تنها از 30 درصد ظرفیت بخش خصوصی در صنعت نفت استفاده می‌شود

گروه بنگاه‌ها- ملیحه‌ابراهیمی: رییس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) معتقد است، دولت و کارفرمایان صنعت نفت به بهانه‌هایی همچون کیفیت پایین محصولات داخلی، بالابودن قیمت محصولات ایرانی و تاخیر در تحویل کالاها، تنها از ۳۰ درصد ظرفیت بخش خصوصی در صنعت نفت استفاده می‌کنند. رضا پدیدار در گفت‌وگو‌ با «دنیای اقتصاد» گفت: ۷۰ درصد ظرفیت بخش خصوصی در صنعت نفت بلااستفاده مانده است. او می‌گوید: این روزها فضایی در کشور حاکم است که نشان از میل به مشارکت جامعه در مسائل اقتصادی دارد و اگر این موضوع از سوی تصمیم‌سازان اقتصادی نادیده گرفته شود، می‌تواند کشور را با مشکل مواجه سازد. پدیدار تصریح کرد: دنیا نیز اکنون دست همکاری به سمت ایران دراز کرده است و در شرایط کنونی انجمن‌های تخصصی و حرفه‌ای، نهادهای عمومی و دولت باید دست به دست هم بدهند و این میل به مشارکت اقتصادی را تقویت کنند و از این پتانسیل برای رونق بخشیدن به تولید و سرعت بخشی به جریان توسعه در کشور استفاده کنند. وی افزود: عدم استفاده از ظرفیت موجود در کشور می‌تواند آینده‌نگری و امیدی را که اکنون به وجود آمده است از دل مردم دور کند.پدیدار همچنین معتقد است: اگر بخواهیم بر پایه اقتصاد ملی حرکت کنیم باید تکلیف خودمان را با موضوعاتی همچون تحریم، اقتصاد در سایه (که اکنون دچار آن هستیم)، اقتصاد الگوبرداری شده، اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد موازی که در سال‌های گذشته بسیار تشدید شده است، روشن کنیم.وی، تامین مالی پروژه‌ها از سوی کارفرما (دولت) و عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید را از مهم‌ترین مسائل بخش خصوصی در صنعت نفت می‌داند و می‌افزاید: در موارد مختلف نیز مشکلاتی وجود دارد، به عنوان مثال قانون حمایت از تولید که در قانون بودجه ۹۲ تصویب شد به درستی اجرا نمی‌شود؛ در بخشی از این قانون آمده است که تولید‌کننده می‌تواند به جای ضمانت‌نامه بانکی و ملکی برای پیش پرداخت مواد اولیه مورد نیازخود، سفته یا چک بدهد، این در حالی است که بدنه اجرایی صنعت نفت به آن عمل نمی‌کنند. پدیدار با اشاره به عدم استفاده از تولیدکنندگان داخلی در صنعت نفت، افزود: دولت و کارفرمایان صنعت نفت در این زمینه به بهانه‌هایی همچون بالا نبودن کیفیت محصولات داخلی، بالابودن قیمت محصولات ایرانی و تاخیر در تحویل کالاها متوسل می‌شوند، ما درباره این موضوع به اعضای کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد دادیم تا یک آزمایشگاه مرجع چه در داخل یا خارج کشور تعیین کنند تا کیفیت محصولات ایرانی را استاندارد سنجی و با نمونه چینی و روسی آن مقایسه کند و همچنین درباره تاخیر در زمان تحویل، پیشنهاد دادیم اگر کارفرما اعتبارات مالی را به موقع پرداخت کرد، اما کالا در زمان مقرر تحویل داده نشد، حتما تولید‌کننده را جریمه کنند.وی ادامه داد: درباره موضوع قیمت کالاهای ایرانی نیز پیشنهاد کردیم درباره تجهیزاتی که برای اولین بار تولید می‌کنیم، طبق قانون دولت باید حمایت کند و برای سایر کالاها هم نیز خواهش کردیم قیمت کالای مرغوب ایرانی را با کالای نامرغوب چینی مقایسه نکنند.وی ادامه داد: این پیشنهادها از سوی کمیسیون ارزیابی و پذیرفته شد. پدیدار، تعامل مستقیم و بدون واسطه وزیر نفت با بخش خصوصی از طریق انجمن‌ها، حفظ سرمایه انسانی در بخش خصوصی و واگذاری پروژه‌ها به این بخش و همچنین استفاده از ظرفیت صد درصدی بخش خصوصی را از دیگر درخواست‌های انجمن از اعضای کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد و گفت: در زمان حاضر تنها از ۳۰ تا ۳۵ درصد بخش خصوصی در این زمینه استفاده می‌شود.بر این اساس مقرر شد انجمن توانمندهای خود را در ۱۰ گروه تخصصی بار دیگر به وزارت نفت منعکس کند و در این راستا تفاهم‌نامه‌ای نیز با شرکت کالای نفت امضا شود و ارتباط انجمن با سامانه خرید تجهیزات صنعت نفت برقرار شود تا در نهایت بتوان از این ظرفیت خالی انجمن استفاده کرد. تمام قراردادهای صنعت نفت در حال بازنگری است معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با دعوت از شرکت‌ها و کشورها برای همکاری با صنعت نفت ایران، گفت: قراردادهای صنعت نفت با حفظ منافع ملی بازنگری می‌شود. علی ماجدی در گفت‌وگو با «شانا»، با اعلام اینکه تمام قراردادهای جاری صنعت نفت در حال بازنگری است، اظهار کرد: با توجه به نوع قراردادها در کشورهای نفت‌خیز، همچنین مقررات و امکانات موجود کشور، باید بهترین قراردادها در صنعت نفت تنظیم شود.معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت تاکید کرد: صنعت نفت ایران در تنظیم قراردادهای خود پیرو هیچ کشور و شرکتی نیست، در همین حال به طور قطع همه راه‌های موجود در توسعه میدان‌های نفتی و گازی را برای تنظیم بهترین نوع قرارداد با توجه به قوانین حاکم بر نفت، مورد توجه قرار خواهد داد. ماجدی تصریح کرد: طبق دستور وزیر نفت، کمیته‌ای برای بازنگری قراردادها تشکیل شده است تا قراردادها با حفظ منافع ملی، جذابیت لازم را برای شرکت‌های طرف مذاکره در توسعه میدان‌های نفتی و گازی داشته باشد. معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت اظهار کرد: ضمن آنکه در توسعه میدان‌های مشترک، توانمند بوده و با تعامل و همکاری از ذخایر برداشت می‌کنیم، اما رقابت آشکار و پنهان نیز وجود دارد، بر این اساس نوع قراردادها با تاکید بر «حفظ منافع ملی» جذاب‌تر می‌شود. ماجدی در این خصوص تاکید کرد: در تنظیم قراردادها به خصوص در قراردادهای دراز مدت، باید ریسک و بازده آن مشخص شود.وی از تعیین اولویت کاری در قالب تشکیل جلسه با چهار شرکت زیرمجموعه وزارت نفت خبر داد و گفت: با همکاری شرکت‌های تحت پوشش به ویژه شرکت ملی نفت ایران، اولویت‌های کاری این معاونت مشخص خواهد شد.ماجدی با تاکید بر افزایش تولید و ظرفیت تولید نفت در کشور گفت: به منظور کاهش سهم نفت در بودجه، باید منابع جایگزین ایجاد شود و منابع درآمدی جایگزین، خود نفت خواهد بود چراکه اقتصاد بدون نفت از اقتصاد نفتی می‌گذرد.