جایگاه ایران در ۴ ضلع پتروشیمی دنیا

مدیرعامل منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر با بیان اینکه خام‌فروشی، ارزان‌فروشی و دائم‌فروشی رویکرد مناسبی در مسیر توسعه کشور نیست، تاکید کرد: برقراری ارتباط بین حلقه‌های پیشین و پسین صنایع کشور به‌ویژه در صنعت پتروشیمی ضروری است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، صادرات صنعت پتروشیمی طی سال‌های گذشته با روندی رو به رشد از نظر حجم مواد صادراتی مواجه بوده که این امر، افزایش ارزآوری نیز برای کشور به‌همراه داشته است. اما با نگاهی دقیق می‌بینیم ۱۰۰ درصد صادرات مواد پتروشیمی که آمار هرساله آن از سوی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اعلام می‌شود خام‌فروشی است. به‌عبارت دیگر ایران با افزایش صادرات خام مواد پتروشیمی، توسعه اشتغال و ارزش آفرینی تبدیل این مواد به محصولات نهایی را به‌صورت ارزان تقدیم به دیگر کشورها می‌کند، در حالی که این ارزش آفرینی اگر در داخل کشور انجام گیرد می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را زیر و رو کند. خام‌فروشی در تمامی صنایع کشور به‌ویژه در صنعت پتروشیمی به نقطه‌ای رسیده که مقام معظم رهبری نیز که مهم‌ترین مسائل روز کشور را هر از‌گاهی به مسوولان اجرایی کشور گوشزد می‌کنند در سخنان خود به لزوم توجه مسوولان به توقف خام‌فروشی و صادرات محصولات نهایی به‌جای مواد خام تاکید داشتند. در این خصوص، مدیرعامل منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر، در رابطه با اثر خام فروشی بر عقب‌ماندگی در توسعه اقتصادی کشور گفت: مطمئنا خام فروشی، ارزان فروشی و دائم فروشی رویکرد مناسبی در مسیر توسعه کشور نیست. تجارت منابع طبیعی و معدنی در دنیا روز به روز افزایش می‌یابد و از مرز رشد سالانه ۶ درصد پیشی گرفته است. از جنگ جهانی دوم به این‌طرف ما شاهد رشد حدود ۶ تا ۷ درصدی در تجارت این منابع از کشورهای فقیر و در حال توسعه به‌سمت کشورهای توسعه یافته و صنعتی هستیم، یعنی کشورهای فقیر و توسعه نیافته به‌دلیل ناتوانی در دسترسی به دانش فنی تبدیل و استفاده از مزایای ناشی از منابع تولید، سال‌ها است که مجبور شده‌اند با تولید انبوه منابع طبیعی و معدنی خویش به‌صورت خام فروشی، ارزان فروشی و دائم فروشی آن به کشورهای توسعه یافته و صنعتی با درآمد پایینی که از این راه به دست می‌آورند از رفاه پایینی برخوردار شوند. به عقیده علی یزدانی، دو سوی این تجارت نابرابر (چرخه معیوب) دو گروه قرار دارند که لازم است با شناخت آنها در تبیین راه توسعه کشور برنامه ریزی مناسبی انجام پذیرد: طرف اول این چرخه کشورهایی قرار دارند که از نعمت خدادادی منابع طبیعی و معدنی عظیمی برخوردار هستند، کشورهایی که فقیر یا در حال توسعه‌اند، فاقد دانش فنی تبدیل منابع خود به ارزش افزوده و تولید ثروت هستند، در رأس این کشورها، کشورهای آفریقایی و قاره سیاه قرار دارد و در مرحله بعد بخشی از کشورهای آمریکای لاتین، اقیانوسیه و برخی از کشورهای آسیا قرار دارد. مشخصات عمومی این کشورها این است: صادرات ارزان منابع طبیعی و معدنی، رفاه پایین، بیکاری، واردات تولیدات کارخانه‌ای از خریداران منابع طبیعی و معدنی خود (کشورهای توسعه یافته و صنعتی)، فاقد دانش فنی تبدیل منابع به ارزش افزوده و سایر مسائل سیاسی و اجتماعی که مربوط به بحث ما نیست. اما طرف دیگر این چرخه کشورهایی قرار دارند که اگرچه از مراکز