گروه مسکن: معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از آمادگی مدیریت شهری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در پروژه‌های شهری در هفت محور اصلی پس از لغو تحریم‌ها خبر داد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» پس از توافق هسته‌ای، بررسی‌های کارشناسان شهری از آثار لغو تحریم‌ها بر شهر تهران نشان داد که پایتخت با لغو تحریم‌ها می‌تواند در چهار شکل مستقیم و غیرمستقیم، دچار دگرگونی مثبت شود که مهم‌ترین آن، تزریق منابع مالی سالم و کم‌هزینه به بودجه پایتخت خواهد بود. «انتقال تجربیات موفق شهرداری‌ کلان‌شهرهای دنیا»، «رونق سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌ها و خدمات غیرتجاری شهر»، «تامین مالی پرهزینه‌ترین طرح عمرانی تهران» و در نهایت «کنترل جمعیت و بهبود فاکتورها و عناصر زیستی پایتخت» چهار منبعی است که می‌تواند وابستگی شهرداری به درآمدهای ناپایدار را کاهش دهد.


قدرت‌الله گودرزی، معاون شهردار تهران نیز روز گذشته اعلام کرد: شهرداری تهران در راستای استفاده از سرمایه‌گذار خارجی برای رونق پروژه‌ها و خدمات غیرتجاری شهر، ۷محور اصلی را پیش‌بینی کرده است. او در این‌باره توضیح داد: مجتمع‌های دروازه شهر، فرصت‌های حوزه حمل‌ونقل، هتل و مراکز سرگرمی، فرصت سرمایه‌گذاری در IT، مراکز تجارت جهانی، حوزه محیط‌زیست، خدمات و کار و فعالیت؛ هفت محوری است که در این زمینه‌ها تاکنون برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مذاکراتی انجام شده است.


او ادامه داد: هیات‌های مختلف اقتصادی و تجاری در تهران رویداد قابل‌توجهی است و شهرداری تهران نیز تاکنون دو نشست با هیات‌های خارجی برگزار کرده است.


عقب‌ماندگی پنج درصدی

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به عقب‌ماندگی پنج درصدی شهرداری تهران در چهارماه ابتدایی در زمینه وصول درآمدها اشاره کرد و گفت: مطابق با سقف تعیین شده در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران برای بودجه سالانه، رقم بودجه سال جاری ۱۷ هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان مصوب شد که از این رقم حدود ۸۸۰۰میلیارد تومان آن را به درآمدهای نقد اختصاص داد.


او ادامه داد: البته حدود 10 درصد از نقدینگی بودجه سال 93 شهرداری تهران که بخشی از آن به مازاد درآمدها مربوط می‌شود به بودجه سال جاری منتقل شد اما با توجه به آنکه در حوزه اقتصاد کلان کشور با رکود مواجه بودیم، در عملکرد چهار ماهه وصول درآمدهای شهری سال جاری حدود پنج درصد از برنامه عقب‌تر هستیم.به گفته وی این درصد عقب‌ماندگی طبیعی است و در ماه‌های آتی سال جبران خواهد شد.معاون مالی شهردار تهران تاکید کرد: در میان پروژه‌های در دست اجرای شهرداری تهران آن دسته از پروژه‌هایی که بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، امسال در اولویت تخصیص اعتبار قرار گرفته‌اند و مشکلی بابت تامین مالی این پروژه‌ها وجود ندارد.


معاون شهردار تهران با اشاره به مطالبات معوق شهرداری تهران از دولت توضیح داد: بالغ بر ۵۳۷۵ میلیارد تومان بابت سرفصل‌های قانونی مصوب از سال ۸۷ تا ۹۳ از دولت طلب داریم.

او به ردیف‌های مختلف بدهی دولت به شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: دولت بابت حمل‌ونقل عمومی پایتخت حدود ۴۸۱۶ میلیارد تومان، تخفیفات نوسازی بافت‌های فرسوده ۴۰۴ هزار میلیارد تومان، عوارض و جرایم شهرداری حدود ۱۱۸۲ میلیارد تومان و بابت جرایم راهنمایی و رانندگی ۷۴۴ میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است که از مجموع این رقم فقط ۱۷۱۳ میلیارد تومان در بخش حمل‌و‌نقل عمومی و ۵۷ میلیارد تومان در بخش جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شده است.اعلام رقم ۵۳۷۵ میلیارد تومانی بدهی دولت به شهرداری از سوی معاون مالی شهرداری در حالی است که پیش از این ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی شهردار تهران رقم طلب شهرداری از دولت را ۶۹۶۹ میلیارد تومان عنوان کرده بود.


گودرزی درباره بدهی شهرداری تهران به نهادهای دولتی نیز توضیح داد: قالب بدهی در این بخش مربوط به بیمه و مالیات است که براساس بررسی‌های صورت گرفته میزان بدهی‌ها و نحوه پرداخت کاملا شفاف شده است. به این ترتیب مقرر شده تا پایان سال جاری بدهی شهرداری به بیمه تامین اجتماعی که رقمی کمتر از 500 میلیارد تومان است، پرداخت شود.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به منظور تامین مالی پروژه مترو خبر داد و ضمن خودداری از اعلام سود این اوراق، گفت: این اوراق حداکثر تا یک ماه و نیم آینده منتشر خواهد شد.


پیش بینی سرفصل جدید درآمدپایدار

گودرزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از پیش‌بینی سه سرفصل پرداخت عوارض جدید به‌عنوان منابع مالی تازه شهرداری تهران خبر داد و گفت: این موارد در قالب لایحه درآمدهای پایدار در حال بررسی است.به گفته وی به روز کردن تعرفه عوارض نوسازی، عوارض خودرو و ارزش افزوده از جمله سرفصل‌های درآمدی پایدار برای شهرداری تهران است که در قالب لایحه درآمدهای پایدار بررسی می‌شود.


او با اشاره به سهم 44 درصدی درآمدهای پایدار از مجموع درآمدهای شهرداری در سال جاری عنوان کرد: این در حالی است که در سال 86 سهم درآمدهای پایدار از مجموع درآمد شهرداری 12 درصد بود.


او در پاسخ به سوالی در خصوص تدوین راهکارهای مقابله با فساد مالی در مجموعه شهرداری به «دنیای اقتصاد» گفت: استارت این کار از نیمه شعبان سال جاری زده شد و بر این اساس در قالب یک طرح بانک شهر بدهی بدهکاران شهرداری را به شکل وام در اختیار بدهکاران قرار می‌دهد تا این افراد حقیقی یا حقوقی به‌صورت نقد و یکجا طلب شهرداری را تسویه کنند و همزمان از تخفیف ۲۳ درصدی ناشی از پرداخت نقدی برخوردار شوند.


معاون مالی شهردار تهران تاکید کرد: برای پرداخت دیون املاک و پیمانکاران 800 میلیارد تومان در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است تا از این محل تعهدات شهرداری (مربوط به پایان سال 92) پرداخت شود.

او اضافه کرد: به همین منظور به صورت هفتگی 10 تا 15 میلیارد تومان بابت دیون املاک به سازمان املاک شهرداری پرداخت می‌شود.