بحران مسکن در کلانشهر تهران
مهدی کاظمی:مطالبی که تا کنون در رابطه با کلانشهر تهران مسائل ومشکلات آن مطرح شده است، علاوه بر پیش‌فرض‌ها و موضوعات مقدماتی، نقش وویژگی مهم شهر تهران در شبکه وسیستم شهرهای کشور نیز به اختصار مورد توجه قرار گرفت. از آن جمله: مساله گرایش به تمرکز امکانات و استقرارها در تهران به‌عنوان عمده‌ترین ویژگی آن در مقایسه با سایر شهرهای کشور مطرح شد.
بخش اول
مهدی کاظمی:مطالبی که تا کنون در رابطه با کلانشهر تهران مسائل ومشکلات آن مطرح شده است، علاوه بر پیش‌فرض‌ها و موضوعات مقدماتی، نقش وویژگی مهم شهر تهران در شبکه وسیستم شهرهای کشور نیز به اختصار مورد توجه قرار گرفت. از آن جمله: مساله گرایش به تمرکز امکانات و استقرارها در تهران به‌عنوان عمده‌ترین ویژگی آن در مقایسه با سایر شهرهای کشور مطرح شد. با توجه به‌اینکه گرایش به تمرکز در تهران مساله‌ای است ساختاری، بنا بر این باید درکلیه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ـ نهادی، فیزیکی ـ فضایی و ساختاری ـ تاریخی، از یک طرف و ارتباط و تاثیر متقابل ابعاد مذکور از طرف دیگر، مورد توجه باشند. به گونه‌ای که در هر مقطع زمانی بتوان متناسب با آن مقطع، مشروط‌کنندگی و تاثیرات و ارتباطات متقابل فوق را، تبیین کرد.
بدین ترتیب با در نظر داشتن اینکه کلانشهر تهران جاذب اصلی امکانات و فعالیت‌های قلمرو ملی است، مهم‌ترین مشکلات و مسائل آن را مورد توجه قرار می‌دهیم.
همانطور که می‌دانیم شهر تهران با مسائل متعددی، همچون اشتغال، مسکن، حمل‌ونقل شهری (ترافیک)، آلودگی محیط، ایمنی شهروندان و کاستی‌های دیگری، روبه‌رو است. اما از میان کلیه مسائل شهر تهران برخی در رابطه با مشروط‌کنندگی و تاثیرگذاری بر سایر مسائل شهری نقش اصلی‌تری را دارند، تا حدی که تشدیدکننده و حتی علت به‌وجود آمدن و تداوم سایر مشکلات شهر هستند. بنابراین، پرداختن به این مسائل در اولویت نخست قرار خواهد داشت. اکنون با توجه به موضوعاتی که در بخش‌های قبلی در باره مسائل کلانشهر تهران مطرح شد، بدون لزوم ارائه ادله بیشتر و با اطمینان می‌توان گفت: دو مشکل اشتغال و مسکن را باید به‌عنوان عمده‌ترین مشکلی که جامعه شهری تهران در وضعیت کنونی با آن مواجه است در نظر داشت. ویژگی و کاستی‌های ساختاری اشتغال از یک طرف تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی شهروندان به‌ویژه اقشار کم‌درآمد است و از طرف دیگر کیفیت و مکان مسکن نیز اساسی‌ترین عامل تثبیت استقرار و یا محل سکونت شهروندان در فضای شهر، همینطور سطح کیفیت زندگی و امکان یگانگی (انتگراسیون) آنها و به‌ویژه اقشار در حاشیه مانده با جامعه شهری، است. اهمیت امنیت شغلی وامکان تملک و یا اجاره سهل‌تر مسکن برای جوامع شهری در وضعیت‌های در حال توسعه به‌حدی است که در عمل، سایر مسائل شهری را تحت‌الشعاع قرارداده، علاوه بر آن موجب تشدید، و غالبا علت پیدایش، دیگر مشکلات شهری نظیر ترافیک، آلودگی محیط، افت کیفیت زندگی، بکار گیری بیش از حد زیر ساخت‌ها و ساختارهای شهری نیز، میشود.
