دست بخش خصوصی را می‌فشارم

گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: نمایندگان و فعالان بخش خصوص کشور، دیروز به همراه مهندس بیژن نامدار زنگنه، میهمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بودند و این اتفاق در شرایطی افتاد که همزمان مجلس شورای اسلامی، درحال بررسی صلاحیت وزرای معرفی شده به مجلس است و طبق قرعه، بررسی صلاحیت وزیر نفت روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. مهندس زنگنه در نشست اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اعلام کرد: دست بخش خصوصی را می‌فشارم حضور مهندس زنگنه در اتاق تهران، اما موید این حقیقت است که خمیرمایه نفت، این بار نه بر پایه نفت ۱۴۰ دلاری و درآمد ۶۰۰ میلیارد دلاری، بلکه با اتکا به توانایی بخش خصوصی قرار است شکل بگیرد. بر این اساس دیروز مهندس زنگنه برنامه‌های خود را برای فعالان بخش خصوصی و خبرنگاران تشریح کرد. انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (APEC) نیز با انتشار بیانیه‌ای از حضور مهندس زنگنه در بدنه صنعت نفت، اعلام حمایت کردند. این بیانیه به اعتقادات مهندس زنگنه به رشد کامل بخش خصوصی، اعتقاد به دریافت و انتقال تکنولوژی روز جهانی توسط پیمانکاران و سازندگان داخلی، عدم‌واگذاری پروژه‌ها به صورت دستوری و با ترک تشریفات مناقصه، اعتقاد به مبانی توسعه‌ای در انتخاب مدیران و دستورالعمل انتخاب مجریان، اعتقاد به ایجاد تغییر در زیرساخت‌های وزارت نفت برای آماده‌سازی و اجرای پروژه‌های کلان صنعت نفت، اشاره داشت و گردآورندگان آن، اظهار امیدواری کردند حضور وی در صنعت نفت به رفع مشکلات عدیده موجود در این صنعت منجر شود. در بخش دیگر این بیانیه، افزایش استانداردهای فنی و مهندسی در زمان وزارت مهندس زنگنه و حضور عامل رقابت در اجرای پروژه‌ها، از جمله نقاط قوت مدیریت ایشان، اشاره شده است؛ در عین حال حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و بالا رفتن کیفیت سازندگان داخلی مورد تاکید قرار گرفته است. اعضای انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی در این بیانیه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند تا به منظور توسعه و راه‌اندازی مجدد پروژه‌های نفتی و توسعه در کشور، با رای اعتماد خود به مهندس زنگنه، راه را برای حل‌و‌فصل مشکلات جامعه و رونق اقتصادی، کنترل تورم و بهبود مسائل معیشتی باز بگذارند. در این جلسه مهندس زنگنه در ابتدای سخنان خود با اظهار خشنودی از رشد بخش خصوصی، از لزوم رشد این بخش در تمام زمینه‌ها یاد کرد و گفت: رشد بخش خصوصی در تمام زمینه‌ها را تکلیف خود می‌دانم و در هر جایگاهی در دولت که باشم این مهم را پیگیر خواهم بود. وی همچنین تعریف خود را از بخش خصوصی مبتنی بر اداره این بخش توسط اشخاص حقیقی و عزل و نصب‌های آن بر اساس مسائل مدیریتی و غیرسیاسی اعلام کرد و گفت خوشبختانه با ممنوعیت سرمایه‌گذاری دولتی در بخش غیربالادستی نفت، فرصت‌های خوبی برای توسعه بخش خصوصی پیش آمده که باید از این فرصت‌ها استفاده شود. وی عملکرد بخش خصوصی را در چند دسته طبقه‌بندی کرد و گفت در بخش تجارت، با توجه به تحریم‌های غرب، به کسانی نیاز داریم که بتوانند در این حوزه برای کشور ثروت بیاورند و در این بین صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و ... یک فرصت مناسب برای این هدف است. به عقیده مهندس زنگنه، تجهیزات صنعتی حوزه دیگری است که می‌توان در این حوزه از توانایی‌های بخش خصوصی استفاده کرد. وی در این رابطه به عنصر کیفیت به عنوان مهم‌ترین فاکتوری که برای توسعه این بخش مدنظر دارد، اشاره کرد و