ وی در پاسخ به احتمال بروز تخلف از سوی ماموران و کارکنان شهرداری و حتی مجریان احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران تاکید کرد: در عین حال منکر وجود تخلف در این کمیسیون نیستیم. متقی توضیح داد: در حال حاضر هر دو هفته یک بار جلسه‌ای مشترک بین شهرداری‌ها برای اجرای دقیق‌تر و سریع‌تر احکام برگزار می‌شود و در عین حال جلساتی با کمیته‌های بازرسان فنی ساختمان نیز داریم، چرا که از نظر ما سرنخ‌های اصلی نظارت بر ساختمان‌ها به همین افراد بر می‌گردد. وی افزود: همچنین سابقا مدت زمان تشکیل پرونده در این کمیسیون بیش از یک ماه بوده است و ما این مدت را به ۱۰ روز کاهش داده‌ایم و این مساله خود سبب جلوگیری از فساد در مجموعه می‌شود. مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران با تاکید بر این که طبق دستور شهردار تهران در برخورد با متخلفان سایه، کاملا جدی برخورد می‌کنیم، اذعان کرد: در آخرین اقدام در منطقه یک، ۶۰میلیارد تومان جریمه نقدی برای یک تعاونی در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: شهرداری در برخورد با این تعاونی‌ها بسیار جدی برخورد می‌کند، چرا که گروهی از آنها در سایه و به دنبال منافع سودجویانه خود جلو می‌آیند و برخی نیز به دنبال منافع گروهی از مردم و خدمت‌رسانی هستند، لذا باید با این تعاونی‌ها برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، بسیار حساس برخورد کرد. متقی خاطرنشان کرد: اگر چه مشکل اصلی قانون و خلاهای فراوان آن است، اما رعایت نکردن همین قانون ناقص موجود، بی‌توجهی به آن و قانون‌شکنی بیش از خلا قانونی، نگران‌کننده و ناگوار است و لذا در این شرایط اگر خود شهرداران نیز مشوق خلاف بوده و بخواهند کمیسیون ماده ۱۰۰ برای آنها درآمدزایی کند، دیگر مشکل قانون نبوده و سوء‌استفاده از آن مطرح می‌شود. معضل اصلی ساخت و سازهای غیر مجاز پایتخت نه چند متر تخلف مازاد بر تراکم در جنوب، بلکه پرونده‌های میلیاردی شمال شهر است. مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران تاکید کرد: بدون هیچ ترس و واهمه‌ای در برابر متخلفان، حتی متخلفان سایه نیز ایستاده‌ایم و در حال حاضر نیز برخورد قاطع با ۶ متخلف سایه عمده را در دستور کار داریم. وی با استناد به بررسی‌های صورت گرفته گفت: در این زمینه مشخص شد که علت بررسی نشدن پرونده‌های متخلفان در گذشته این بوده است که غالب آنها بایگانی نشده و بر روی بسیاری از آنها صحه گذاشته می‌شد. متقی با بیان این که متاسفانه در حال حاضر شهروندان در هنگام تخلف هیچ ترسی از جریمه ندارند، افزود: معضل اصلی ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر تهران، چند متر تخلف مازاد بر تراکم در مناطق جنوبی و عمدتا محروم نیست، بلکه مشکل در پرونده‌های میلیاردی مناطق شمال شهر است که اقداماتشان به شهر و البته مردم آسیب جدی می‌زند. وی گفت: پایتخت ایران باید شهری نمونه و الگو باشد و در این زمینه شهردار تهران نیز با این پشتوانه اهداف خود را پیگیری می‌کند، لذا امیدواریم با تداوم حضور ایشان این اهداف محقق شود.
ارسال نظر