دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: دولت جدید در مواجهه با «کارهای نکرده دولت‌ها در بخش مسکن»، یکی از سه تصمیم احتمالی را اتخاذ می‌کند، اما برای تحقق هر سه سناریوی سیاستی، یک «پیش‌شرط» لازم است.صاحب‌نظر اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «اکوایران»، سوخت لازم برای «احیای قدرت خرید مسکن» و حتی «ادامه مسکن‌سازی دولتی» را تحقق نوعی از رشد اقتصادی پایدار معرفی کرد. این رشد باید متفاوت از «رشد اقتصادی دو سال گذشته» باشد تا منافع حاصل از آن به «تقویت درآمد خانوارها» منجر شود. در این گفت‌وگو متوسط قیمت آپارتمان نوساز در تهران و کشور اعلام شد.

دنیای‌اقتصاد: بازار معاملات مسکن در ۵ منطقه جنوبی تهران، این روزها به لحاظ عرضه فایل فروش آپارتمان در همه بازه‌‌‌های سنی و متراژی به‌خصوص آپارتمان‌‌‌های میانسال و میان‌‌‌متراژ، از تنوع قابل قبولی برخوردار است. تازه‌‌‌ترین تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون عرضه فایل فروش بیش از تقاضای موجود در بازار مسکن این مناطق است. با این حال به دلیل نبود تقاضای موثر و کافی، حجم خرید از بازار مسکن مناطق ۱۵ تا ۱۹ شهر تهران بسیار کم است و بازار در شرایط رکودی قرار دارد. واسطه‌‌‌ها دلیل این افت تقاضا را نبود قدرت مالی کافی برای خرید آپارتمان باتوجه به سطوح فعلی قیمت‌ها در سمت تقاضا اعلام می‌کنند.

دنیای اقتصاد-صدیقه نژادقربان: نهاد مشاوره اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه آکسفورد با عنوان «آکسفورد اکونومیکس» در جدیدترین گزارش خود، ۱۰۰۰ شهر بزرگ یا نامدار از ۱۶۳ کشور را بر اساس شاخص «کیفیت زندگی» مورد سنجش قرار داده است که «درآمد خانوارها، هزینه مسکن، نابرابری اجتماعی، امید به زندگی و سرعت اینترنت» معیار سنجش شهرها در شاخص کیفیت زندگی قرار گرفتند. در این شاخص، شهرهای سوئیس و فرانسه بیشترین سهم را از لحاظ شاخص کیفیت زندگی در جهان به‏‏‌دست آوردند. د‌رمقابل آنچه در این سنجش شهری شاهد بودیم اینکه در بین شهرهای ریز و درشت جهان، «تهران» رتبه ۷۴۵ را در شاخص کیفیت زندگی کسب کرده است که در واقع این امر هشداری به سیاستگذاران شهری درباره اثر مخرب تورم مسکن و اقتصاد بر رفاه و رضایت شهروندان است.

دنیای‌اقتصاد: سهم فایل‌‌‌های رهن کامل در بازار اجاره مسکن دو منطقه پرتقاضای تهران کاهش یافت. تازه‌‌‌ترین بررسی‌‌‌ها و تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت بازار اجاره مسکن دو منطقه ۴ و ۵ شهر تهران در خردادماه، که دو کانون مهم و پرتقاضا برای جست‌‌وجوی آپارتمان‌‌‌‌‌‌های اجاره‌‌‌ای هستند نشان می‌دهد، طی روزهای اخیر، سهم واحدهای مسکونی اجاره‌‌‌ای با شرایط رهن کامل نسبت به قبل کاهش یافته است و در مقابل بخش بیشتری از موجرها در این دو منطقه به فرمول ترکیبی دریافت اجاره‌‌‌‌بها (اجاره‌‌‌بهای ماهانه به‌علاوه پول پیش) روی آورده‌‌‌اند. در این فرمول ترکیبی نیز در برخی موارد وزن اجاره‌‌‌بهای ماهانه از وزن پول پیش بیشتر است.