مسکن پس از اشتغال
در رابطه با طرح مشکل مسکن در کلانشهر تهران، نخست باید هدف بررسی را مشخص کرد.آیا هدف از بررسی مورد نظر فرضا تخمین میزان آنچه معروف به «کمبــــــود» مسکن است؟ و یا اینکه با تعمیم موضوع به سایر شهرهای جهان، چنانکه برخی مطرح می‌کنند، در پایان چنین نتیجه‌گیری کنیم: که مشکل مسکن در تهران مشکلی است که در همه شهرهای بزرگ جهان نیز وجود دارد، یعنی مشکل از بزرگی است!؟ و نهایتا آن را امری معمول و طبیعی بدانیم! لذا هنگامی‌که بخواهیم از اینگونه برخوردهای تکنوبوروکراتیک دوری جوییم، باید به بررسی وعلت یابی مساله بگونه ای پرداخت که جوانب مختلف مساله وعلت ویا علل بحرانی شدن وضعیت کنونی آن تبیین شده در خاتمه مشخص شود دررابطه با رفع ویا حداقل تعدیل مشکل، مشخصا چه را می‌توانیم و نمی‌توانیم، انجام دهیم.قبلا یادآور می‌شویم هرگونه تبیینی که در رابطه با مساله‌ای اجتماعی همچون مسکن مطرح و رایج میشود می‌تواند عواقب، سمت‌گیری و تاثیرگذاری، خاص خود را داشته باشد. همانطور که بسیاری از سیاستگذاریهای ناموفق کنونی متاثر از رایج شدن برداشت‌های عجولانه و فاقد عمق مطالعاتی است. نخست به برخی نگرش و برداشت‌هایی که درباره علت حاد شدن بحران مسکن، رواج یافته‌اند توجه می‌کنیم. برخی بحران مسکن را ناشی از کمبود آن و یا عدم تعادل بین عرضه وتقاضا می‌دانند. اما در مقابل چنین ادعاهایی هنگامی‌خالی بودن چند صد هزار واحد مسکونی (در تهران بین ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار واحد) مطرح میشود. پاسخ رایج این است که: در همه شهرهای بزرگ جهان وضع به همین گونه است. همه شهرهای بزرگ جهان نیز کم و بیش، البته با تفاوت زیاد با یکدیگر، مشکلاتی در رابطه با مسکن دارند، ولی بحرانی شدن مشکل مسکن و به‌صورت یک معضل اجتماعی درآمدن را هم می‌توان به همه شهرهای بزرگ جهان تعمیم داد؟ آیا واقعا در همه شهرهای بزرگ جهان وضع مسکن بحرانی است؟ آیا در همه آنها چند صد هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد؟ و بخش مهمی‌از جمعیت شهری حاشیه نشین‌اند؟ مثلا در متروپل‌هایی همچون پاریس، برلین، زوریخ، وین، آتاوا وغیره ۱۰ تا ۲۰درصد واحدهای مسکونی شهر خالی نگه داشته می‌شوند؟ پاسخ کاملا روشن است. خیر! اما در مقابل می‌توان و می‌باید گفت: مشکل مسکن به‌صورتی که تهران با آن مواجه است فقط منحصر به تهران ما نیست، تقریبا از کلیه جهات اقتصادی اجتماعی، ناتوانی دسترسی آسان‌تر به مسکن، بسط حاشیه‌نشینی و تحرک و جابه‌جایی جمعیتی، رانده شدن اقشار کم‌درآمد به حاشیه، شهر تهران نیز شبیه کلانشهرهای جهان توسعه نیافته است. مشکل مسکن در تهران از بسیاری جهات همانند فرضا بوگوتا در کلمبیا، لیما در پرو، سائو پائولو در برزیل، قاهره درمصر وجاکارتا وکراچی ومانیل و دهلی‌نو و کلانشهرهای دیگر جهان در حال توسعه است. بنابراین، چنین تعمیمی‌دور از واقعیت نیست ولی وضع مسکن در شهر تهران را نمی‌توان مانند همه شهرهای بزرگ جهان دانست! چون علت بزرگی و یا کلانی شهر نیست! بلکه عقب‌ماندگی و عواقب اقتصادی اجتماعی وسیاسی آن همچون بیکاری، کمبود عدالت اجتماعی، نابرابری فرصت‌ها وبالاخره عدم مشارکت همگانی در روند تصمیم‌گیری‌ها، علل به‌وجود آمدن اینگونه مشکلات، است.
