پیشنهاد راه‌اندازی بیمه نوسانات ارزی

دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: نوسانات نرخ ارز، افزایش تورم، عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار و بی ثباتی در قوانین اقتصادی از جمله مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر ناامنی در فضای تولید و سرمایه‌گذاری در ایران است که نه تنها بخش پتروشیمی که همه بخش‌های مولد اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده و می‌دهد. این موضوع را علی محمد رجالی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی رجال می‌گوید. او معتقد است با روی کار آمدن دولت جدید، علائم مثبتی به اقتصاد ایران داده شده که با این علائم، فضای موجود و روند برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری درست برای بهبود محیط کسب و کار تقویت می‌شود. وی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» به تشریح مسائل و مشکلات تولیدکنندگان در کشور به خصوص در بخش‌های پتروشیمی پرداخته و راهکارهایی نیز برای رفع آنها ارائه کرده است که متن این مصاحبه در پی می‌آید: آقای رجالی، ارزیابی شما از مشکلات فعلی پتروشیمی‌ها در کشور و اساسا فضای کسب و کار در این صنعت مادر چیست؟

به اعتقاد من یکسری موضوعات اساسی و زیربنایی وجود دارند که در صورت رفع آنها، فضای کسب و کار و وضعیت پتروشیمی‌ها در کشور رونق پیدا می‌کند. در این میان نرخ ارز در کشور ما نقش بسیار تاثیرگذاری را دریک سال اخیر ایفا کرده‌است. متاسفانه در سال‌های گذشته نرخ ارز در کشور ما به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده و این اقدام موجب فاصله زیاد این نرخ با تورم شد. در این میان عده خاصی سود حاصل از واردات کالا با ارز هزارتومانی را از آن خود کردند و البته آسیب‌های دیگری هم به کشور زدند که در اینجا فرصت صحبت درباره آن نیست. به اعتقاد من نرخ ارز که در اثر بی‌تدبیری دولت قبل، یک جهش ۲۰۰درصدی داشت ضرر آن را ملت متقبل شدند که نتیجه آن تورم بالای ۵۰ درصدی در کل اقتصاد و تورم‌های بالا در بخش‌های مختلف از جمله پتروشیمی بود که البته در آمارهای دولت دهم رقم واقعی این تورم هیچ‌گاه به درستی اعلام نشد. آسیب‌های ناشی از این تورم در کشور، اما موجب شد تا تولید بخش‌های مختلف از جمله پتروشیمی‌ها از وضعیت نامطلوبی برخوردار شوند که نتیجه این امر در بخش خرد جامعه نیز خودنمایی کرد و باعث شد قشر ضعیف جامعه نیز متضرر شوند و وضعیت نامطلوبی در کشور برای اقتصاد ایجاد شود.

به هر حال پایین نگه داشتن نرخ ارز موجب توقف فعالیت‌های تولیدی و صادرات در کشور شد. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، فضای اقتصادی کشور در مسیری مثبت در حرکت است و به نظر می‌رسد نرخ ارز نیز در این مسیر متعادل شود.

به عقیده شما نمی‌شد جلوی تاثیرگذاری بالای نوسانات ارزی را بر بخش تولیدی کشور گرفت به طوری که این مشکلات رخ ندهند؟

بیمه نوسانات ارزی به اعتقاد من یکی از بهترین راهکارها برای پیشرفت تولید بود و هنوز هم به عنوان یک راهکار مهم و مفید قابل اجرا است.

