گروه نفت و پتروشیمی- حمزه بهادیوند‌چگینی: روز دوشنبه به دستور مستقیم وزیر نفت، فروش نفت به بخش خصوصی که پیش از این راهکاری برای دور زدن تحریم‌های نفتی محسوب می‌شد متوقف شد. این در شرایطی است که با آغاز تحریم این حامل انرژی و بروز مشکلاتی در زمینه نقل و انتقال پول نفت از سمت کشورهای خریدار به کشورمان، دولت و وزارت نفت تصمیم گرفت بخش خصوصی با پیش‌پرداخت کمی و با قیمت‌های پایین‌تر نفت را بفروشد و ارز حاصل از آن را یا مستقیما به حساب خزانه واریز کند یا صرف واردات کالا نماید. در آن زمان، وزارت نفت و دولت این اقدام را یک تجربه جدید و در عین حال متفاوت قلمداد کرد و تبلیغات گسترده‌ای روی آن انجام شد و حتی برخی اظهارنظرها حکایت از آن داشت که این روش اثرات تحریم‌ها را به صفر می‌رساند و حتی محرک بخش خصوصی کشور است. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و ظهور پدیده‌ای به نام «بابک زنجانی» و افشای بیش از ۲ میلیارد دلار بدهی این شخص به خزانه که از محل فروش نفت و طبق همین دستور دولت دهم خلق شده و جنجالی که در دو ماه گذشته دولت، مجلس و رسانه‌ها را درگیر کرد، باعث شد زنگنه روند فروش نفت به بخش خصوصی را متوقف کند و این اقدام عکس‌العمل سریع بخش خصوصی را به همراه داشت. این اتفاق به این دلیل افتاد که بی‌اعتمادی موجود که مدیران نفتی را از ادامه روند موجود ناامید‌کرده اجازه نمی‌دهد تا مشخص شدن ساختارهای ضمانتی این روش، فعلا فروش نفت به بخش خصوصی ادامه یابد.

در این شرایط اما بخش خصوصی تصور دیگری دارد و معتقد است وزیر نفت از قول و قراری که در اتاق بازرگانی داده سر برگردانده و به بخش خصوصی پشت کرده است. این در حالی است که زنگنه در اتاق بازرگانی با استفاده از اصطلاح «ناموس نفت» تکلیف خود را با هر نوع قانون شکنی و ریسک تضییع بیت المال روشن کرد. به طور قطع اگر توقف فروش نفت به بخش خصوصی برای اصلاح روش‌های کنونی باشد، نه تنها مردود نیست، بلکه قابل تقدیر است. به علاوه، اقداماتی که وزارت نفت در دو ماه گذشته در راستای حمایت از بخش خصوصی انجام داده، موید این امر است که زنگنه تفکر دولتی ندارد و برعکس در مسیر اعتلای بخش خصوصی گام برمی‌دارد.

برای توضیح بیشتر اشاره به برنامه‌های دولت دهم در عرصه پتروشیمی‌ها و افزایش قیمت‌های خوراک این بخش - آن هم با انتقال هزینه‌های خوراک از مهر ۹۱ به بعد - یا دست اندازی به منابع ارزی بخش خصوصی پس از فروش محصولات توسط این بخش و محدودیت‌های صادراتی برای بسیاری از محصولات و سیاست‌های دیگری از این بعد ضروری است. دولت جدید و پیگیری‌های وزیر نفت بسیاری از مشکلات بخش خصوصی را تسهیل کرد یا انتظار می‌رود به زودی برطرف کند. این در حالی است که سیاست فروش نفت به بخش خصوصی که البته اشکالات بسیار زیادی داشته و دارد سیاستی مقطعی بود و با کاهش تنش‌ها طبعا باید تغییر کرده و روش‌های قانونی و بهتری همچون استفاده از ظرفیت‌های بورس انرژی و نفت و صادرات از مجاری قانونی با ضمانت‌های اجرایی قوی تر در دستور کار قرار گیرد و نباید بخش خصوصی تصور کند اجرای این سیاست باید تا ابد و تحت هر شرایطی ادامه یابد.

به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی احتمال بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی استراتژی وزارت نفت را در فروش نفت خام به بخش خصوصی تغییر داده است و به قولی، زنگنه به وعده‌های غربی‌ها دل خوش کرده، اما حقیقت آن است که مصلحت کشور نه در تامین بخشی کوچک از مجموعه بخش خصوصی کشور است، بلکه مصلحت در رفع تحریم‌ها و حضور سرمایه‌های خارجی و افزایش ظرفیت‌های کشور در فروش بیشتر نفت به بازارهای جهانی و همه موارد لازم برای توسعه اقتصادی بخش نفت و کل اقتصاد کشور است. در حال حاضر وزیر نفت درصدد است روشی را در دستور کار قرار دهد که در صورت اجرایی شدن آن، دو هدف را نشانه رفته است. زنگنه دستور عرضه ۵ هزار بشکه نفت خام را از طریق بورس انرژی صادر کرده و این به معنای آن است که وی به ابزارهای جامع‌تری می‌اندیشد و این مساله حتی مشارکت عمومی‌تری را گوشزد می‌کند که این مشارکت در‌بر‌گیرنده بخش خصوصی و حتی مردمی است.

