گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: این هفته، هفته سرنوشت‌سازی است، از آن جهت که صلاحیت وزرای معرفی‌شده توسط رییس‌جمهور به مجلس بررسی می‌شود و هرکدام با تایید نمایندگان مردم به یک ساختمان در یک نقطه از شهر تهران می‌روند تا در ۴ سال پیش رو سکان بخش مهمی از اداره کشور را به دست بگیرند. در این میان دلسوزترهای نظام با نگاهی ویژه به صنعت نفت دغدغه‌های مهمی مطرح می‌کنند و معتقدند حساسیت بیشتری در این صنعت لازم است؛ دغدغه‌هایی فراتر از نگاه‌های حزبی و خصومت‌های شخصی. پای گفت‌وگوی هر کدام که می‌نشینیم - فرق نمی‌کند مدیر دولت سازندگی و اصلاحات باشد یا وزیر کابینه احمدی‌نژاد - معتقد است زمان نگاه‌های تنگ‌نظرانه به نفت گذشته و امروز بیشتر از آنکه نگران شایعات اثبات‌نشده باشیم باید دغدغه نفت را داشته باشیم . اجماع دلسوزان مجموعه نفتی کشور آن است که صنعت بیمار نفت به تفکر زنگنه نیاز دارد. مهندس علی محمدی یکی از باسابقه‌ترین مدیران صنعت نفت کشور است که از سال ۵۱ تا کنون در این صنعت مشغول فعالیت است. از فعالیت در پالایشگاه تهران پیش از انقلاب گرفته تا معاونت وزیر و عضویت در هیات مدیره و ریاست کمیسیون‌های معاملات اکثر شرکت‌های مهم نفتی و ریاست بر هیات‌های مدیره برخی دیگر از شرکت‌ها و صندوق‌های معتبر نفتی در کشور سابقه درخشان فعالیت ایشان در صنعت نفت است. وی یکی از موسسان انجمن‌های اسلامی نفت در ابتدای انقلاب و از معاونان وزیر نفت در دولت نهم بوده است. وی در حال حاضر نیز مسوولیت کمیسیون معاملات شرکت حفاری شمال را بر عهده دارد. با وی در رابطه با توانمندی‌های وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور برای وزارت نفت در برابر چالش‌های این صنعت گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید: آقای مهندس علی محمدی، آیا به عقیده شما تغییر ساختار مدیریتی نفت کافی است تا مشکلات کنونی صنعت نفت را تمام شده تلقی کنیم؟ اگر ساختار صنعت نفت را در دو بعد سازمانی و عملیاتی طبقه‌بندی کنیم، باید گفت هر دوی این ساختارها در حال حاضر آسیب دیده‌اند و با مشکلات جدی مواجه هستند که دلایل متعددی از جمله عوامل بیرونی و درونی در پیدایش این چالش‌ها نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند. در بعد ساختار سازمانی باید گفت آنچه در سال‌های اخیر به خصوص به بروز مشکلات در این ساختار منجر شد ایجاد شرکت‌های متعدد به منظور انتقال مدیریت و وظایف مدیریتی به رده‌های پایین‌تر بود که البته این هدف نیز محقق شد، ولی این شرکت‌ها در دوره‌های بعد به مراکزی بدل شدند که مدیریت در آنها از تخصص کافی برای هدایت این شرکت‌ها برخوردار نبود و لذا انتظاراتی که از این شرکت‌ها می‌رفت و شاخصی که برای توسعه بر اساس این هدف انتظار می‌رفت وارونه و نتیجه منفی با خود به همراه آورد. همین اتفاق در مورد طرح‌ها و پروژه‌ها هم افتاد، به‌طوری‌که ناگهان تعداد زیادی طرح‌ها و پروژه‌هایی که از نظر اولویت مورد اهمیت قرار نگرفته بودند، صرف‌نظر از منابع مالی آنها یا اهمیت راه‌اندازی و بهره‌برداری آنها توسط دولت راه‌اندازی شد که این نیز به همان تغییر ساختار سازمانی مجموعه نفت طی این مدت برمی‌گردد. آیا این اولویت‌بندی در برنامه‌های وزیر جدید نفت دیده می‌شود؟ نگاهی به برنامه‌های وزیر معرفی‌شده توسط رییس‌جمهور مبین این حقیقت است که مهندس زنگنه با در نظر گرفتن همین موضوعات، اولویت بندی طرح‌های اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و این می‌تواند یک نقطه عطف در برنامه‌ریزی وزارت نفت برای رسیدن به اهداف کشور باشد. این را هم باید اشاره کنم که این اهداف بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌ها از قبیل موضوعات بین‌المللی قابل دستیابی نیست. مشکل این است که در این سال‌ها تخصص در امور وزارت نفت چندان از اهمیت برخوردار نبود. در گذشته ۱۰ سال فعالیت در عرصه‌های بین‌الملل شاید یکی از الزامات مدیر امور بین‌الملل نفت بود، اما در این سال‌ها حتی وزرایی در رأس کار قرار گرفتند که بعضا سبقه و سابقه نفتی نداشتند. نتیجه این بود که در گذشته مدیران ما در محافل جهانی اسم و رسم داشتند و شناخته شده بودند و اکنون زمان استفاده دوباره از تخصص و شناخت این مدیران در مجموعه وزارت نفت است، چراکه صرف حضور مهندس زنگنه اگرچه لازم است اما طبعا کافی نیست و باید حضور ایشان با استفاده از ابزار مدیریت متخصص میانی همراه باشد. زمان آقای زنگنه ۴ نفر از مدیران همکار وی از وزرای باسابقه کشورمان بودند و این نشان دهنده تیم قوی و متفکر و توانمندی است که حاضر به همکاری با مهندس زنگنه هستند. با استناد به این سوابق باید بگویم وزیر نفت جدید خواهد توانست با استفاده از نیروهای زبده‌ای که در اختیار دارد مشکلات این صنعت را پشت سر گذاشته و چالش‌های سازمانی و عملیاتی را برطرف کند. در این محاسبات جایگاه تحریم کجاست؟ آمریکا با روی کار آمدن رییس‌جمهور جدید باز هم ما را تحریم کرد؛ آیا ابزارهای وزیر محدود نشده‌اند؟ مشکلات بین‌المللی و موانع موجود در این عرصه را نمی‌توان نادیده گرفت، اما از طرفی هم نباید فراموش کنیم که تمام توان کشور در حوزه نفت به دلیل تحریم‌ها نیست که تضعیف شده، بلکه نادیده گرفتن رقبا مهم‌تر از تحریم‌ها ظاهر شده است. کشورهای نفتی منطقه رقبای جدی ما هستند. عربستان سعودی در کمین تضعیف پتروشیمی ایران است تا بتواند جایگزین این صنعت در بازارهای منطقه و بین‌المللی باشد. همین موضوع در مورد نفت هم صادق است. چرا تکنولوژی‌های روز دنیا در اختیار ما قرار نمی‌گیرد اما درست در نقطه عکس همین امکانات به راحتی به کشورهای رقیب ایران تحویل داده می‌شود؟ این در حالی است که اگر مدیر از تکنولوژی‌های روز دنیا اطلاع داشته باشد و بداند این امکانات را چگونه و از چه راهکاری می‌توان وارد کرد، بخشی از مساله قابل حل است. این موضوع ارتباط مستقیمی با وجهه بین‌المللی وزیر و مدیران صنعت نفت و شناختی دارد که کشورهای صاحب فناوری قرار است با وی در تماس باشند. مدیری که دست روی دست گذاشته و برای واردات تکنولوژی برنامه و توانایی نداشته قادر به حل مشکلات تحریم یا لااقل کاهش اثرات آن نیست. در عین حال شناخت بین‌المللی از وزیر می‌تواند بر جایگاه کشور در سازمان‌هایی نظیر اوپک اثرگذار باشد و قدرت چانه زنی را برای تامین نیازهای صنعت نفت افزایش دهد. متاسفانه از این ظرفیت‌ها استفاده نشده و در این رابطه البته نکته دیگر عدم همگرایی وزارتخانه‌های صنعت