حل معضل مسکن نیازمند ساماندهی عرضه و تقاضا است
گروه مسکن- مجید حیدری: فرقی نمی‌کند که در چه جایگاهی بوده و یا اینکه چه شغلی داشته باشی، وقتی که پای مسکن به میان می‌آید انگار همه توجه‌ها ناگهان به این امر متمرکز شده و تنور اظهارنظرها، پیرامون بخش مسکن داغ‌تر و داغ‌تر می‌شود، اما یک موضوع گرانیگاه همه مباحث مطروحه پیرامون موضوع سرپناه یا مسکن است و آن نظام عرضه و تقاضا است که متاسفانه بسیار نامتعادل بوده و ساماندهی آن تنها راه حل معضل مسکن است. قریب به نیمی از جمعیت ۷۰میلیون نفری ایران بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال ۵۷، متولد شده‌اند. رخداد ۶۰۰هزار ازدواج سالانه در کشور این نکته را در ذهن متبادر می‌سازد که در صورت ادامه کاهش روند ساخت و ساز معضل گرانی و کمبود مسکن همچنان فراروی بسیاری از جمعیت جوان خودنمایی خواهد کرد.معاون امور مسکن وزارت مسکن و شهرسازی گفته که ۲/۲میلیون واحد مسکونی در طول برنامه سوم در کشور احداث شده است که میانگین سالانه آن ۴۴۰هزار خانه می‌شود و قادر به پاسخگویی نیازهای کشور نیست، چرا که علاوه‌بر تشکیل خانواده‌های جدید، کمبود فعلی مسکن و نیز فرسودگی و غیرمقاوم بودن بسیاری از بناهای موجود را هم باید در نظر گرفت.
بازار تقاضای مسکن در ایران در حال حاضر بیشتر مبتنی بر تقاضای زیاد است تا عرضه مطلوب بنابر برآورد برخی کارشناسان، روند تقاضای مسکن تا سال ۱۳۹۱ روندی رو به رشد خواهد داشت و پس از رسیدن به این سال آرام‌آرام روند تقاضا سیری نزولی به خود خواهد گرفت.
براساس برنامه چهارم توسعه، رقم ساخت و ساز باید از رقم ۷۰۰هزار واحد مسکونی در سال آغاز برنامه شروع و تا پایان برنامه چهارم توسعه از مرز یک‌میلیون واحد مسکونی گذر کند، در حالی که در سال نخست اجرای برنامه (سال ۸۴) تنها ۵۰۰هزار خانه جدید ساخته شده است و ۲۰۰هزار واحد مسکونی از برنامه عقب‌تر بوده‌ایم.
طبیعی است، در شرایط کنونی تنها راه خانه‌دار کردن اقشار ضعیف جامعه توجه بیش از پیش به انبوه‌سازی و ارائه تسهیلات تا سقف ۸۰درصد بهای ملک به افراد است.
ارائه تسهیلات و منابع مالی از سوی بانک‌ها در زمان کنونی فقط بخش بسیار ناچیزی از بهای یک مسکن را تامین می‌کند و جدای از این پدیده، حضور کمرنگ انبوه‌سازان در بخش ساخت‌وساز خود نشانه‌ای از بی‌اقبالی این قشر از تامین‌کنندگان و سازندگان مسکن کشور است.
در‌حال‌حاضر مهم‌ترین تسهیلاتی که از سوی بانک‌ها برای خرید مسکن پرداخت می‌شود، وام ۱۸میلیون تومانی بانک‌مسکن است، که سهم چندانی از قیمت یک واحد آپارتمانی کوچک را پوشش نمی‌دهد.
این تسهیلات نه تنها پاسخگوی نیاز متقاضیان خرید مسکن نیست، بلکه باعث می‌شود تسهیلات بانکی بیشتر کالایی برای مبادله و کسب سود باشد تا اینکه ابزاری برای خانه‌دار کردن افراد.
موید این امر نیز افزایش بهای وام ۱۸میلیون تومانی در بازار مبادلات این وام‌ها تا سقف ۴میلیون و ۳۰۰هزار تومان در سال ۸۵ است.
به هر رو در شرایط کنونی، در صورت توجه دولت به فراهم آوردن بستر تعادل میان عرضه و تقاضا نه تنها بازار مسکن دچار شوک‌های عظیم نخواهد شد، بلکه معضلات مسکن هیچ‌گاه دست و پای برنامه‌های اقتصادی دیگر را نخواهد گرفت.
کارشناسان بخش مسکن نیز معتقدند، نظام عرضه و تقاضای مسکن ساماندهی نخواهد شد، مگر آنکه تسهیلات بیشتر در کنار اعتماد‌سازی، حضور بیشتر سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و انبوه‌سازها را جلب کند.
ارسال نظر