وی با این تصمیم نه فقط یک روش فروش نفت را به عنوان یک روش استاندارد در دستور کار قرار می‌دهد، بلکه آرزوی کشور را برای تبدیل شدن به بازاری برای فروش نفت و مرجعی برای تعیین قیمت‌های نفت در منطقه برآورده می‌سازد؛ آرزویی که همه تلاش‌ها در دولت دهم برای تحقق آن به جایی نرسید. در عین حال تمام ظرفیت بخش خصوصی در فروش نفت خام نیست، بلکه ارزش افزوده نفت نیز در بخش‌های مختلف می‌تواند همین اثر را به همراه داشته باشد، کما اینکه زنگنه در همان جلسه اتاق بازرگانی قول داد از شرکت‌هایی که بتوانند ارزش افزوده کسب کنند، حمایت کند. وزیر نفت اعلام کرد از اینکه به دولت وصل شوید پرهیز کنید و خود را از قید وابستگی به دولت رها کنید.

در عین حال، دیروز سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت هم در واکنش به سخنان خسروجردی اعلام کرد: افزایش ارتباطات بین‌الملل وزارت نفت با شرکت‌های معتبر خارجی به معنی حذف بخش خصوصی از صنعت نفت نیست. منصور معظمی در گفت‌وگو با «ایسنا» با تاکید بر اینکه اگر بخش خصوصی خواهان صادرات نفت باشد، باید در چارچوب قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی وزارت نفت عمل کند، گفت: وزارت نفت از تمام توانمندی‌های بخش خصوصی نه فقط در صادرات نفت خام، بلکه در تمام بخش‌ها از جمله توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می‌کند.

وی با اظهار اینکه همه خواهان افزایش ارتباط با جهان بین‌الملل هستند، خاطرنشان کرد: اگرچه وزارت نفت تلاش می‌کند تا ارتباط بین‌المللی خود را افزایش دهد اما افزایش ارتباطات بین‌المللی و حضور شرکت‌های نفتی خارجی هیچ‌گونه مغایرتی با حضور بخش خصوصی ایران در صنعت نفت ندارد و برای آنها هیچ‌گونه محدودیتی ایجاد نمی‌کند.

بخش خصوصی بازوی وزارت نفت

گروه نفت و پتروشیمی - حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به توقف فروش نفت به بخش خصوصی گفت: این امر نیز به مثابه بعضی از تصمیمات اتخاذ شده در اواخر دولت دهم با شتاب زدگی انجام گرفته است و به احتمال زیاد دستور توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی به صورت موقتی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه با اوج گیری تحریم‌های نفتی و تحت فشار قرار گرفتن بخش‌های دولتی، به دلیل اینکه بخش خصوصی تا حدود زیادی از تحریم‌های صنعت نفت در امان مانده بود و از سوی دیگر این بخش می‌توانست تعامل بهتری با کشورهای مصرف کننده داشته باشد؛ فروش نفت به بخش خصوصی سپرده شد ولی در شرایط کنونی حتی با حذف کامل تحریم‌های نفتی نیز باتوجه به برنامه‌های کشور و سند چشم انداز ۱۴۰۴، دولت باید با واگذاری بخش‌های دولتی به سمت خصوصی سازی و کوچک شدن حجم شرکت‌های تحت تسلط خود گام بردارد. وی همچنین با اشاره به پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: وزارت نفت در پی بررسی مجدد و اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی فروش نفت توسط بخش خصوصی کشور است تا از این پس این بخش بتواند با ارائه ضمانت لازم به بانک‌ها و شرکت ملی نفت همانند بخش دولتی تضمین کافی برای بازگرداندن پول نفت به کشور را داشته باشد. از این منظر باید با ایجاد سازوکارهای مناسب و اعتمادسازی بین بخش خصوصی، دولت و شرکت نفت، به سمت فروش کامل نفت خام توسط شرکت‌های خصوصی حرکت کنیم. در این میان، سرپرست معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، در واکنش به توقف صادرات نفت توسط بخش خصوصی اعلام کرده است که اگر بخش خصوصی خواهان صادرات نفت باشد باید در چارچوب قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی وزارت نفت عمل کند، همچنین،این وزارتخانه از تمام توانمندی‌های بخش خصوصی نه فقط در صادرات نفت خام، بلکه در تمام بخش‌ها از جمله توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استفاده می‌کند.