رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گفت: تعداد واحد‌های مسکونی احداث شده در سال گذشته، در کشور حدود ۸۰۰‌هزار تا ۸۵۰‌هزار واحد مسکونی بود. قاسم حیدری‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: میزان واحدهای مسکونی احداث شده در سال گذشته به ۸۵۰‌هزار واحد مسکونی بالغ شده است. بنابراین طبق برآورد‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، احداث واحدهای مسکونی در سال‌جاری به بیش از یک‌میلیون واحد خواهد رسید که وزارت مسکن و شهر‌سازی امسال یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد زمین برای ساخت ۵/۱‌میلیون واحد مسکونی را شناسایی کرده و بعد از آماده‌سازی واگذار خواهد کرد که آماده‌سازی این زمین‌ها در دو بخش زیربنایی و روبنایی خواهد بود. بنابراین در بخش زیربنایی به آب، برق، تلفن، گاز و جاده و در بخش روبنایی به مدرسه و سایر امکانات رفاهی تقسیم می‌شود.

حیدری‌نژاد افزود: نیمی‌ از هزینه آماده‌سازی زمین نیز برعهده دولت و مابقی بر عهده سازنده واحد مسکونی خواهد بود.

وی در خصوص رعایت ۵۰ استاندارد محصولات ساختمانی از سوی کارخانه‌ها اظهار داشت: براساس مصوبه هیات‌وزیران در خصوص استاندارد مصالح ساختمانی از تولید تا مصرف در سال ۸۴ این مصوبه در فروردین ماه سال گذشته ابلاغ و مقرر شد تا تمامی کارخانه‌های ‌تولید‌کننده مصالح ساختمانی محصولات خود را تا پایان سال‌جاری مطابق با استاندارد تولید کنند.

‌وی با بیان اینکه مطابق با مصوبه هیات‌وزیران کار اجرایی این طرح از اوایل سال ۸۵ آغاز و باید تا پایان سال‌جاری تمامی مصالح ساختمانی استاندارد تولید شود، افزود: پس از ابلاغ مصوبه مزبور چندین جلسه با حضور وزیر مسکن و شهرسازی‌، نمایندگان موسسه استاندارد‌، وزارت صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد و سرانجام گزارش اجباری ‌شدن محصولات ساختمانی که شامل ۵۰ استاندارد بود مشخص و به هیات دولت ارائه شد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: استاندارد‌سازی محصولات ساختمانی تنها مربوط به تولید در کارخانه‌ها نیست، بلکه این استانداردها مربوط به مصالح‌فروشان، نحوه انبارداری و حمل‌و‌نقل تا مصرف را شامل می‌شود.

وی خاطر‌نشان کرد:‌ ‌اسامی کارخانه‌هایی که مصالح ساختمانی استاندارد و یا غیر‌استاندارد تولید می‌کنند از سوی موسسه استاندارد مشخص شده است بنابراین تمام کارخانه‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی از هم‌اکنون زیر ذره‌بین هستند تا اگر از اواخر سال‌جاری استانداردهای اجباری را در تولیدات خود رعایت نکردند، پروانه بهره‌برداری آنها از سوی وزارت صنایع و معادن لغو شود.