اسماعیل گل محمدی

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی

مطابق آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، صنعت ساختمان ۸/ ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳/ ۱۵ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. این صنعت با رسالت توسعه فیزیکی زیرساخت‌های عمرانی کشور به‌عنوان یک صنعت زیربنایی مورد نیاز کلیه بخش‌های اقتصادی است.


پژوهش‌های علمی انجام شده در کشور نشان می‌دهد صنعت ساختمان به دلیل دارا بودن پیوند قوی با سایر بخش‌های اقتصاد به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران در اقتصاد ایران است به نحوی که ایجاد تحرک در صنعت ساختمان موجب حرکت در بخش‌های وسیعی از اقتصاد می‌شود، تحقیقات گویای آن است که رشد سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان موجب بهبود رشد اقتصادی کشور شده و بهبود شاخص‌های اشتغال را به دنبال خواهد داشت. محققان معتقدند در اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان بالاترین اثر نهایی بر رشد اقتصادی کشور را دارد. مطابق نظریات اقتصادی، سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان با تغییر سطح اشتغال و تقاضای کل موجبات رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد (نظریه کینزی) و همچنین مطابق تئوری رشد نئوکلاسیکی سرمایه‌گذاری مسکونی با ارتقای بهره‌وری در اقتصاد باعث بهبود رشد اقتصادی می‌شود. در عین حال تحقیقات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان به ویژه در کشورهای در حال توسعه به‌عنوان یک متغیر وابسته می‌تواند تابع رشد اقتصادی نیز باشد؛ به عبارت دیگر برخی پژوهشگران به تاثیر متقابل سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان و رشد اقتصادی معتقدند که بسته به اقتصاد کشورهای مختلف ممکن است یکی از دو پارامتر فوق در قالب متغیر وابسته نمایان شود.


برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران مطابق نظریه میو می‌توان انتظار داشت که در مراحل توسعه اقتصادی سهم سرمایه‌گذاری مسکونی از تولید ناخالص داخلی ابتدا افزایش یافته و سپس به اوج خود رسیده و در مرحله توسعه‌یافتگی کاهش یابد؛ بنابراین ایران درحال حاضر ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری مسکونی دارد. تاثیری که سرمایه‌گذاری گسترده انجام شده در صنعت ساختمان بر اقتصاد کشورهایی نظیر امارات، سنگاپور، مالزی، ترکیه، چین و همچنین آلمان و ژاپن در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی گذاشته است غیر قابل انکار است.


آنچه صنعت ساختمان را طی 2سال اخیر با چالش مواجه کرده است، همانا کاهش حجم سرمایه‌گذاری و کمبود منابع در این بخش است که باعث رکود در این صنعت شده است. بنابراین با چشم‌انداز مطلوب مورد انتظار از دوره پساتحریم در عرصه سیاسی و اراده دولت تدبیر و امید در توسعه تعاملات بین‌المللی و با عنایت به تجربه کشورهای در حال توسعه موفق که عدم تکافوی منابع پس‌انداز شده جهت نیازهای سرمایه‌ای را از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تامین مالی کرده‌اند؛ جذاب کردن جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای کلیه بخش‌های اقتصاد به صورت عام و اعطای مشوق‌های متمایز به منظور گرایش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به صنعت ساختمان به صورت خاص راهگشا خواهد بود.


مطابق گزارش آنکتاد در ژوئن ۲۰۱۵ سهم ایران از ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تنها ۱۷/ ۰ درصد، سهم از آسیا ۴/ ۰ درصد و سهم از کشورهای در حال توسعه ۳/ ۰ درصد است؛ این در حالی است که ایران با دارا بودن منابع سرشار طبیعی و انرژی ارزان، نیروی کار فراوان در سطوح مختلف تخصصی؛ شرایط اقلیم متنوع و بازار بزرگ مصرف داخلی و دسترسی صادراتی مناسب، دارای پتانسیل بالقوه برای حضور سرمایه‌های خارجی است.


کشور ما در زمینه ساخت بناهای مسکونی، ساخت هتل، توسعه راه و راه‌آهن، ساخت مترو در کلان‌شهرها، ساخت شبکه‌های فاضلاب شهری و صدها کلان‌پروژه عمرانی و زیربنایی دیگر تشنه جذب سرمایه است. موضوعی که در صورت تحقق، متعاقبا رشد اقتصادی و بهبود چشمگیر در شاخص‌های اشتغال را در پی خواهد داشت. مطابق گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران در جولای 2015، ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش ساختمان در ایران و اثر آن بر اشتغال 10 برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌های اقتصاد است؛ ضمن آنکه صنعت ساختمان طیف گسترده‌ای از نیروی کار اعم از نیروی با تحصیلات اندک و تخصص پایین تا نیروهای تحصیلکرده و متخصص را دربرمی‌گیرد.


در پایان با توجه به پیشران بودن صنعت ساختمان در زمینه تحقق رشد اقتصادی، انتظار می‌رود حاکمیت با درنظر گرفتن مشوق‌های مقرراتی، مالیاتی، بیمه‌ای و نظایر آن ورود هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این بخش را جذاب‌تر کرده و با افزایش سهم صنعت ساختمان از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موجبات رشد جهشی اشتغال در کشور را فراهم آورد. رویکردی که می‌تواند به مثابه یک کاتالیزور، کاهش‌دهنده زمان دستیابی کشور به رشد اقتصادی مطلوب باشد.