تولید منابع طبیعی فاصله بسیار زیادی دارند، ولی با توسعه ناوگان حمل و نقل بین‌المللی و اتکا به دانش فنی و توسعه صنعتی خود این منابع را به‌صورت خام و ارزان خریداری و وارد صنایع و کارخانه‌های خود می‌کنند و پس از پردازش و تولید کالای مورد نیاز بازارهای جهانی، محصولات خود را چندین برابر به فروش می‌رسانند و از این راه علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و رفع نیازهای داخلی خود، مازاد بر تولید را به کشورهای فاقد دانش فنی به‌ویژه فروشندگان مواد خام (چرخه اولی‌ها) صادر کرده و باعث وابستگی بیشتر این کشورها به خود می‌شوند. به گفته این فعال صنعت پتروشیمی، آمارهای منتشره نشان می‌دهند که بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون این چرخه روز به روز معیوب‌تر و معکوس‌تر می‌شود و کشورهای توسعه یافته و صنعتی روز به روز این چرخه را بسته‌تر و پیچیده‌تر می‌کنند، به‌طور مثال تجارت جهانی منابع طبیعی و معدنی از سال ۱۹۵۰ تاکنون ۶۰ برابر بیشتر از تولیدات کارخانه‌ای، ۷۰ برابر بیش از محصولات کشاورزی و ۱۰ برابر بیش از سوخت و مواد معدنی است که واقعا سرسام آور است و نشان می‌دهد دو طرف این چرخه چه وضعیتی دارند، در این چرخه کشورهای آمریکای شمالی، اروپا و برخی از کشورهای آسیایی از قبیل ژاپن ، کره، چین و... را می‌توان نام برد. به گفته وی، متاسفانه در کشور ما هم این چرخه دارد کار خودش را می‌کند و پس از یک قرن از ملی شدن صنعت نفت کشور و ایجاد صنایع مختلف بزرگ و کوچک در کشور، ما در عمل شاهد خام فروشی، ارزان فروشی و دائم فروشی منابع طبیعی و معدنی کشور بوده‌ایم. یزدانی همچنین با اشاره به جایگاه ایران در موضوع مواد معدنی گفت: ما جزو ۲۰ کشور نخست دنیا در بخش کانی و فرآورده‌های معدنی هستیم. ۶۸ نوع ماده معدنی تولید می‌کنیم و تنوع تولیدات ما در این بخش خیلی مناسب است. ۳ درصد منابع معدنی کشف‌شده در دنیا در کشور ما قرار دارد و ذخایر فعلی ما در این بخش حدود ۲۶ میلیارد تن است. رشد سالانه استخراج معادن ما حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد بوده است و از ۱۲۰ میلیون تن در سال ۸۰ به ۴۰۰ میلیون تن در پایان برنامه پنجم برسد. وقتی که این‌همه منابع معدنی در بخش مس و فولاد و زغال سنگ و سنگ‌های تزئینی و سرب و روی و... داریم، سوال این است چرا نتوانسته‌ایم یا نخواسته‌ایم صنایع تکمیلی آن را و در یک کلام زنجیره ارزش افزوده آن را در کشور داشته باشیم؟ چرا باید در بخش معادن و منابع معدنی هم به سمت و سوی خام فروشی و ارزان فروشی برویم؟ چرا باید این چرخه معیوب را در این بخش کشور هم ما شاهد باشیم؟ به گفته مدیرعامل منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر بررسی‌های صورت گرفته روی آمار صادرات کشور طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد حدود ۱/۲۹ درصد صادرات غیرنفتی ایران مربوط به محصولات پتروشیمی، ۳/۵ درصد به محصولات کشاورزی، ۶۷/۴ درصد فلزات کارنشده و ۱/۳ درصد مربوط به محصولات نساجی است، به‌عبارت دیگر؛ حدود ۳۵ درصد از صادرات غیرنفتی ما در این ۱۰ سال اخیر به‌صورت خام‌فروشی یا محصولات با ارزش افزوده پایین بوده است. به گفته یزدانی، اگرچه سهم ۳۰ درصدی صنعت پتروشیمی در صادرات غیرنفتی سهمی قابل توجه و مثبت است، اما باید توجه داشت که تمام آن نسبت به سبد نهایی مصرف، خام فروشی است، معضلی که پس از ۵۰ سال از فعالیت صنعت پتروشیمی هیچ دستگاهی، برای حل آن و اصلاح این چرخه معیوب خود را مسوول و پاسخگو نمی‌داند. به عقیده وی، چرخه جهانی صنعت پتروشیمی دارای ۴ ضلع متفاوت و نابرابر است؛ در ضلع اول آن کشورهای خاورمیانه از قبیل ایران، عربستان، قطر، امارات، کویت و... قرار دارند که یا دارای ذخائر عظیم نفت یا گاز هستند یا مثل کشور ما هر دو را دارند. با توجه به تقسیم‌بندی بلوک قدرتمند جهانی در صنعت پتروشیمی، چون تولید مواد اولیه و پایه برای صنایع میانی و پایین‌دستی (تکمیلی) آنها نیاز به سرمایه گذاری زیاد، مصرف انرژی زیاد، اشتغال زایی اندک، تخریب محیط زیست و ... می‌شود، پس این کشورها تولید مواد پایه و اولیه را در اختیار کشورهای منطقه خاورمیانه قرار داده‌اند و مسوولیت این کشورها در این تقسیم‌بندی تولید مواد پایه و اولیه که نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر، سود کمتر، اشتغال‌زایی کمتر، مصرف انرژی بیشتر، تخریب محیط زیست بیشتر، وابستگی بیشتر و... دارد و در یک کلام تولید مواد پایه و اولیه‌ای که فاقد ارزش افزوده مناسب برای این کشورها است. یزدانی افزود: ضلع دوم این چهارضلعی کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن و کره قرار دارند، این کشورها با خرید مواد اولیه و پایه‌ای تولید از کشورهای ضلع اول به‌قیمت پایین و تبدیل آنها به محصولات با ارزش افزوده بالا به‌ویژه پلیمرهای مهندسی، سهم بسزایی در کسب سود و منفعت از این تقسیم‌بندی را برای خود مهیا کرده‌اند، البته کشورهایی چون آلمان، انگلیس، دانمارک، ژاپن، کره، هلند، سوئد و... علاوه بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در تولید دانش فنی و فروش آن به کشورهای ضلع اول نیز سابقه طولانی دارند و اگر به کشورهای فروشنده دانش فنی مجتمع‌های نصب‌شده در کشورهای ضلع اول نگاهی بیندازیم متوجه توجه این کشورها به حلقه‌های پیشین صنعت پتروشیمی و حلقه‌های نهایی آن خواهیم شد. مدیر عامل منطقه ویژه ماهشهر چین را ضلع سوم دانست، به گفته وی چین در این تقسیم بندی وظیفه دارد به‌تنهایی هم برای خودش و هم برای تمام دنیا کالای مصرفی تولید کند، یعنی چین با توسعه صنعت پتروشیمی خود و افزایش ظرفیت و واردات مواد اولیه و پایه از خاورمیانه، این مواد پایه و اولیه را وارد صنایع پایین‌دست یا تکمیلی خود می‌کند و کالاهای مورد نیاز بازار جهانی را تولید می‌کند و از محل این زنجیره ارزش، بیشترین تولید ثروت و رفاه و اشتغال و... را برای خود تدارک می‌بیند. به گفته این فعال پتروشیمی و اما ضلع چهارم که یکی از اضلاع مهم این چهارضلعی است، ضلع تولید دانش فنی و لیسانس‌های جدید و نوآوری و خلاقیت‌های رو به رشد این صنعت است که عمدتا سهم کشورهای آمریکای شمالی، کانادا و کشورهای نام برده شده در ضلع دوم است که بیشترین سود و منفعت تجارت جهانی صنعت پتروشیمی در دنیا را این ضلع کسب می‌کند؛ چرا که کشورهای ضلع دوم و چهارم به‌جای تمرکز به تولید مواد پایه و اولیه، تمام تمرکز خود را برای تولید دانش فنی و بسط و توسعه صنایع میانی و تکمیلی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، کسب درآمد بالا، ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از تخریب محیط زیست و... کرده‌اند. وی همچنین اعلام کرد: به‌‌رغم اینکه ما در بخش علم و فناوری رشد خوبی داشته‌ایم ولی در تجاری سازی و بومی سازی دانش فنی و افزایش سهم فناوری و نوآوری در تولید ناخالص داخلی و جلوگیری از ورود دانش