به جای نفت چه درآمدی را جایگزین کنیم؟
گروه نفت و پتروشیمی - نسیم علایی: دانشگاه اصفهان روز سه شنبه 26 آذر ماه میزبان هشتمین نشست تخصصی پیش همایش نفت و توسعه اقتصادی با موضوع «بهبود نظام مالی و جایگزینی منابع مالی نفتی» بود. این نشست که به دنبال بررسی جوانبی از روش‌های دخالت نفت در توسعه اقتصادی کشور هر هفته در یکی از دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود، این بار به بررسی روش‌هایی پرداخت که بر‌اساس آن بتوان جایگزین‌های مناسب‌تری را برای اداره اقتصادی کشور تعریف کرد و به این ترتیب وابستگی به نفت را کاهش داد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از دبیرخانه همایش «نفت و توسعه اقتصادی»، دکتر واعظ که به نیابت از رییس دانشکده علوم اداری و اقتصادی اصفهان، سخن می‌گفت با اشاره به اینکه در گذشته، الگوی مخارجی که دولت با پشتوانه درآمدهای نفتی به وجود آورده، جریانات درآمدی را در جامعه برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کرد، گفت: این جریانات یک نظام درآمدی را در کشور ایجاد کرده، به طوری که بعد از ۲۰ سال، ما شاهد یک نظام مالی نسبتا جدید بودیم که در این نظام مالی عناصری مانند بانک‌های تجاری، بورس و امثالهم حضور داشتند.
به عقیده وی، الگوی مخارج ناشی از مصرف درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از عدم تعادل ها را در کشور ایجاد کرده است که از جمله این عدم تعادل‌ها می‌توان به عدم تعادل در زندگی اقتصادی در شهر و روستا، عدم تعادل بین پس‌انداز برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده، عدم تعادل بین صادرات و واردات و غیره اشاره کرد.
دکتر عزتی، دبیر علمی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی دومین سخنران این نشست بود که با اشاره به اینکه همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با این هدف برگزار می‌شود که ما بتوانیم دریابیم نفت در راه توسعه اقتصادی کشور چه چالش‌هایی را ایجاد کرده و بر پایه علم، راهکارهای تغییر مسیر فعلی و تبدیل نفت به ابزاری برای توسعه کشور چیست، گفت: یکی از بحث‌های اساسی که در کشور ما راجع به نفت وجود دارد این است که وارد کردن پول نفت به بودجه دولت یا به بخش‌های دیگری که منجر به مصرف یا به تعبیر دیگر، منجر به هزینه کردن در اموری غیر‌مولد می‌شود، کمک زیادی به رشد و توسعه کشور نمی‌کند. ما تقریبا تمام درآمد نفت را در اقتصاد کشورمان جایی هزینه می‌کنیم که به ازای آن به صورت مستقیم واحد تولیدی را مشاهده نمی‌کنیم.
وی افزود: این وضعیت چند اشکال اساسی برای اقتصاد کشورمان ایجاد کرده است. یکی از آنها وابستگی بودجه به نفت است که ما نمی‌توانیم ما به ازای درآمد نفت در بودجه در شرایط بحرانی، درآمدی را قرار دهیم تا پوششی برای هزینه‌های جاری دولت باشد.
دبیر علمی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی بیان کرد که وابستگی اقتصاد به نفت باعث ایجاد تبعات منفی از جمله رشد قیمت‌ها، اختلال در قیمت‌های نسبی به نفع کالاها و خدمات غیر‌مولد که در اقتصاد کشورمان کاملا قابل مشاهده است، بی ثباتی در تولید و فعالیت‌های اقتصادی، هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سمت بخش‌هایی که امروزه به آنها بخش‌های رانتی گفته می‌شود، شده است.