گفت: اگر کیفیت متناسب با استانداردهای موجود در صنعت از بین برود، بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد. مهندس زنگنه همچنین در این مورد قول داد از هر کمکی برای توانمندی تولید داخلی تجهیزات صنعت نفت حتی خارج از روال طبیعی فروگذار نخواهد کرد، اما به شرطی که از حدود «نوامیس نفت» عدول نکند که بحث کیفیت را در این رابطه بسیار بااهمیت برشمرد. وی همچنین با اشاره به آسیب‌هایی که به توانایی بخش مهندسی و پیمانکاری صنعت نفت در سال‌های اخیر وارد آمده، گفت باید کمک کنیم و بهره‌برداری از میادین مشترک را در دستور کار قرار دهیم و پروژه‌هایی را که در حال حاضر نیمه کاره مانده عملیاتی کنیم. وی این موضوع را به عنوان سومین بخش فعالیت‌های بخش خصوصی در ارتباط با وزارت نفت برشمرد. مهندس زنگنه در عین حال با اشاره به اینکه شرایط امروز نفت ایران متفاوت از شرایط سال ۸۴ است، اعلام کرد: کار در شرایط کنونی سخت تر از گذشته است و باید از خودمان، دنیا، روابط بین‌المللی و زمینه‌های همکاری تعریفی دوباره داشته باشیم. وی همچنین به استفاده از دیپلماسی انرژی برای شکست تحریم‌ها اشاره کرد و این موضوع را به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که نقش مهمی در پیشبرد اهداف دولت در عرصه نفت به عهده دارد مورد تاکید قرار داد. وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت نفت در عین حال با اشاره به تحریم‌های غرب، اعلام کرد: برنامه دراز مدت صنعت نفت باید برداشتن تحریم‌ها باشد و در عین حال باید بتوانیم تولید و فروش نفت را افزایش داده و درآمد کشور را ارتقا بخشیم. مهندس زنگنه همچنین به لزوم تعامل بخش خصوصی و دولت و وزیر نفت اشاره کرد و گفت: متاسفانه بخش خصوصی خیلی بزرگ نداریم، اما باید سازوکارهای خود را بهبود بخشیم تا بتوانیم چنین بخش خصوصی ایجاد کنیم؛ بنابراین دولت با بخش خصوصی تعامل «فوق‌العاده نزدیک و موثر» خواهد داشت. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تمام پتروشیمی‌ها را تامین خوراک می‌کنیم، ولی باید تامین مالی شرکت‌ها متناسب با روش‌های مختلف از بازار سرمایه و سرمایه‌های مردمی از طریق بورس و سایر روش‌های موجود توسط بخش خصوصی صورت بگیرد. مهندس زنگنه همچنین اعلام کرد: نباید روابط وزارتخانه و بخش خصوصی تنها محدود به انتشار بیانیه باشد؛ بلکه باید همکاری از نزدیک و تعاملات دوطرفه باشد. در پایان نیز فعالان بخش خصوصی مسائلی را در ارتباط با این بخش مطرح کردند؛ خسروجردی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خواهان بهبود موضوعاتی از قبیل ضرورت تعریف استاندارد برای تولیدات داخلی، ضرورت تعریف رانت و جلوگیری از برچسب رانت خواری به فعالان بخش خصوصی، لزوم انتقال وظایف از بخش دولتی به بخش خصوصی در حوزه نفت شد.ترابی، عضو انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز نیز خواهان جداسازی مناقصه بین شرکت‌های دولتی و خصوصی شد که البته مهندس زنگنه این اقدام را قانونی ندانست. دکتر نرسی قربان از کارشناسان نفت لزوم بررسی مشکلات مالی بخش خصوصی و جلوگیری از ورشکستگی این شرکت‌ها را متذکر شد و در عین حال لزوم برآورد فاینانس طرح‌ها در کشور بر اساس طرح‌ها را متذکر شد. وی همچنین گفت باید ارزهای خانگی و منابع غنی مالی داخل را به سمت صنعت نفت هدایت کرد. در پایان مهندس زنگنه از لزوم تشکیل هیاتی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و وزارت نفت برای تبادل نظر و بررسی راهکارهای توسعه بخش خصوصی در این بخش خبر داد که در صورت تایید مجلس برای وزارت ایشان به آن عمل خواهد کرد.

دست بخش خصوصی را می‌فشارم