همانطور که ملاحظه میشود طرح مداوم کمبود مسکن با وجود چند صد هزار واحد مسکونی خالی در شهر با واقعیت در تناقض قراردارد. زمانی که میزان جمعیت شهر، در صد رشد آن را در مقابل تعداد واحدهای موجود در شهر قرار می‌دهند و اختلاف این دو رقم را به‌صورت کمبود مطرح می‌کنند، به ظاهر چنین کمبودی معقول و صحیح به‌نظر می‌رسد. اما صحت این ارقام و حق به‌جانبی آن، هنگامی‌که عرضه و تقاضای آن در عمل تابع بازار مسکن است، زیر سوال می‌رود. چون هنگامی‌که نیاز مسکن را بر اساس محاسبات کارشناسانه بیش از میزان عرضه عنوان می‌کنیم، ولی کمبود مسکن و ناتوانایی عرضه آن را پیش می‌کشیم، بدون اینکه این مهم را در نظر داشته باشیم که، همین امکانات به اصطلاح ضعیف و ناکارآمد تولید مسکن به‌علت شرایط اقتصادی اجتماعی موجود، گاه در یک مدت طولانی و یا چند سال متمادی به‌علت رکود قادر نیست حتی نیمی‌از ظرفیت خود را، به‌کار گیرد.
طرح نابه‌جا و بی‌موقع، عناوین به‌ظاهر صحیح وحق به‌جانبی همچون کمبود و یا عدم تعادل عرضه با تقاضا و یا یکی دانستن «تقاضا» با «نیاز» آن هم در شرایطی که تقاضا تابع بازار است، گذشته از اینکه موجب سرپوش گذاردن بر واقعیت، که همانا عدم توانایی مالی بخش عظیمی‌از جامعه شهری است، می‌تواند روند تصمیم‌گیری و سیاستگذاریها را بار دیگر به‌صورتی که بارها آزمون شده، بد‌تر کرده و منحرف کند. یعنی با رواج این نظریات و جا افتادن آن، ایجاد تسهیلات برای سوداگران، انبوه‌سازان (با این منطق واقعا ساده‌گرایانه که اگر انبوه بسازیم عرضه بیش از تقاضا شده و مشکل از میان خواهد رفت.) و حتی دعوت ازسرمایه‌های سوداگر خارجی برای رفع مشکل به‌صورت یک ضرورت تبلیغ شده و مقابله اصولی با علل اصلی به فراموشی سپرده شود.
با رویکرد همه جانبه به مشکل مسکن در کلانشهر تهران در می‌یابیم که روند تحولات عرضه مسکن، از یک‌سو و تقاضا برای خرید و یا اجاره آن از سوی دیگر، در کشاکش تغییرات اقتصادی، اجتماعی وسیاسی چند دهه گذشته، به‌صورتی بوده که نهایتا به مرور زمان معضل کنونی مسکن را موجب گشته است. اکنون برای بررسی علت یا علل این وضعیت و به‌ویژه تفکیک علت‌ها از مزید برعلت‌ها، که این‌ها عمدا ناشی از برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاریهای نا کارآمد، پنج و یا شش دهه گذشته است، عرضه و تقاضای مسکن را مجزا از یکدیگر، مورد توجه قرار می‌دهیم.
عرضه مسکن
همانطورکه می‌دانیم عرضه مسکن در شهرهای بزرگ کشور، به‌ویژه در محدوده کلانشهر تهران از چندین دهه گذشته (کم و بیش از دهه سی خورشیدی) به بعد، دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های سریع‌تری شد که حاصل و نتیجه محسوسش برای ساکنان تهران، به‌خصوص برای جویندگان مسکن، گرانی مداوم آن بوده است. یعنی در شرایطی که افزایش درآمد وتوان مالی اکثریت شهروندان مقیم وتازه واردان (مهاجرین) محدود و بعضا ناچیز بوده درمقابل بهای زمین و مسکن پر شتاب افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، اگر فرضا میزان افزایش بهای زمین مسکونی را از سال ۱۳۵۰ شمسی تا سال ۱۳۸۵ با افزایش دستمزد و درآمد طبقات کم‌درآمد مقایسه کنیم، خواهیم دیدافزایش بهای زمین بین پنج تا شش برابر سریع‌تر از افزایش دستمزد بوده است !؟
به هرحال، با مشاهده چنین وضعی، نخستین پرسشی که مطرح میشود نتایج و عواقب چنین روندی است. روندی که از چهل تا پنجاه سال پیش دور برداشته، و علاوه بر آن به خاطر ضد و نقیض بودن راهکارها و سیاستگذاریها، تا مهار شدنش به زمان و تلاش‌های زیادی نیازمندیم. با این حال نتیجه و عواقب چنین روندی ظهور مسائل دیگری در تهران بوده است که متاسفانه کمتر به آنها پرداخته میشود. مسائل ساختاری همچون: بسط وگسترش توسعه نیافتگی‌ها، قطبی شدن و چند پاره شدن جامعه شهری، از هم‌گسیختن هماهنگی سنتی‌ـ هرچند شکننده سابق ـ جامعه شهری تهران در عوض تقویت یگانگی(انتگراسیون) آن، رانده شدن
روز افزون بخشی از شهروندان به حاشیه، گسترش حاشیه‌نشینی و بسیاری از معضلات اجتماعی دیگر. مسائل شهری‌ای که جا دارد مورد توجه وبررسی همه جانبه قرار گیرند.