وی در ادامه دو سوال را مطرح کرد:
۱. آیا در اقتصاد ایران می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازارهای مالی این نیازهای ما را جبران کنند تا ما وابستگی به درآمد نفت را کاهش دهیم؟
وی در پاسخ به این سوال گفت: تجربه نشان داده است که بازارهای مالی در جهان به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مورد نیاز کشور در تمام بخش‌ها اقدام می‌کنند. بسیاری از کشورها این منابع نفتی را ندارند ولی با اتکا به بازارهای مالی فعال و پویای خود توانسته‌اند از داخل و خارج کشور خود، منابع مالی تهیه کرده و رشد بسیار بیشتری از اقتصاد ایران یا اقتصاد کشورهای نفتی داشته باشند. سازوکارهای این روش‌ها هم در این کشورها موجود است و ما حداقل می‌توانیم این روش‌ها را فرا گرفته و در کشور خود به کار بگیریم.
۲. نیاز امروز ایران به تامین مالی چقدر است؟ آیا بازارهای مالی می‌توانند این را جبران کنند؟ بیشترین فروش نفت در کشور ما مربوط به سال ۱۳۹۰ است با ۱۱۸ میلیارد دلار. آیا ظرفیت بازارهای مالی ما می‌توانند این رقم را پوشش بدهند؟
به عقیده دبیر همایش سراسری «نفت و توسعه اقتصادی»، در بسیاری از کشورهای دنیا، بازارهای مالی در دو بخش بازار بانکی (بازار پول) و بازار سرمایه در هر کدام حدود ۴۰ درصد نیازهای سرمایه‌گذاری‌هایشان را تامین می‌کنند. اگر ما اقتصاد کشور خودمان را به صورت واقع بینانه مورد بررسی قرار دهیم بین ۳۷۵ هزار الی ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بازارهای مالی ما توان تامین مالی دارند البته به شرط اینکه بازارها را خوب اداره کنیم اگر خوب اداره نکنیم به همین وضع فعلی که بسیار پایین تر از این ارقام هستند می‌رسیم. با این بررسی‌ها می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این بازارها توان تامین درآمدی به اندازه درآمد نفت یا بیشتر را دارند. اما سوال اینجا است که چرا این ظرفیت تحقق پیدا نکرده است و چه کنیم تا این ظرفیت تحقق پیدا کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز در این همایش با تاکید بر این که متاسفانه در بیش از ۱۰۰ سالی که نفت در کشورمان کشف شده است به جای آنکه نگاه سرمایه‌ای به آن داشته باشیم و از این مزیت نسبی در سرمایه‌گذاری استفاده شود، نگاه هزینه‌ای به آن داشته‌ایم، گفت: پس از ابلاغ سیاست‎های کلی برنامه پنجم از طرف مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص ارایه شد، حرکت در جهت کاهش وابستگی به نفت با جهش بیشتری همراه شد. در ماده ۸۴ و ۸۵ برنامه پنجم تصویب شد هدف نهایی این است که نقش نفت را در نظام برنامه‌ریزی مالی کشور به تدریج از هزینه‌ای به سمت سرمایه‌ای تبدیل کنیم. در صدر ماده ۸۴ این برنامه، تاسیس صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمد نفت و منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی مورد تصویب قرار گرفت.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: توجه به این رویکرد در برنامه‌های اول تا چهارم روند کندی داشت اما در برنامه پنجم با قانونی که در این باره وضع شد خوشبختانه روند این حرکت سریع‌تر شد و ما هر سال قسمتی از درآمد حاصل از صادرات نفت را از دسترس بودجه دولتی خارج می‌کنیم و مجبور هستیم که برای آن بخش جایگزین پیدا کنیم. هرچند در برنامه پنجم، بیان شده که باید تا پایان این برنامه وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی به صفر برسد اما با توجه به فرصت اندکی که تا پایان برنامه داریم بعید است که به این هدف دست یابیم.
مهندس فولادگر اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ دولت ۲۹ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت را به صندوق توسعه ملی، ۵/۱۴ درصد را به وزارت نفت برای سرمایه‌گذاری مجدد در پروژه‌های نفتی و بقیه را در بودجه عمومی هزینه می‌کند.
وی در ادامه بیان کرد: در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی به ۴۰‌درصد برسد و اگر ما در راه سرعت بخشیدن به این روند حرکت کنیم قطعا منابع مالی جدیدتری ایجاد خواهد شد که نیاز دولت به منابع نفتی را کاهش می‌دهد.