دنیای اقتصاد: مهم‌ترین بازار مصرفی خانوارها، مثل همه ادوار انتخابات ریاست‌‌جمهوری، در این دوره نیز به صدر وعده‌های نامزدها می‌آید. بازار مسکن به چهار علت مشخص، نیازمند سیاستگذاری بااولویت –و نه مداخله- در دولت جدید است. اما رئیس‌جمهور آینده با کدام کلید –سیاست- می‌تواند قفل خرید مسکن، اجاره‌خانه و سرمایه‌گذاری ساختمانی را باز کند؟ جواب این پرسش می‌تواند از کارنامه پنج رئیس‌جمهور قبلی و دولت‌های تحت مسوولیتشان استخراج شود. «دنیای‌اقتصاد» با محاسبه و بررسی ریزنمرات دولت‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورز، تدبیروامید و همچنین دولت مردمی در «چگونگی تنظیم بازار مسکن»، روند افت‌وخیز ۷پارامتر کلیدی در این بخش را مورد سنجش قرار داده است. البته مهم‌تر از نمرات دولت‌ها در این ۷آزمون، عوامل موثر بر نتایج آزمون است که در این بررسی، به آن نیز پرداخته شده است. آزمون مادر را «تورم مسکن» تشکیل می‌دهد. پایین‌ترین میانگین رشد سالانه قیمت مسکن طی بیش‌از سه دهه گذشته، در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ به ثبت رسید و بالاترین تورم مسکن نیز در مقطع زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ رقم خورد. در دوره اصلاحات، آنچه باعث شد متوسط تورم سالانه مسکن در سطح زیر ۲۰درصد (۱۹درصد) قرار بگیرد، مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط خارجی موثر بر انتظارات بود. سطح پایین تورم عمومی و حجم پایین رشد نقدینگی در آن دوره نسبت به دولت‌های قبل و بعد و همچنین رشد مثبت اقتصادی در کنار «نبود ریسک‌های غیراقتصادی فراگیر» باعث شد بازار مسکن در اواخر دهه۷۰ و اوایل دهه۸۰، به جای آنکه پناهگاه سرمایه‌ها شود به زمین سرمایه‌گذاری واقعی (رونق ساخت‌وساز) تبدیل و میوه آن به شکل رشد محدود قیمت‌ها نصیب خانه‌اولی‌ها شود. ماراتن صاحب‌خانه شدن به‌عنوان آزمون دیگر، در یکی از دولت‌ها، به «کوتاه‌ترین مسیر» تبدیل شد که آن هم به‌خاطر شرایط مساعد درآمد خانوارها بود. تیراژ مسکن‌سازی در برخی دولت‌ها نیز با مداخلات دولت پرواز کرد که مطابق نتایج آزمون، تاثیر معنادار روی ماراتن مسکن نداشت.

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: مدیریت شهری تهران در ماموریتی که برای خود بابت «تجهیز متروی تهران» یا به قول مدیران شهر، «توسعه مترو» تعریف کرده، با دو خطای‌‌ دید روبه‌رو است به‌طوری که این نگاه، «کیفیت سفرهای مترویی شهروندان» را تحت‌تاثیر رسیدگی غیرضرور به «کمیت مترو» قرار داده است.

دنیای‌اقتصاد: بررسی قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان‌‌های مسکونی در دو منطقه شاخص شمال تهران (مناطق یک و سه)، برآورد اولیه از میانگین بودجه موردنیاز برای خرید مسکن در این دو منطقه را نشان می‌دهد. تازه‌‌ترین بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» بر پایه مشخصات ۵۰ مورد از فایل‌‌های عرضه شده به بازار مسکن مناطق یک و سه تهران که گران‌‌ترین مناطق پایتخت هستند، نشان می‌دهد، متوسط قیمت پیشنهادی در این فایل‌ها مترمربعی ۱۸۵ میلیون تومان است. همچنین میانگین مساحت این واحدها حدود ۱۴۸ مترمربع با عمر بنای متوسط ۱۲ سال است.

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: آسیب‌شناسی مشکلات اجاره‌نشین‌ها ناشی از «شکاف بین عرضه و تقاضا» به یک راه‌حل رسید. در نسخه‌ مرکز پژوهش‌های مجلس برای درمان بازار اجاره‌ مسکن، بانک اصلی تامین‌کننده منابع مالی بخش مسکن از حالت منفعلانه نسبت به «خانه‌اولی‌»ها خارج می‌شود و معادل ۶۰درصد قیمت، وام تک‌نرخی پرداخت می‌کند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران درباره وضعیت موش‌‌‌های شهر تهران در صورت وقوع زلزله در پایتخت هشدار داد.

