گروه مسکن- به منظور پیگیری مشکلات صنعت بتن در چرخه تولید، توزیع و مصرف، جلسه‌ای در سالن کنفرانس دادستانی کل کشور و با حضور مشاور اقتصادی دادستان کل کشور و مسوولان مرتبط و صاحبان صنایع تشکیل شد. به گزارش ایسنا، در این جلسه، ابتدا گزارش تهیه شده توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن درباره وضعیت فعلی و اشکالات موجود نظام توزیع سیمان ارائه و درباره آن بحث و تبادل نظر شد.

بر پایه این گزارش و بر اساس آمارهای رسمی الگوی فعلی توزیع سیمان دارای اشکالاتی از جمله عدم تعیین سهم بخش‌های مختلف مصرف متناسب با واقعیت‌ها است، به نحوی که فقط سهم سهمیه مردمی ۵۵‌درصد سیمان تولیدی کشور را به خود اختصاص داده، در حالی که حداقل بیش از ۷ میلیون تن سیمان مازاد توسط این بخش دریافت می شود که از سرنوشت و نحوه توزیع آن اطلاعی در دست نیست.

این گزارش می‌افزاید: در همین حال سهم صنایع تولید‌کننده بتن آماده که دارای گواهینامه استاندارد هستند، کمتر از ۶۰‌درصد ظرفیت تولید این واحدها است.

بر پایه همین گزارش جلسه‌ای جداگانه نیز به منظور بررسی مشکلات صنعت سیمان با فعالان این صنعت در محل دادستانی کل کشور برگزار شد که در این جلسه تولیدکنندگان سیمان با اشاره به خروج سیمان از سبد حمایتی از سال ۱۳۸۳ و سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی در این صنعت و ارائه روند قیمت‌گذاری سیمان بر اساس نرخ تعادلی به مشکلات عدیده مالی خود اشاره کردند. از جمله این مشکلات از میان رفتن توجیه سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت عنوان شد و از سوی تولیدکنندگان بر خروج کامل سیمان از نظارت‌های نرخ‌گذاری تاکید شد.