ایسنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بانک مسکن را تابع سیاست‌های اقتصادی شورای پول و اعتبار دانست و تاکید کرد: بانک‌های دولتی به ویژه بانک مسکن حق ندارند سرخود آیین‌نامه وضع کنند، به خصوص آنکه به ضرر سپرده‌گذاران عمل کرده باشد. ایرج ندیمی با ابراز تعجب از اینکه مشکل مسکن در و شهرهای بزرگ به چالشی اساسی تبدیل شده ولی دولت از طریق بانک مسکن با تسهیلات ۱۸‌میلیون تومانی نیاز مردم در شهرستان‌های کوچک را هدف‌گذاری کرده است، به ایسنا، گفت: دولت باید بپذیرد مردم با مشکلات اساسی چون چالش مسکن، بیکاری، حمل و نقل، درمان، آموزش و امور اقامتی و سیاحتی دست به گریبانند؛ علاوه بر آن باید بداند که مشکل مسکن، مشکل روستاها نیست، بلکه مشکل شهرهای بزرگ کشور است.

نماینده لاهیجان با بیان این ادعا که اقشار کم‌درآمد برای خرید یک واحد مسکونی کوچکتر از الگوی ساخت باید پول هنگفتی نزول کنند، خاطرنشان کرد: اقشار کم‌درآمد قدرت پرداخت اقساط ۲۰۰ هزار تومانی وام ۱۸‌میلیون تومانی مسکن را در کنار سایر اقساط ندارند، ضمن اینکه با ۱۸‌میلیون تومان حتی ۲۰ متر زمین هم نمی‌توان خرید.

این عضو فراکسیون اقلیت مجلس، حل مشکل مسکن را همچون سایر مشکلات در گرو یک تصمیم انقلابی و جهشی از سوی رییس‌جمهور دانست و افزود: واقعیت این است که دولت با روش‌های ناکارآمد فعلی نمی‌تواند جوابگوی ‌میلیون‌ها بی‌خانمان ساکن شهرها یا حاشیه شهرهای بزرگ به ویژه تهران باشد. سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه در بخش مسکن به هیچ‌وجه جوابگوی نیازهای فزاینده مردم در شهرهای بزرگ نیست. وزارت مسکن هرگز نمی‌تواند مشکل مسکن در شهرهای بزرگ را به شیوه فعلی حل کند.

وی تاکید کرد: دولت به جای افزایش حمایت از بانک مسکن و ترغیب بانک‌های دیگر به پرداخت وام مسکن، دنبال راه چاره اساسی‌تری باشد. دولت با روش‌ها بازی می‌کند وگرنه قبل از آن‌که سرمایه‌گذاری جدیدی انجام شود سیاست جلب سرمایه را در پیش گرفته است، به عبارت دیگر سعی دولت معطوف به جذب سپرده‌های مردمی در بانک‌ها شده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وعده‌هایی که در خصوص زمین داده می‌شود، با توجه به کمبود زمین در شهرهای بزرگ، در عمل موجب ترغیب سازندگان و تعدیل قیمت‌ها نمی‌شود، تصریح کرد: دولت باید بنا را بر این بگذارد که با اتخاذ روش‌های معقول علاوه بر تامین ۳‌میلیون مسکن مورد‌نیاز فعلی، سالی ۸۰۰‌هزار واحد مسکونی جدید بسازد. سیاست «بلندمرتبه‌سازی» و «خانه‌های سبز» با به‌کارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا باید در اولویت تصمیمات دولت قرار گیرد تا بتواند ظرف چند‌ماه واحدهای مسکونی را تحویل دهد.