ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶بودجه
گروه مسکن - میترا یافتیان: وزیر مسکن و شهرسازی در حاشیه نخستین کنفرانس سازه و معماری از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ قانون بودجه امسال طی هفته جاری خبر داد. مهندس محمد‌سعیدی‌کیا که به عنوان یکی از سخنرانان این کنفرانس دعوت شده بود از برگزار کنندگان آن درخواست کرد که سخنرانی نکند و فقط به عنوان مستمع در این جمع حضور داشته باشد. اما در حاشیه کنفرانس در مقابل پرسش‌های متعدد خبرنگاران ناچار به پاسخگویی برخی سوالات شد.
وی با ابراز بی‌اطلاعی از اعطای وام ۵/۱۱میلیون تومانی به اقشار کم‌درآمد در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چند درصد از سازه‌های موجود مطابق با استانداردهای جهانی است اظهار کرد: شما را به آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن ارجاع می‌دهم خوشبختانه در دهه گذشته تحول خوبی در ساخت‌وساز کشور حادث شده به نحوی که ۱۱درصد ساختمانهای شهری و روستایی کشور دارای سازه بتنی و ۲۴درصد دارای سازه فلزی هستند.
سعیدی کیا با بیان این که تنها ۳۵درصد ساختمانهای کشور دارای سازه مطمئن و مطلوب هستند، ابراز داشت: البته این بدان معنا نیست که سایر روش‌های ساختمان سازی از استحکام کافی برخوردار نیستند. هر چند که در خصوص این ۳۵درصد فوق نیز نمی‌توان کاملا اطمینان داشت که تمامی استانداردها در آنها رعایت شده زیرا این امر در‌حال‌حاضر قابل تشخیص نیست.
وی با اشاره به بررسی لایحه تضمین مسوولیت و بیمه در مجلس ابراز امیدواری کرد: با توجه به الزامی بودن اعمال قوانین و مقررات ملی در ساختمان‌ها می‌بایست تدارکاتی از نظر اجرا برای آن در نظر گرفت و تصویب این لایحه به صورت قطع و یقین گام استوار و بلندی در رسیدن به هدف داشتن سازه‌های مطلوب خواهد بود.
وی پیرامون فروش برگه‌های مهندسی از سوی برخی مهندسان ناظر توضیح داد: نمی‌توان گفت این امر وجود ندارد ولی هر روز با نظارت بیشتر ما این مشکل کمتر شده ضمن این که ۳ روز قبل با شورای مرکزی نظام مهندسی نشستی داشتیم که طی آن مقرر شد تشکیلات بازرسی در تمامی واحدهای نظام مهندسی استان‌ها فعال شده و از بروز این گونه ناروایی‌ها جلوگیری شود.
کلانشهرها، محل سکونت اجباری تا توجه به معماری
بنابراین گزارش مهندس محمد غرضی، رییس سازمان نظام مهندسی کشور پیرامون وضعیت ساخت‌وساز و معماری در کشور اظهار داشت: در دنیایی که ماندگاری انسان به محل سکونت، شهر و مصرف سرمایه به مطلوب بودن محل زندگی انسان‌ها بستگی دارد، کلانشهرها به ویژه تهران تبدیل به محل سکونت اجباری شده و متاسفانه پیام خوبی به لحاظ سازه و معماری نداشته است.وی خطاب به دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های عمران و معماری گفت: بدانید که قدرت سیاسی نیاز کار شما کارشناسان نیست این هویت شما است که باید قدرت سیاسی را به چنگ آورده و با فرآورده‌های خود جاذبه ایجاد کند.
ضمن این که قدرت سیاسی محتاج شما کارشناسان بوده و شما باید خود را به قدرت سیاسی تحمیل کنید تا از سرمایه ملی حفظ و حراست کنید.وی خاطر نشان کرد:در دوره سلطان محمد که بنای سلطانیه در آن زمان ساخته شد سرمایه و نیروی انسانی بود، اما اقتدار سیاسی نبود.در دوره صفویه نیز نیروی سیاسی، قدرت و نیروی کارشناسی بود که نتیجه‌اش معماری‌های ماندگار نظیر میدان نقش جهان و پل خواجوی اصفهان است.
اما متاسفانه در جامعه کنونی ما سرمایه و کارشناس و نیروی سیاسی وجود دارد اما به دلیل نبود اقتصاد کارشناسی، نیروی‌های سیاسی کارشناسان ما را کنار می‌زنند.
