وضعیت نامعلوم تصویب طرح جامع مسکن در هیات وزیران

گروه مسکن- میترا یافتیان: با توجه به اجرایی شدن قانون برنامه چهارم توسعه از سال ۸۴ و به تبع آن الزام دولت مبنی بر تصویب طرح جامع مسکن تا پایان سال اول برنامه چهارم و اجرایی کردن آن در کشور، امروز شاهد اجرایی شدن بخش‌هایی از این طرح در سطح کشور هستیم. عکس: احمد نادری

در حالیکه هنوز وضعیت تصویب کلی این طرح در هیات وزیران و ابلاغ آن برای اجرای کامل در سطح کشور به طور شفاف اعلام نشده است.

در حالی که به اعتقاد تهیه‌کنندگان این طرح در صورتی که طرح مذکور به طول کامل و دقیق در بازه زمانی ۱۰ساله اجرایی می‌شد می‌توانست بخش اعظم تقاضاهای موجود برای تامین مسکن را پاسخ گفته و در راستای اجرای آن گام‌های موثری در جهت صنعتی‌سازی ساختمان در کشور برداشته شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، با گذشت حدود ۲سال و نیم از اجرای برنامه چهارم توسعه وزارت مسکن و شهرسازی هنوز این طرح را به طور کامل اجرایی نکرده و به اعتقاد آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس هفتم، دولت در این زمینه کوتاهی کرده است.

البته ناگفته نماند که بخش‌هایی از طرح جامع مسکن نظیر واگذاری زمین به صورت اجاره ۹۹ساله، ارائه تسهیلات تشویقی به انبوه‌سازان صنعتی‌ساز و... در‌حال‌حاضر اجرایی شده اما در رابطه با برنامه‌هایی چون گسترش و بهبود نظام مالی تامین مسکن، تنظیم بازار زمین شهری و... هنوز خبری منتشر نشده است.

در عین حال، محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهرسازی در جلسه اخیر شورای اداری شهرستان گنبد کاووس در شرق استان گلستان از تشکیل کارگروه ویژه این طرح به دستور رییس‌‌جمهوری خبر داده و گفته است: این کارگروه در جلسات هفتگی خود نتایج آخرین پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده در خصوص اجرایی کردن طرح جامع مسکن و گردآوری میزان پیشرفت کار را به اطلاع رییس‌جمهوری می‌رساند.

وزیر مسکن و شهرسازی تصریح می‌کند: من نمی‌گویم با اجرای طرح جامع مسکن مشکل مسکن مردم رفع می‌شود، اما مردم امیدوار می‌شوند که ظرف ۳ تا ۴سال صاحب خانه خواهند شد.

این در حالی است که متخصصان فعال در امر مسکن و شهرسازی بر این باورند که صرفا امیدواری دادن به مردم با ارائه طرح‌هایی این‌گونه و دادن وعده‌هایی چون صاحب‌خانه شدن تمامی مردم در مدت زمانی کمتر از ۵سال نه تنها تاثیری بر کاهش التهاب بازار مسکن ندارد، بلکه در صورت عدم تحقق این برنامه‌ها به واسطه فراهم نبودن زیرساخت‌هایی چون زمین آماده ساخت، مصالح ساختمانی استاندارد‌ و ... نوعی حس بی‌اعتمادی نسبت به برنامه‌های دولت در بخش مسکن فراهم آورده و همانند قبل، سوداگران زمین و مسکن با فراغ خاطر بیشتری، فاقدین مسکن را با ارائه برنامه‌های واهی متضرر می‌سازد.

در همین زمینه، دکتر مینو رفیعی، به عنوان یکی از تهیه‌کنندگان طرح جامع مسکن ابراز عقیده می‌کند: اگرچه امسال از رکورد ساخت‌وساز سالانه ۵۰۰هزار واحد مسکونی در کشور خارج می‌شویم، اما نمی‌توان نسبت به ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی در کشور تا پایان امسال امیدوار بود.

وی با اشاره به نقاط قوت این طرح می‌افزاید: برای تهیه این طرح آمارهای متفاوتی مدنظر قرار گرفت، به گونه‌ای که بسیاری از شرایط افراد فاقد مسکن در کشور نظیر شغل، درآمد، تعداد اعضای خانوار، وضعیت معیشتی و... مورد توجه قرار گرفته و با اجرای کامل این طرح به عنوان یک بسته سیاسی می‌‌توانستیم امیدوار باشیم که امکان واگذاری مرحله به مرحله واحدهای ساخته شده از طریق انبوه‌سازان و تعاونی‌‌های مسکن به اقشار نیازمند و اولویت‌دار فراهم می‌شود، در حالی که امروز شاهد آنیم که تمامی افراد فاقد مسکن بدون در نظر گرفتن اولویت آنها، با تشکیل تعاونی مسکن می‌توانند از زمین‌های دولتی اجاره ۹۹ساله بهره‌‌مند شود.

وی همچنین اظهار کرد: البته مکان‌یابی این زمین‌ها و فاصله آنها از شهرهای مادر نظیر تهران از سوی وزارت مسکن ضروری است، چرا که فاصله زیاد شهرهای حاشیه‌ای با کلانشهرها موجب کاهش استقبال افراد فاقد مسکن شده و در راستای آن تقاضا برای تامین مسکن در کلانشهرها نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه احتمال افزایش تقاضا و نیز بالا رفتن قیمت مسکن در این مناطق نیز دور از ذهن نیست.

بنابراین در شرایطی که دولت مناطقی از شهرهای جدید و حاشیه‌ای را برای واگذاری زمین‌های با اجاره ۹۹ساله در شهرهای بزرگی چون تهران در نظر گرفته است، باید تدابیری اساسی برای فراهم آمدن تسهیلات رفاهی نظیر وسایل حمل و نقل درون شهری و برون شهری، امکانات درمانی و آموزشی و... همراه با اتمام پروژه‌های ساختمانی داشته باشد، چرا که بخش اعظم فاقدین مسکن را اقشار میان درآمد که عمدتا کارمندان دولتی شاغل در شهرهای بزرگ هستند، تشکیل می‌دهند.

همچنین بنا به توصیه کارشناسان نوسازی بافت فرسوده شهرها برای بهبود سیمای کالبدی شهری که در برنامه چهارم توسعه نیز بر آن تاکید شده نیز در این زمینه می‌تواند اقدامی اساسی نسبت به تامین مسکن اقشار کم‌درآمد و میان درآمد در درون شهرها باشد، در این صورت با ارتفاع‌سازی در این مناطق نیاز دولت به واگذاری زمین در حاشیه شهرها تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. البته برای تحقق این هدف بهره‌گیری از قابلیت‌ها و توان اجرایی مدیریت شهری امری لازم و ضروری است.