عدم تمکین شهرداری کلانشهرها برای اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی
گروه مسکن- میترا یافتیان: در حالی که وزیر مسکن و شهرسازی فعلی و سایر وزرای قبلی در این بخش بر رعایت دقیق آیین‌نامه نظارت بر استاندارد اجباری مصالح ساختمانی و اعمال مقررات ملی ساختمان تاکید داشته‌اند، اما آنچه مسلم است تاکنون شهرداری کلانشهرها از قدرت اجرایی بیشتری در رابطه با عدم به اجرا آوردن قوانین و مقررات ملی ساختمان نظیر آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برخوردار بوده‌اند. بهرام غفاری، مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، پیرامون وضعیت اجرایی شدن آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کشور اظهار کرد: در حال حاضر این قانون تنها در شهرهای متوسط و بسیار کوچک به اجرا درآمده و خبری از پیاده‌سازی و اجرای آن در کلانشهرها نیست.
به طوری که بسیاری از شهرداری‌های کلانشهرها نظیر تهران، در مقابل این مصوبه هیات مدیران تمکین نکرده و مجری و ناظر بر قوانین خاص خود هستند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به طور مرتب با شهرداری شهرهای بزرگ مکاتبه داشته و طی آن بر لزوم اجرای این قانون تاکید دارد، یادآور شد: علاوه بر این، از وزارت مسکن نیز خواسته‌ایم تا به عنوان یک ناظر دولتی بر کنترل بازار مسکن و ساخت و ساز، از مجاری قانونی استفاده کند و موانع پیش روی اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را برطرف سازد.
غفاری افزود: اگرچه وزارت مسکن نیز در این رابطه با ما همکاری‌های مناسبی داشته اما نتیجه کار تا این لحظه به گونه‌ای است که شهرداری کلانشهرها بی توجه به الزامات قانونی اجرا شدن مصوبه مذکور، تلاشی برای پیاده‌سازی این قانون از خود نشان نمی‌دهند.
وی تصریح کرد: البته درحال حاضر اجرای مقررات ملی ساختمان در بخش‌هایی که به سازه و پایداری ساختمان مربوط است، در مقایسه با ۲۰سال گذشته پیشرفت‌های مناسبی داشته اما برخی مباحث دیگر که ناظر بر معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی است به نسبت مسائل مرتبط با سازه، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه حدود مقررات ملی ساختمان و سند تضمین آن، آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است، ابراز داشت: آیین‌نامه ماده ۳۳ در واقع نظامات اداری و ضوابط اجرای این قانون را طرح کرده و تا مادامی که این سند تضمین به طور جدی پیاده‌سازی و اجرا نشود نمی‌توان نسبت به اجرای دقیق ضوابط فنی آن امیدوار بود.
ضمن اینکه بدون تحقیق آیین‌نامه ماده ۳۳ و ضوابط فنی مرتبط با آن، هیچ مرجعی قادر به ارائه اطلاعات دقیق و موثق در رابطه با میزان مقاومت و کیفیت ساخت و سازهای موجود و یا در حال احداث، نخواهد بود.
وی در رابطه با تاثیر سهمیه‌بندی بنزین بر افزایش قیمت مسکن نیز ابراز عقیده کرد: گمان نمی‌کنم که تاثیر اجرای این طرح به این زودی بر بازار مسکن تاثیرگذار باشد، ضمن اینکه در‌حال‌حاضر هزاران عامل موثر بر قیمت مسکن وجود دارد که افزایش هزینه رفت و آمد بخش بسیار ناچیزی از این عوامل را به خود اختصاص می‌دهد.
ارسال نظر