در رابطه با روند فوق می‌باید گفت: حداقل انتظار شهروندان این بود که بهای مسکن نیز هم‌آهنگ بااضافه شدن درآمد اکثریت مردم افزایش می‌یافت. چرا چنین نشد؟ پاسخ رایج ویا رواج داده شده، ولی غیر منصفانه و نادرست این است که: به‌علت افزایش جمعیت شهر ناشی از مهاجرت‌های بی«رویه!» تقاضا برای مسکن به‌شدت افزایش یافته وبنابر این، بهای آن نیز فزونی یافت. گویی مهاجر به‌شهر آمده بلافاصله متقاضی مسکن است!؟ که اگر چنین بود، چرا حجم عظیمی از جمعیت حاشیه‌نشین‌اند؟ هر چند افزایش جمعیت چه افزایش گیاهی یا اجتماعی بر افزایش تقاضای مسکن تاثیر دارد، ولی افزایش جمعیت آنچنانکه برخی مطرح می‌کنند، حداقل، تنها عامل بالا رفتن تقاضا نبوده، چون اولا با وجود افزایش سریع بهای مسکن و زمین، تقاضایی که به غلط همه مشکلات را به افزایش آن نسبت می‌دهند حتی غالبا به‌صورت دوری گاه چند سال پی در پی دچار انقباض و افت شدید (همانند رکودی که هم اکنون بخش مسکن با آن مواجه است) هم می‌شده است. مطالعات میدانی‌ای که در مورد ورود مهاجران، در برخی کلانشهرهای جوامع توسعه نیافته انجام شده، این واقعیت را نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق مهاجران دارای چنان بنیه مالی ای نیستند که بر تقاضا در بازار مسکن بلافاصله تاثیر بگذارند. و به‌طور متوسط پس از پانزده تا بیست سال پس از ورودشان به شهر تقاضای محدودی برای مسکن را مطرح می‌نمایند. اگر غیر از این بود، نه در شهر تا این حد واحد مسکونی خالی وجود داشت! نه فروش واحدهای مسکونی در شهرهای جدید راکد می‌ماند! ونه اینکه بر حاشیه نشینی تااین حد افزوده می‌شد.
در مقابل پاسخ نادرستی که قبلا مطرح شد، پاسخ منصفانه وصحیح این است که دراین سال‌ها به‌علت عدم توسعه (آن هم با وجود باجرادرآمدن ده برنامه پنج ساله ویا فرصت پنجاه ساله! برای برنامه‌ریزی توسعه) برتوانایی و درآمد اکثریت جامعه آن چنانکه می‌بایست افزوده نشد. در ساختار اشتغال تحولی به‌وقوع نپیوست، برحجم بیکاری کاذب و پنهان حتی افزوده شد. به علت عدم توسعه کافی جامعه همواره با وجود حجم عظیم فوق ذخیره نیروی کار، ودر نتیجه پایین ماندن سطح درآمد، مواجه بود. بنابراین عدم تحقق توسعه واقعی، که اولین نتیجه‌اش طبیعتا می‌توانست توزیع عادلانه‌تر درآمد و امکانات باشد را علت ندانستن و مهاجرت که خود نتیجه و« معلول» عدم توسعه است را به جای «علت» مطرح نمودن همان سرپوشی است که، سهوا و یا عمدا، همواره مانع برملا شدن واقعیت میشود.
