خانه ملت: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از وجود موسسات مالی غیرمجاز در کشور و توصیه رئیس‌کل بانک‌مرکزی به مردم درخصوص عدم سرمایه‌گذاری در آنها، گفت: برخورد قانونی با این نوع موسسات بدون هیچ نوع اغماضی باید در دستور کار بانک‌مرکزی قرار گیرد.

محمود شکری با انتقاد از وجود موسسات مالی غیرمجاز در کشور، افزود: برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای احقاق حقوق مردم و جلوگیری از ضایع شدن حق آنان باید در دستور کار اولویت‌دار دولت قرار بگیرد.


وی افزود: عملکرد دولت به‌ویژه بانک‌مرکزی نباید محدود به توصیه در این باره شود. به گفته او بانک‌مرکزی می‌تواند با کمک گرفتن از قوه‌قضائیه مانع ادامه فعالیت آنها شود.