دنیای اقتصاد: تنها چند ساعت پس‌از زلزله مهیب ۷.۲ریشتری در تایوان، شهروندان به «زندگی عادی» برگشتند و ماجرای امداد و نجات خاتمه یافت، اما معمای آن حادثه ۵۶روز‌پیش که نه «خرابی گسترده» داشت و نه «تلفات سنگین»، برای جهان تمام نشده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره راز «تایوان ضدزلزله» نشان می‌دهد، در این کشور بعد از زلزله ۷.۷ریشتری۱۹۹۹، یک قانون سفت و سخت به تصویب رسید که ۸تکلیف برای دولت و مردم تایوان تعیین می‌کند. مهم‌ترین آن، «پیامک هشدار زلزله» بود که «ثانیه‌های ارزشمند در زلزله۲۰۲۴» را برای تایوانی‌ها رقم زد.

دنیای‌اقتصاد: سهم فایل‌‌‌های رهن کامل در بازار اجاره مسکن دو منطقه پرتقاضای تهران کاهش یافت. تازه‌‌‌ترین بررسی‌‌‌ها و تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت بازار اجاره مسکن دو منطقه ۴ و ۵ شهر تهران در خردادماه، که دو کانون مهم و پرتقاضا برای جست‌‌وجوی آپارتمان‌‌‌‌‌‌های اجاره‌‌‌ای هستند نشان می‌دهد، طی روزهای اخیر، سهم واحدهای مسکونی اجاره‌‌‌ای با شرایط رهن کامل نسبت به قبل کاهش یافته است و در مقابل بخش بیشتری از موجرها در این دو منطقه به فرمول ترکیبی دریافت اجاره‌‌‌‌بها (اجاره‌‌‌بهای ماهانه به‌علاوه پول پیش) روی آورده‌‌‌اند. در این فرمول ترکیبی نیز در برخی موارد وزن اجاره‌‌‌بهای ماهانه از وزن پول پیش بیشتر است.

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: آفت دوم مسکن‌سازی دولتی براساس یک آسیب‌شناسی رسمی مشخص شد. مداخله دولت در «ساخت مسکن» به جای سیاستگذاری برای «تامین مسکن» از سال ۸۶ شروع شد و از آن زمان، دخالت در سازوکار بازار به شکل «قیمت دستوری ساخت مسکن و واگذاری کار به پیمانکاران کم‌تجربه» باعث شد هزینه صاحب‌خانه شدن در طرح‌های دولتی تا چندبرابر وعده اولیه دولت‌ها، افزایش یابد. اکنون نتایج یک بررسی نشان می‌دهد «نفع مالی شرکت‌های دولتی در تخصیص اعتبار برای آماده‌سازی زمین ۹۹ساله به‌منظور ساخت مسکن به اصطلاح ارزان» به‌عنوان آفت دوم باعث شده شهرهای‌جدید اطراف کلان‌‌شهرها به کانون خانه‌های فاقد خدمات و امکانات مطلوب شهری تبدیل شوند. در این بررسی، پرند، پردیس، اندیشه و... «حومه‌های پژمرده» معرفی شده‌اند؛ به‌طوری‌که ساکنان این مناطق سال‌ها از «ضروری‌ترین نیاز سکونتی» یعنی مترو محروم بوده‌اند. درآمد متولیان این شهرها به بودجه‌های آماده‌سازی زمین وابسته است و این رابطه مالی دارای تعارض منافع، مانع تامین اعتبار برای مترو و سایر خدمات شهری شده است. بودجه۱۴۰۳ زمین‌های ۹۹ساله برای پردیس و هشتگرد ۳۰۰۰ میلیارد تومان تعیین شده، درحالی‌که بودجه ساخت مترو برای این دو، ۹۷میلیارد تومان است.

دنیای‌اقتصاد، صدیقه نژادقربان: فرمول موجرها برای تعیین وزن اجاره‌‌‌‌بهای ماهانه و پول پیش در معادله اجاره‌‌بهای درخواستی به شکل معنادار تغییر پیدا کرده است.

دنیای اقتصاد: «قیمت پیشنهادی» مسکن در اردیبهشت امسال ۲درصد افت کرد؛ اما «قیمت قطعی» براساس آماری که در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفت، ۳.۸ درصد افزایش یافت. جهت متفاوت رشد ماهانه این دو قیمت دو علت دارد؛ «نبود انتظارات تورمی» و «ریزش سنگین بازدهی در بازارهای رقیب».