مدیر امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران از کاهش ۱۵‌درصدی انواع تخلفات ساختمانی در سه‌ماه اول سال ۸۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

سید صباح‌الدین متقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تسهیلات خاصی که برای قلع و قمع ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در ارتفاعات بالای یک‌هزار و ۸۰۰ متر داشته‌اند، گفت: با همکاری نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه دستور تخریب بخشی از این ساخت‌و‌سازها اجرا شده و بخش دیگری نیز در دست اقدام است و به طور کلی برنامه قلع و قمع حدود ۵۰ بلوک چند واحدی را در دست داریم. وی اظهار کرد: آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بدون اغماض قابل اجرا است، البته برخی از احکام کمیسیون از سوی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود، به همین دلیل شعبه دادسرایی در ناحیه هفت شهرداری تهران برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی تاسیس شده است.

متقی افزود: اجرای آرای قلع و قمع نیاز به هماهنگی کامل با دادسرا و نیروی انتظامی دارد تا در زمان اجرا با مشکل مواجه نشویم.

مدیر امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران همچنین از کاهش محسوس آمار تخلف ساخت‌و‌ساز در سه‌ماه سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ خبر داد و گفت: میانگین تخلفات ساختمانی در حد تراکم و مازاد بر تراکم، تغییر کاربری و کسری پارکینگ نسبت به سه‌ماه اول سال قبل حدود ۱۵‌درصد کاهش داشته است.

متقی افزود: بیش از ۱۰۰‌هزار رای در بایگانی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها که از سال‌های گذشته مانده بود در یک‌سال گذشته به جریان افتاده است.

وی ادامه داد: هر یک از مناطق مختلف شهرداری تهران را نسبت به پرداخت مبالغ جرایم و تخلفات عقب مانده بدهکار کرده‌ایم تا در مقابل اجرای مصوبات نهایی شده کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ متعهد باشند. در همین راستا برای هر یک از مناطق رده‌بندی تعیین شده است تا این مبالغ را در سه‌ماه اول، دوم یا سوم سال‌جاری پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: در سال ۸۶ نیز رویکرد کاهش تخلفات را داریم و به این ترتیب کاهش قابل توجهی را در تخلفات و منابع درآمدی حاصل از آنها خواهیم داشت.

مدیر امور اجرایی کمیسیون‌های ماده۱۰۰ شهرداری تهران خاطرنشان کرد: منابع درآمدی شهرداری‌ها از محل تخلفات ساختمانی نسبت به سال‌های گذشته به ۲۵‌درصد کاهش یافته است.

متقی گفت: طی سال‌های ۸۳ و ۸۴ از محل جرایم نقدی ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز شهرداری حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰میلیارد تومان درآمد کسب کرده است و به دلیل دپو شدن جرایم نقدی در سال‌های گذشته رقم واقعی درآمد شهرداری از محل جریمه‌ها بیش از این ارقام خواهد بود.