به اعتقاد وی، یکی از راهکارهای توسعه کشورها توسعه تکنولوژیک است و تا وقتی کارشناسان معماری به توسعه تکنولوژی فکر نکنند نتیجه‌اش همین سازه‌هایی است که در حال حاضر می‌بینیم.
رییس سازمان نظام مهندسی کشور در حاشیه این کنفرانس نیز در جمع خبرنگاران پیرامون درصد اجرای مقررات ملی در ساختمانهای موجود تصریح کرد: اگرچه برای درصد نسبی رعایت مقررات ملی ساختمان نیاز به انجام تحقیقات میدانی بیش از پیش احساس می‌شود اما بعید می‌دانم در بیش از ۱۲درصد ساختمان‌ها، مقررات ملی رعایت شود.
وی گفت: از زمان تشکیل سازمان نظام مهندسی کشور در سال ۷۲، شهرداری‌ها اصولا همکاری مطلوبی با این سازمان نداشته و هنوز نپذیرفته‌اند که مهندسان باید زیرنظر سازمان نظام مهندسی فعالیت کنند. در حال حاضر نیز شهرداری‌ها به عنوان مسوول این کار عمل کرده و سازمان نظام مهندسی نیز توان مقابله با این مجموعه‌ها را از دست داده است. در چنین شرایطی این حق مهندسان است که بگویند ما برگه‌هایمان را باید به دفاتر شهرداری‌ها ارائه کنیم.
شایعه
غرضی در رابطه با میزان صحت شایعاتی نظیر هدایت مراجعان به دفاتر فنی از سوی افراد شاغل در شهرداری‌ها ابراز داشت: این یک شایعه عام است البته شایعه عام تا حقیقت نداشته باشد، شایع نمی‌شود چرا که شهرداری‌ها خود مانع اجرای قانون هستند و این شایعه در حق آنها ممکن است صحت داشته باشد.
وی در خصوص افزایش حق‌الزحمه مهندسان ناظر نیز یادآور شد: قانون مصوب در این زمینه مربوط به سال ۷۷ بوده که البته بعد از آن مجوزی از سوی سازمان نظام مهندسی دریافت شده تا بتوان مطابق تورم این حق‌الزحمه را افزایش داد. آنچه مسلم است اینکه میزان خدماتی که امروز ارائه می‌شود ده‌ها برابر خدمات آن زمان است بنابراین در شورای مرکزی این خدمات غیراجباری قیمت‌گذاری شده و به مشتری عرضه می‌شود. بنابراین کسانی نظیر سرمایه‌گذاران مهندسان و معماران که درک درستی از الزام ارائه این خدمات در ساخت و ساز دارند باید برای تداوم این راه مشتریان خود را قانع کنند.
براساس این گزارش در کنفرانس سازه و معماری محمود گلابچی، رییس کنفرانس ضمن بی‌نظیر خواندن برگزاری این کنفرانس در دنیا، جلب مشارکت عموم معماران و مهندسان کشور را در رسیدن به اهداف شکل‌گیری ساختمان و بازگردانی هویت ملی به معماری سازه‌ها از مهم‌ترین اهداف برگزاری کنفرانس دانست.
وی طراحی و ساخت مسکن موقت پس از زلزله را از اولویت‌های بخش سازه کشور برشمرد و افزود: با توجه به موقعیت کشور ایران به عنوان منطقه‌ای بسیار حادثه‌خیز، تلاش برای یافتن پاسخی مناسب در جهت ساخت مسکن موقت ضروری است.گلابچی گفت: طراحی مسکن موقت در عرصه سازه و معماری، از جمله مسائلی است که در درجه اول باید به بهبود کیفیت انسان‌ها در شرایط بحرانی بینجامد. همچنین چنین سازه‌هایی می‌توانند جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به نحو مطلوبی پاسخ دهد.
وی با اشاره به برگزاری همزمان مسابقه طراحی مسکن موقت با سازه‌های سبک و قابل حمل با کنفرانس سازه ومعماری، افزود: این مسابقه فرصتی مناسب برای جمع‌آوری ایده‌های مناسب و دستیابی به سیستم‌های ساختمانی است که تا حد ممکن می‌تواند به خواسته‌های چنین طرح‌هایی پاسخ دهد.در ادامه، حبیبی رییس پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران نیز بر ایجاد زبان مشترک میان معماران و مهندسان در ساخت ساختمان‌ها تاکید کرد.
بنابر این گزارش، در این کنفرانس همچنین از خدمات ارزنده دکتر اصغر ساعد سمیعی و دکتر محمدتقی حریری به عنوان استادان بازنشسته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تقدیر شد.
ارسال نظر