برای تحقق این مهم نیز بانک مرکزی و دولت باید تلاش کنند؛ چرا که اگر گشایش ال سی یک تضمین بیمه‌ای داشته باشد، کارخانه‌دار و تولیدکننده تمرکز بیشتری را روی توسعه فعالیت خود قرار می‌دهد و مطمئن‌تر در این مسیر گام برمی‌دارد؛ به این معنا که ریسک کمتری را در مسیر توسعه کاری خود می‌بیند و با اطمینان بالاتری قدم برمی دارد. البته در قانون برنامه پنجم به این موضوع به صورت ناقص پرداخته شده است، به طوری که بر اساس مفاد آن قرار بود ۲۰ درصد نرخ نوسانات از این طریق پوشش داده شود، اما این قانون به دلیل ناقص بودن آن هیچ‌گاه اجرا نشد. روش کار هم باید به این شکل باشد که بیمه، کل مبلغ ال سی را با یک نوسان ۴ تا ۵ درصدی بیمه کند و اگر نرخ ارز به هر دلیلی نوساناتش بیش از ۱۰ درصد شد، شرکت بیمه این بار مالی را متحمل شود و در شرایط ضروری نیز دولت به بیمه برای عبور از بحران‌ها کمک کند.

به عقیده شما برنامه‌هایی که دولت جدید در حوزه فضای کسب و کار تعریف کرده می‌تواند مشکلات این حوزه را در بخش‌های تولیدی به خصوص در حوزه پتروشیمی برطرف کند؟

دولت جدید در زمینه‌های مختلف می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند. به عقیده من اثری که عملکرد دولت‌های نهم و دهم بر اقتصاد کشور و فضای کسب‌وکار داشت که عمدتا ناشی از عدم آگاهی درباره شرایط اقتصادی کشور بوده، تحریم‌های کشورهای غربی چنین تاثیری نداشت. متاسفانه محیط کسب‌وکار در سال‌های گذشته با ثبات قوانین و دیگر موارد مواجه نبود و این موضوع مشکلات زیادی را به دنبال داشت. در زمان حاضر نیز در حوزه مالیات مشکلاتی برای تولیدکنندگان وجود دارد. دریافت مالیات یکی از راهکارهایی است که به دولت‌ها برای کسب درآمد کمک می‌کند، اما اگر این مالیات تنها به مالیات بر عملکرد محدود شود نه تنها کل نیاز دولت را پوشش نمی دهد، بلکه صنایع را نیز با رکود و توقف فعالیت مواجه می‌کند. به نظر می‌رسد در این میان با رقیق کردن قانون مالیات می‌توان ۷۰ درصد مالیات را از طریق ارزش افزوده تامین کرد و ۳۰ درصد باقیمانده آن را از محل درآمدهای تجار (نه تولیدکنندگان) تامین کنیم. در زمان حاضر نیز در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی را ایفا می‌کند، به عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده در آلمان ۱۶ درصد است، در حالی که در ایران این رقم ۷ درصد است و به اعتقاد من این نرخ می‌تواند تا ۱۰ درصد افزایش یابد.

من فکر می‌کنم مکانیزم‌های تشویقی تولید در همه بخش‌ها باید در کشور بیش از پیش اجرا شوند تا تولیدکننده و کارآفرین انگیزه کافی برای کار را داشته باشند، به عنوان مثال در همین مورد مالیاتی خیلی خوب است که هر واحد تولیدی تا زمانی که در حال توسعه واحد خود است، این توسعه بخشی از مالیات او به حساب آید، نه اینکه جزو هزینه‌های وی محاسبه شود. همچنین برای تولیدکنندگانی که مثلا واحد تولیدی آنان بیش از ۱۰۰ نیروی کار در اختیار دارد، کارت حمایتی صادر شود که براساس آن هنگام مواجهه با یکسری مشکلات حاشیه‌ای با سرعت بیشتری به پرونده این دسته از فعالان صنعتی رسیدگی شود.

پیشنهادتان برای رفع مشکلات پتروشیمی‌ها در این حوزه چیست؟

تنها راه‌حل این است که تصمیمات این حوزه را به انجمن‌های وابسته واگذار کنند و کار مردم را حقیقتا به دست مردم بسپارند و دولت در این میان نظر حاکمیتی و نظارتی داشته باشد، نه اینکه در امور جزیی دخالت کند.