حامد خانجانی

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

این روزها اظهارات متعدد و موکدی از سوی مسوولان محترم وزارت راه‌وشهرسازی درخصوص اهمیت رعایت اخلاق حرفه‌ای توسط مهندسان و ابزارهای الزام و تحقق آن عنوان می‌شود که حاوی نظرات فراوانی از جمله لزوم پاسخگو نمودن قانونی متخلفان در عدم رعایت موارد اخلاقی و تبدیل موضوعات اخلاقی به آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم الاجرا به منظور ارتقای سطح اخلاق حرفه‌ای و افزایش سرمایه‌های اجتماعی در حوزه مهندسی ساختمان است.


با توجه به اهمیت نظرات مطرح شده درخصوص روش‌های ترویج و اعتلای اخلاق حرفه‌ای در جامعه مهندسی، لازم است مروری بر افتراق مفاهیم حقوقی و اخلاقی داشته باشیم.

بنابر نظر حقوقدانان و استادان اخلاق، باوجود ارتباط ژرف بین قوانین و اخلاقیات که بر اصول مشترکى استوارند و هر دو از لوازم فراهم آوردن هدایت و ثبات در جامعه می‌باشند، از جهات متفاوت بین این دو اختلاف وجود دارد: اختلاف در هدف، اختلاف در ضمانت‌های اجرایی و اختلاف در پاداش و کیفر رعایت و نقض قواعد. قانون را در دانشنامه‌ها، سلسه‌ای از دستورالعمل‌ها که از سوی مجموعه‌ای از سازمان‌ها به اجرا گذاشته می‌شود و به‌عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند، تعریف می‌کنند، کارشناسان «عدل» را پایه این پیوندها می‌دانند؛ و اخلاق را موضوعی که به بررسی افعال انسان از حیث خوبی و بدی می‌پردازد. کارشناسان «احسان» را اساس اخلاق می‌دانند.

بنابر نظر حقوقدانان، گر‌چه اخلاق چیزى است که قانون عمده مقررات خود را بر پایه آن استوار می‌سازد و بر قانون‌گذار روا نیست که از قواعد اخلاقى غفلت ورزد، لیکن قلمرو اخلاق بسیار گسترده و قلمرو حقوق بسیار تنگ و محدود است؛ از این رو همه مناسبات اخلاقی و اجتماعی امکان تشکیل آیین‌نامه‌ای و تبدیل به مواد قانونی را نداشته، حالت دستوری نیافته و ضمانت اجرایی انتظامی و قضایی نمی‌یابند. به‌عنوان مثال در مورد «دروغ» که امری نکوهیده در مسائل اخلاقی است، در مسائل حقوقی، مطلقا ممنوع نشده و در شرایطى خاص مثل شهادت و سوگند دروغ آن را جرم برشمرده‌اند.درخصوص اختلاف قانون و اخلاق در هدف عنوان می‌شود که هدف قضایای حقوقی تامین مصالح و منافع مادی افراد است، دفاع از جان، مال و آزادی افراد در برابر متجاوزان، اما هدف اخلاق امری فراتر از این مساله است و آن آراستن آدمی به فضایل و پاکیزه کردن آن از رذایل است.

از سوى دیگر، ضمانت اجراى هنجارهاى حقوقى با هنجارهاى اخلاقى فرق می‌کند، ضمانت اجراى هنجارهاى حقوقى با نیروى فشار و اجبار انجام می‌گیرد، ولى ضمانت اجراى هنجارهاى اخلاقى ‏مسائلى است مربوط به نداى وجدان و احترام به ارزش‌هاى انسانى، که در بسترهای مناسب اجتماعی تقویت شده و هزینه تخلف از آن، نزول شأن فرد متخلف در برابر وجدان خود و در برابر اجتماعی است که از آن عرف و ارزش‌های اخلاقی برخوردار است، لیکن هزینه ارتکاب موارد غیرقانونی، پرداخت جریمه و جزا است.

اگر مروری بر ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی درخصوص اخلاق حرفه‌ای داشته باشیم مشخص می‌شود که اغلب موارد از 18 موردی که ایشان به‌عنوان پاره‌ای از اصول اخلاقی مطرح کرده‌اند، گر‌چه در مناسبات حرفه‌ای الزامی هستند، لیکن امکان تبدیل به بندهای آیین‌نامه‌ای را به مثابه قانون نداشته و در عرف و ارزش‌های اجتماعی است که معنا می‌یابند و رعایت و نقض آنها در حوزه تبعات اجتماعی از جمله افزایش یا کاهش اعتماد عمومی و اعتبار حرفه‌ای مانند خوشنامی و اقبال مشتریان قرار دارند.

از این رو شایسته است مسوولان امر بیش از توجه به امکانات دستوری در ترویج و اعتلای اصول اخلاقی در حرفه مهندسی به کاهش و حذف زمینه‌های بروز بی‌اخلاقی‌ها در ارائه خدمات مهندسی توجه کرده و مسائلی مانند عدم شفافیت و عملکرد نامناسب برخی مراجع مرتبط مانند هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، عدم توجه به آموزش‌های صحیح دانشگاهی و حرفه‌ای در موضوعات اخلاق مهندسی و مسائل اقتصادی عرصه مهندسی مانند حق‌الزحمه ناچیز ارائه این خدمات را مدنظر قرار دهند.