و امور خارجه با وزیر نفت و ناهمسویی این وزارتخانه‌ها است. سفرای ما در کشورهای دیگر، نمایندگان ایران در سازمان‌های معتبر اقتصادی و نفتی، ارتباط نزدیک با امور بین‌الملل نفت، تبادل اطلاعات بین وزارت نفت، شرکت ملی نفت و وزارت امور خارجه و مواردی از این قبیل همگی می‌توانند راه‌های موثری را در مسیر مشکلات نفت کشور قرار دهند. در گذشته ما شاهد حضور افرادی از وزارت امور خارجه در وزارت نفت بودیم که نمونه بارز آن آقایان نژادحسینیان و کاظم پور اردبیلی بودند که با شناخت کاملی که از امور بین‌الملل داشتند کمک‌های موثری را در مسیر توسعه بین‌المللی نفت ارائه می‌کردند. صنعت در این بین چه نقشی دارد؟ اول لازم است به این نکته اشاره کنم که بیشترین حمایت از صنایع داخلی از زمان مهندس زنگنه شروع شد. از آن زمان شرکت‌هایی تاسیس شدند که امکانات خوبی هم از وزارت نفت دریافت می‌کردند. در آن دوره پیشرفت‌های خوبی از بعد تولید داخلی تجهیزات نفت و نیرویی اتفاق افتاد؛ مثلا درصد بالایی از توربین‌ها، پمپ‌ها، شیرآلات و... در داخل کشور تولید می‌شد. درست همان زمان بود که بحث انتخاب مدیران نمونه تولیدکننده داخلی مطرح شد و اثرات بالایی را بر انگیزه‌های لازم برای توسعه تولیدات داخلی بر جای گذاشت. این تفکر زنگنه در آن زمان بود. حال ببینید اگر همخوانی وزارت صنعت و نفت از این بعد برقرار شود تا چه میزان می‌تواند بر اقتصاد کشور اثرات مطلوبی بر جای بگذارد. به عنوان یک مثال دیگر، شما دقت کنید شرکت کالای نفت تهران پیش از زمان وزارت ایشان فقط عملیات خرید کالا را انجام می‌داد، اما نام این شرکت در دوره مهندس زنگنه به شرکت پشتیبانی و ساخت کالای نفت ایران تغییر کرد و تولید نیز به وظایف آن اضافه شد و این نشان‌دهنده نوع نگاه وی به موضوع تولید داخل است. بخش خصوصی در این بین چه نیازهایی دارد آیا برنامه‌های طرح شده توسط مهندس زنگنه قابلیت ارتقای این بخش را به همراه دارد؟ یکی از اقدامات مهم مهندس زنگنه در آن زمان پیدایش شرکت‌های پیمانکاری عمومی است که با حمایت وزارت نفت رشد قابل قبولی را تجربه کردند و امروزه در صحنه‌های بین‌المللی، پروژه‌های بزرگی را در دست اجرا دارند. این دیدگاه هنوز هم در مورد مهندس زنگنه و تیم ایشان وجود دارد. همین تفکر بود که ماشین‌سازی اراک، لوله‌سازی اهواز و امثالهم را ایجاد کرد؛ این در شرایطی است که الزام به اتکا به توانمندی‌های داخل افزایش یافته و طبیعی است که حمایت از این اقدامات ضروری است. متاسفانه در این سال‌ها برای تقویت این کارها اقدامات در خور توجهی صورت نگرفت که دلیل آن علاوه بر موضوعات مالی، دیدگاه مدیریتی نامطلوب بود. در این سال‌ها به پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی به دید منفی نگریسته شد و در نتیجه زمام امور به دست دلال‌ها افتاد. شاید در وهله اول چنین استنباط شود که شرایط تحریم ایجاب می‌کند که کالاهای مورد نیاز از طریق واسطه‌ها وارد کشور شود که متاسفانه این واسطه‌ها همان چند دلالی هستند که گفتم، اما واقعیت آن است که اگر دقیق‌تر و عمیق‌تر به بخش خصوصی و توانایی‌های آن نگاه می‌کردیم و اطمینان می‌کردیم این مساله امروز با هزینه‌های به مراتب کمتری برطرف می‌شد. پای صحبت‌های پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی بنشینید؛ معتقدند اگر دولت از این فعالان صنعتی حمایت کافی می‌کرد و به جای اتخاذ سیاست‌هایی که به تعطیلی آنها منجر شده، شرایط فعالیت آنان را فراهم می‌کرد، بسیاری از این هزینه‌ها صورت نمی‌گرفت و شرایط بهتری برای توسعه کشور فراهم می‌شد و اثرات تحریم‌ها بسیار کمتر بود. مثال دیگر در این رابطه کشتیرانی نفتکش ایران بود. این شرکت در زمان مهندس زنگنه و با این نگرش که از قابلیت‌های داخلی برای نقل و انتقال نفت استفاده شود به اوج خود رسید، اما این انتقاد مطرح شد که چرا کشتی‌های جدید خریداری شده، در حالی‌که اگر در آن زمان این اقدام صورت نمی‌گرفت، در شرایط کنونی که حتی کشتی‌های چینی از انتقال نفت ما خودداری می‌کنند باید چه می‌کردیم؟ این نگاه بلندمدت وزیر و توجه جدی ایشان به مسائل جامع صنعت نفت بود که نیاز مبرم امروز کشور ما است. مشکلات پایین‌دستی نفت هم فراوانند، آیا نگاهی که به همه بخش‌های بالادستی و پایین دستی توجه کافی داشته باشد در مورد آقای زنگنه و تیم ایشان و برنامه‌های ایشان وجود دارد؟ طبعا ارتباط بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر خوراک بخش پایین دستی به موقع در اختیار قرار نگیرد، با قیمت بالا به فروش برسد یا خوراک نامرغوب به این بخش تحویل شود، طبیعتا این صنایع وابسته آسیب خواهند دید و ما این موضوع را در مورد قیر مشاهده کردیم که ناگهان افزایش قیمت خوراک قیر به بروز چالش‌هایی اساسی برای تولیدکنندگان این بخش منجر شد که بازاریابی بین‌المللی ما و مزیت‌های رقابتی قیمتی تولیدکنندگان ما نیز در همین وضعیت به مشکل برخورد. البته این به آن معنا نیست که تصمیم گیری در مورد موضوعاتی مثل آزاد سازی قیمت‌ها و ... تعطیل یا نادیده گرفته شود، اما به عقیده من دولت می‌توانست با در نظر گرفتن جمیع جهات، از توان شرکت‌ها تا مساله نیروی کار، تا هزینه‌های بنگاه‌ها و موضوعات مرتبط با فضای کسب و کار کشور، در دامنه‌ای از تصمیمات موثر حرکت کند و جوانب توسعه بخش خصوصی و تولید بیشتر و اشتغال بالاتر را در نظر بگیرد، در حالی‌که دولت در این سال‌ها بدون توجه به این مسائل تنها به اجرای سیاست‌های خود بدون توجه به آثار آن اقدام کرد و نتیجه عکس هم گرفت. آیا به عقیده شما این رویه در مورد آقای زنگنه اتفاق خواهد افتاد؟ به عبارتی آیا تطابق بین سیاست‌ها و الزامات توسعه بخش‌های مختلف صنعت نفت در برنامه‌های ایشان به چشم می‌خورد؟ به عقیده من و با شناختی که از مدیریت ایشان در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۸۴ به صورت متمرکز در صنعت نفت دارم، پیش‌بینی می‌کنم همین نگرش که در برنامه وی اعلام شده در رویه مدیریتی و وزارتی مهندس زنگنه نیز وجود خواهد داشت؛ خصوصا آنکه این برنامه اجرایی است. به علاوه اینکه این برنامه‌ها قابل اولویت‌بندی است و قطعا وی برنامه‌های خود را اولویت‌بندی کرده است. به عنوان مثال، توسعه بخش پتروشیمی به عنوان یک صنعت پول ساز جزو اولویت‌های مهم است یا پالایشگاه‌ها از اولویت بالایی برخوردار هستند. تعیین اولویت‌ها بر اساس نیاز فعلی کشور بسیار مهم است. به عقیده من مسائل بین‌المللی باید اولویت اول دولت و وزارت نفت باشد. معتقدم آقای مهندس