فنی‌های قدیمی و چندباره به صنعت کشور و... موفق عمل نشده است و دانشگاه‌ها برخلاف قدمت بیش از نیم قرن و دریافت بودجه‌های کلان تحقیقاتی و پژوهشی و افزایش ظرفیت‌های رشته‌های فنی و پایه و سایر مسائل این حوزه، هنوز نتوانسته‌اند یک قدم اساسی در تجاری‌سازی یک دانش فنی مورد نیاز این صنعت بردارند و هنوز هم اگر لازم باشد مجبور خواهیم شد که هزینه‌های زیادی برای خرید لیسانس‌های قدیمی ــ نه جدید ــ پرداخت کنیم. به گفته وی، موانع قانونی و نبود سیستم‌های قابل اتکای مالی و پولی پشتیبان توسعه صنایع میانی و تکمیلی، بحث خوراک شامل قیمت، کمیت، کیفیت و نداشتن قراردادهای بلندمدت تامین خوراک بین صنایع بالادست و میانی و تکمیلی، ورود بخش خصوصی غیرواقعی به صنعت صرفا با نگاه سودآوری و نه توسعه کمی و کیفی زنجیره‌های تولید و ارزش صنعت، تغییرات پیاپی و ضعف مدیریت در بخش‌های حاکمیتی، ظرفیت پایین و هزینه بالای تولید و ناتوانی در صادرات محصولات صنایع پایین‌دستی موجود در کشور و... از عواملی هستند که باید به آنها توجه جدی شود. وی همچنین با اشاره به اتفاقی که در صنعت پتروشیمی در ۵۰ سال اخیر در ایران افتاده مبنی بر آنکه همه به ‌سمت توسعه بالادستی حرکت کرده‌اند این اتفاق را نامناسب دانست که باعث خودکفایی در تامین محصولات نهایی و مورد نیاز کشور نشده است، ولی به‌عوض باعث رشد و شکوفایی صنایع میانی و پایین‌دستی کشورهای توسعه یافته و صنعتی شده است. به عقیده وی، صنعت پتروشیمی خود نسبت به صنایع نفت و گاز، صنعتی پایین‌دستی محسوب می‌شود و درست است که با توسعه صنعت پتروشیمی نسبت به خام فروشی نفت و گاز یک پله پیشرفت کرده‌ایم، اما این حرکت هنوز به‌معنای تولید محصولات پایه و اولیه صنعت پتروشیمی محسوب شده و به‌معنای تکمیل زنجیره تولید و ارزش نیست و تا نقطه مطلوب در تکمیل زنجیره تولید و ارزش راه بسیاری در پیش داریم. یزدانی افزود: بسیاری از کشورها از جمله کشور ما برای احداث یک مجتمع پتروشیمی مثلا در بخش اوره آمونیاک یا پلی‌اتیلن نیاز به خرید لیسانس از این کشورها دارند، ما باید این چرخه را بشکنیم. در ایران از نظر زیرساخت‌ها ضعیف نیستیم، از طرفی دیگر در تولید علم بسیار مطلوب حرکت کرده‌ایم، دستیابی به دانش روز دنیا در فناوری‌های پیچیده‌ای همچون نانوتکنولوژی‌ها نشان می‌دهد مراکز علمی و دانشگاهی خوبی برای تولید علم داریم. وی همچنین معتقد است؛ در ایران پس از نیم قرن فعالیت صنعت پتروشیمی امروز به حدود ۶۴ میلیون تن ظرفیت نصب‌شده در این صنعت رسیده‌ایم و برنامه‌ریزی شده این ظرفیت منصوبه تا پایان برنامه پنجم توسعه به یکصد میلیون تن و سپس به ۱۲۶ میلیون تن برسد، باید توجه داشت این ۱۲۶ میلیون تن ظرفیت تولید در بخش بالادستی است و اگر صنایع تکمیلی را از امروز در این سبد تولید نبینیم در توسعه صنعت پتروشیمی و خام فروشی محصولات پتروشیمی بازگشت به عقب کرده‌ایم و همان سیاست استعماری خام فروشی، ارزان فروشی و دائم فروشی را دنبال کرده‌ایم. مدیرعامل منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در نهایت اعلام کرد: کلید اصلی دستیابی به رتبه نخست منطقه در چشم‌انداز ۱۴۰۴ از نظر ارزش تولید در صنعت پتروشیمی، توسعه صنایع میانی و به‌ویژه صنایع تکمیلی و در واقع تکمیل حلقه‌های پیشین و پسین توسعه و تولید محصولات پتروشیمی در کشور است که باید تلاش شود در برنامه ششم توسعه کشور توسعه زنجیره‌های تولید و صنایع تکمیلی دیده شود.