نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: متاسفانه برخی از دستگاه‌های شهری تخلفات سنگین در حوزه ساخت و ساز و برج‌سازی را با جریمه نقدی رفع و رجوع می‌کنند، در حالی که از نظر وزیر راه ‌وشهرسازی تخلفی که بشود با پول آن را تعدیل کرد، دیگر جای بررسی ندارد. حسین معصوم در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص آخرین اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی اظهار کرد: باید سازوکاری ایجاد شود که اصلا نیازی به تخریب نباشد و مردم به این حد از بلوغ فکری و شهروندی برسند که هیچ‌گونه ساخت و ساز بی‌مجوزی را انجام ندهند.

وی افزود: معتقدم که به جای تخریب باید کاری شود که اصلا تخلف انجام نشود و اگر هم انجام شد، در همان مراحل اولیه، ساخت و ساز متوقف و به سمت قانونی شدن پیش برود. نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با اشاره به فعالیت این شورا در استان مازندران برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه ساخت و ساز در سواحل شمالی کشور گفت: با دادستان و مدیرکل دادگستری استان مازندران جلساتی را برگزار کرده و توانسته‌ایم احکام قطعی تخریب برخی از سازه‌های ساحلی را اخذ کنیم. وی با بیان اینکه قوه قضائیه به خوبی در موضوع حفظ اراضی ملی از دست زمین‌خواران، ورود کرده و پرونده‌ها را تا کسب نتیجه نهایی پیگیری می‌کند، افزود: رئیس قوه قضائیه هم بر این موضوع در نشست شورای حفظ بیت‌المال تاکید داشت که به جز راهکار قضایی، اطلاع‌رسانی قوی و دقیقی در این زمینه نیز در دستیابی به نتیجه مطلوب اثرگذار است. مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:‌ در حال حاضر در پی ابلاغ مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر لزوم حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی بندری، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بنادر و دریانوردی امضا کرده‌ایم که بر اساس آن کلیه زمین‌های بندری متعلق به دولت را که خارج از چارچوب ضوابط قانونی واگذار شده‌اند به بیت‌المال برگردانیم. عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی با انتقاد از رواج دیدگاهی که می‌گوید می‌توان مابه‌ازای تخلفات، جریمه نقدی اخذ کرد، گفت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای بازگرداندن اموال مردم به بیت‌المال در پرونده‌ها ورود می‌کند نه برای اخذ مابه‌ازای جریمه نقدی. متاسفانه برخی از دستگاه‌های شهری تخلفات سنگین در حوزه ساخت و ساز و برج‌سازی را با جریمه نقدی رفع و رجوع می‌کنند، در حالی که اگر عملی ممنوع است دیگر نباید با دریافت پول و جریمه از آن چشمپوشی کرد. ضمن اینکه رعایت کامل قانون، نوعی حمایت از سرمایه‌گذار هم هست.