بهای تمام شده مسکن را دو جزو زمین و ساختمان تشکیل می‌دهند. باتوجه به تحولاتی که بهای مسکن در این چند دهه داشته آهنگ افزایش بهای زمین در مقایسه با افزایش مخارج ساختمان، فرضا برای هر متر مربع از هر کدام، بسیار متفاوت بوده است. به گونه‌ای که افزایش بهای زمین گاه چندین مرتبه سریع‌تر از گرانی مخارج ساختمان می‌باشد. البته نا گفته نماند پدیده فوق یعنی تفاوت فاحش در سرعت افزایش بهای این دو جزء از ویژگی‌های بارز وضعیت مسکن در کلانشهرهای جوامع توسعه نیافته است. کلانشهرهای جوامع توسعه نیافته همواره با کمبود امکانات زیرساختی درشهرها مواجهند. کمبودی که نهایتا موجب افزایش بهای زمین در فضاهای شهری که از نظر تاسیسات و سهولت در دسترسی‌ها مجهزترند، میشود. به‌رغم این افزایش درآمد اکثریت جامعه شهرنه تنها با افزایش متناسبی همراه نیست، بلکه در اغلب کلانشهرهای جوامع توسعه نیافته به‌علت وجود تورم، آن هم اکثرا با درصد بالا، درآمد اکثریت در عمل ارزش واقعی خود را نیز از دست می‌دهد. در مقابل در کشورهای صنعتی پیشرفته معمولا مناطق شهری باوفور نسبی زیرساخت‌ها، تجهیزات و سهولت‌های شهری، مواجه‌اند. از نظر درآمد نیز( البته تا کنون!) بالنسبه تامین و در صورت وجود تورم هم معمولا میزان آن ناچیز بوده است.
حال اگر به‌عنوان مثال سیر تحول بهای مسکن و همچنین بهای زمین و مخارج ساختمان در تهران را با یک شهر بزرگ و یا متروپل جهان صنعتی مقایسه کنیم، اختلاف‌های عمدتا ساختاری به‌صورت عینی‌تری مشخص خواهند شد. دراین مقایسه تغییرات در نسبت بین بهای زمین مسکونی و مخارج ساختمان در شهر تهران را فرضا با شهر زوریخ که هر دو متروپل اصلی کشورشان هستند، مقایسه می‌کنیم. درشهر زوریخ مرکز عمده اقتصادی و پایتخت اصلی کشور سوئیس و یا شهری هم‌اکنون به‌صورت یکی از بیست شهر جهانی شده در سطح جهان مطرح است. در محلات عمدتا مسکونی حول هسته مرکزی آن، زمین‌های مسکونی در محلاتی که بهای زمین مسکونی نسبتا ارزان‌تر است تا گران‌ترین زمین‌ها که معمولا در کنار و مشرف به دریاچه زوریخ قرار دارند، بهای یک متر مربع زمین از ارزان‌ترین تا گران‌ترین کم وبیش حدود بیست و پنج تا هشتاد درصد مخارج لازم برای احداث یک متر مربع ساختمان است و یا باز هم کمی‌دقیق‌تر مخارج ساختمان برای احداث یک متر مربع بنای مسکونی به‌صورت خانه شخصی و با مصالح ساختمانی متعارف با احتساب فضاهای جنبی حداقل متر مربعی ۳۰۰۰ فرانک سوئیس ویا حدود ۲/۲ تا ۵/۲میلیون تومان، خواهد شد. در مقابل بهای زمین مسکونی در محدوده متروپلیتان زوریخ بین حداقل ۳۰۰ تا حد اکثر ۲۰۰۰ فرانک سوئیس یعنی۲۰۰هزار تا ۵/۱میلیون تومان در متر مربع می‌باشد. همانطور که مشاهده میشود تناسب بین بهای زمین و مخارج ساختمان در جوامع صنعتی بدین گونه است. مخارج ساختمان به وضوح گرانتر از بهای زمین است چون دست مزد بالا است. بهای زمین کمتر از مخارج ساختمان است، چون زیرساخت‌ها بالنسبه کافی‌اند. اکنون در مقایسه نسبت میان بهای زمین ومخارج ساختمان در دوشهر تهران وزوریخ اگر، برای متعادل‌تر شدن مقایسه، مناطق مسکونی شمال تهران را با فضاهای مسکونی زوریخ مقایسه کنیم، به‌رغم اینکه زیرساخت‌ها و تاسیسات و تجهیزات شهری حتی در مناطق گرانقیمت شمال تهران هم در حد مناطق شهری زوریخ نیست، ولی بهای زمین در شمال تهران حتی بعضا از محلات گرانقیمت زوریخ نیز گرانتر است!؟