در ادامه این نشست دکتر صمدی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان طی سخنانی اظهار کرد: بازار سرمایه در روزهای اخیر ارزش کلی بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است. اگر به رقم واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ هم نگاه کنیم به رقمی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برخورد می‌کنیم. با تقسیم این میزان واگذاری به کل ارزش بازار سرمایه به رقم ۳ درصد می‌رسیم که این به عبارتی بیان می‌کند که دولت در سال ۱۳۹۳ قرار است تنها ۳ درصد به بازار سرمایه اضافه کند و این یک نقطه ضعف برای بودجه کشور ما است.
وی در ادامه گفت: از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا ابتدای آذر ماه سال ۱۳۹۲، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری رخ داده است. این واگذاری‌ها تنها از لحاظ شکل، واگذاری بوده است نه از لحاظ محتوا. یعنی از یک مجموعه دولتی به مجموعه‌ای انتقال یافته که یک درجه کمتر دولتی است. از واگذاری‌هایی که در ۸‌سال گذشته صورت گرفته است ۵۰ درصد از طریق بورس، ۸ درصد فرابورس و ۴۲ درصد مزایده و مذاکره بوده ‌است.
در ادامه دکتر طغیانی، یکی دیگر از اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان با بحث راجع به تحول ساختاری در اقتصاد کشور به عنوان راهکاری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: همیشه دولت‌ها در اقتصاد ایران از تغییر ساختاری گریزانند زیرا دشوار است و نیاز به فکر و اندیشه دارد و به تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری جدی وابسته است و با شعارهای بدو ورود دولت‌ها و مسایل روزمره، سازگاری ندارد. دکتر طغیانی افزود: سهم مالیات از تامین هزینه‌های جاری دولت حدود ۴۴ درصد است و در مقابل سهم نفت همیشه بیش از ۵۰ درصد بوده است، همچنین بیش از ۷۰ درصد درآمد مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد است نه مالیات بر ثروت و دیگر انواع مالیات. وی یکی از دلایل عدم تحقق طرح‌های اقتصادی دولت‌ها را عدم آمادگی اقتصاد داخلی برای پذیرش مسوولیت دانسته و افزود: نظام‌ آموزشی کشور آمادگی پذیرش مسوولیت را در بین دانشجویان آموزش نمی‌دهد و این مستلزم یک تحول عظیم است. ما نیاز به تحول در ساختار بازار مالی و نیز تحول در تقاضاکنندگان این خدمات و کسانی که قرار است بار مسوولیت را بر عهده بگیرند، داریم. بدین منظور باید از راهکار رهبری در مورد اقتصاد مردمی یعنی واگذار کردن اقتصاد به مردم استفاده کنیم و بار اقتصاد را بر دوش مردم بگذاریم که این مستلزم ایجاد انگیزه در مردم و دانش‌بنیان‌کردن اقتصاد است.
این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه گفت: ما باید انگیزه همکاری و نوع دوستی در تخصیص منابع را در مردم به‌وجود آوریم و بدین منظور باید مانند دیگر کشورها تعاونی‌ها را ایجاد کنیم. در آلمان و آمریکا ۲۵‌درصد مردم عضو تعاونی‌اند و در کانادا ۴۰ درصد عضو هستند. در سند چشم‌انداز هم بیان شده که باید سهم تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵‌درصد برسد و همچنین باید اقتصاد را بر مبنای همکاری اداره کنیم و نه بر مبنای رقابت. اگر تعاونی‌ها را به‌صورت رقابتی اداره کنیم به شرکت خصوصی تبدیل می‌شوند. به گفته وی طبق اعلام مرکز آمار ایران سهم تعاون در اقتصاد ما فقط ۵ درصد است که در آمریکا این رقم ۶/۶ درصد و در کانادا به ۸ درصد می‌رسد، این درحالی است که بخش خیریه در اقتصاد آمریکا سه برابر کل اقصاد ما است.