زنگنه توانایی حرکت در مسیر رفع مشکلات بین‌المللی را دارد. اولویت دیگر باید توسعه میادین مشترک باشد، چراکه کشورهای دیگر خصوصا قطر حداکثر سوء استفاده را کرده در حالی‌که ما سال‌ها از این منبع عظیم عقب افتاده‌ایم. راه‌اندازی فازهای پارس جنوبی نیز با تاخیر مواجه شده و انتقال گاز از فازهای ۷ و ۸ به فازهای جدید برای افتتاح صوری و پیش از موعد هم نتوانسته دردی از این میدان مشترک درمان کند. برخی اشکالات که بعضی نمایندگان مجلس به قرارداد کرسنت دارند اولین سوالی را که در ذهن آگاهان به نفت و مسائل نفتی ایجاد می‌کند آن است که حال پس از گذشت نزدیک به یک دهه از لغو این قرارداد، آیا جز اینکه گاز به عنوان یک ثروت ملی بدون بهره‌برداری می‌سوزد و هیچ منفعتی از آن نصیب کشور نشده، نتیجه دیگری در بر داشته است؟ این در حالی است که ده‌ها پروژه بدون توجیه در این سال‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفته که جز زیان ثمره دیگری برای کشور نداشته است. اینکه در هر سفر استانی، بدون در نظر گرفتن امکانات و توانایی‌های یک استان، یک پروژه پتروشیمی کلنگ زنی می‌شد چه توجیهی داشت؟ با شناختی که از مهندس زنگنه دارم باید گفت اولا امکان ندارد ایشان طرحی را نیمه کاره افتتاح کنند و همچنین امکان ندارد بدون توجیه دست به کلنگ‌زنی یک طرح بزند و این خود یک قدم به جلو خواهد بود. به کرسنت اشاره کردید، آقای مهندس آیا مباحثی که از فساد و قانون شکنی در صنعت نفت و موضوعاتی همچون «مافیای نفت» در دوره مهندس زنگنه مطرح است قابل استناد است؟ در پاسخ به این سوال بگویم یکی از دوره‌هایی که همیشه بر نظارت بیشتر تاکید شد و بخشنامه‌های جدی برای کنترل در صنعت صادر شد زمان آقای زنگنه بود. رعایت آیین نامه‌ها و قوانین از الزامات صنعت و همه همکاران وی بود و ایشان به شدت روی این موضوع حساسیت داشت. حمایت از گروه‌های نظارتی در دستور فعالیت وزارتخانه و شخص وزیر بود. برخورد با رشوه‌خواری از همین دوره شروع شد و مدیران عامل به شدت تحت نظارت بودند. در آن زمان مهندس زنگنه این موضوعات را به جد مورد اهتمام قرار می‌دادند و با قاطعیت عرض می‌کنم که سلامت مدیران در آن دوره مثال‌زدنی است. البته اشتباه در مدیریت موضوعی است که برای همه مدیران و در تمام زمان‌ها وجود دارد، اما اتهام فساد در وزارت مهندس زنگنه به عقیده من قابل طرح نیست. بعد از پایان دوره وزارت نیز قوه قضائیه صورت اموال ایشان را بررسی کرد و هیچ‌گاه کسی نتوانست سلامت مهندس زنگنه را زیر سوال ببرد. قضیه کرسنت هم هیچ‌گاه ثابت نشد و در حد خوراک تبلیغاتی مخالفان باقی ماند. به عقیده من نوع نگاه به قرارداد کرسنت نگاهی پویا نیست، به عبارتی قیاس آن قرارداد با عدم النفعی که بعدها به مدت ۷ سال عاید کشور شد نشان می‌دهد که درآمدهای ناشی از آن قرارداد حتی اگر یک سوم رقم واقعی بود به مراتب بهتر از زیان‌هایی است که در نتیجه تعطیلی فروش گاز حاصل شد. در این سال‌ها ثروت ملی کشور سوخت و تنها دود آن به چشم ملت رفت؛ به علاوه هزینه فرصت ناشی از تخریب تجهیزات که در رطوبت بالای مناطق جنوب اتفاق افتاده است. در این رابطه باید گفت: قرارداد کرسنت به مراتب بهتر از نوع برخوردی بود که در این سال‌ها با این ثروت ملی شد.