مخارج ساختمان‌های متعارف در تهران هم اکنون برای احداث یک متر مربع فضای مسکونی با احتساب فضاهای جنبی حدود ۲۵۰هزار تومان درمتر مربع است. حال کافی است تصور کنیم اگر قیمت زمین در مناطق گرانقیمت شمال تهران، مثلا در الهیه، زعفرانیه، ولیعصر شمالی بین بیست وپنج تا هشتاد درصد مبلغ فوق بود!؟ (یعنی فقط نسبت بین قیمت زمین وساختمان مانند زوریخ بود وجهانی شدن تهران در مقایسه با زوریخ که عدم تحققش برخی از کارشناسانمان را نگران کرده فعلا پیشکش !؟ ) آن وقت می‌بایست هم‌اکنون (پاییز ۱۳۸۵) بهای هر متر مربع زمین در این مناطق تهران بین ۵۰ تا ۲۰۰هزار تومان در متر مربع باشد و اگر چنین می‌بود؟! از بحران مسکن تا چه حد کاسته می‌شد؟ و یا در صورتی‌که چنین بود، آن وقت می‌توانستیم بگوییم مشکل مسکن ماهم شبیه همه شهرهای بزرگ جهان است!!
روشن است که در کلانشهرهای کشورهای توسعه نیافته، گرانی زمین ناشی از کمبود زیرساخت‌ها و تجهیزات شهری است. بر جمعیت شهر افزوده میشود ولی به‌علت عدم توسعه (که خودعلت اصلی و بدون چون و چرای جابه‌جایی‌های جمعیتی آن هم در شرایط اضطرار و از روی ناچاری است) زیرساخت‌ها نه توسعه چندانی می‌یابند و نه امکان توسعه را دارند. یقینا به‌همین سبب مسوولان و سیاست‌گذاران به‌نوعی غافلگیرشده چاره را در جلوگیری‌ها و محدودیت‌های متعدد، عاری از واقع‌بینی و معمولا در عمل بی‌ثمر، می‌بینند. محدودیت‌هایی چون: جلوگیری از گسترش شهر، جلوگیری از مهاجرت، جلوگیری از احداث صنایع درمحدوده شهری وحتی ارائه راه‌حل‌های کودکانه همچون انتقال مرکز کشور به نقطه دیگر و غیره.
بنابراین گرانی بیش از حد زمین همچون جابه‌جایی جمعیت در وضعیت اضطرار، تمرکز در تهران و غیره، معلول عدم توسعه کافی است. با این وجود هنگامی‌که مساله عدم توسعه کافی مطرح میشود، اغلب با حق به‌جانبی، بحث بی‌انصافی و انکار این همه سازندگی در کشور مطرح میشود. اما در پاسخ باید گفت: طرح مساله عدم توسعه یا توسعه نا چیز و نا کافی، انکار و نادیده انگاشتن سازندگی و اجرای طرح‌های متعدد فیزیکی نیست. چون سازندگی، اجرای طرح‌های فیزیکی که گاه همراه باشکوه از نادیده گرفتن آنها، سخن به‌میان می‌آید را نمی‌توان و نمی‌باید با «توسعه» برابر دانست، هرچند برای توسعه لازم هستند. یعنی در واقع هرگاه در هر سطح و بخشی از زندگی اجتماعی توسعه و تحولی به‌وقوع بپیوندد، می‌باید مشکل و یا بحران در آن بخش از میان رفته و یا حداقل رو به تعدیل باشد. در آن صورت می‌توان از توسعه‌یافتن، آن هم در بخش یا سطحی که حداقل واقعا تعدیل مساله و یا بحران در آن محسوس باشد، سخن گفت. در غیراین‌صورت سازندگی‌هایی که با توسعه همراه نباشند حتی می‌توانند موجب وسعت بخشیدن به عقب‌ماندگی و تشدید مشکلات موجود شوند.
منبع: www.shahrsazi-ra-tosee.com
ارسال نظر