محمد آزاد* با توجه به ارائه لایحه بودجه سالانه کل کشور برای سال ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر، به نظر می‌رسد یکی از بحث‌های عمده در این مقوله بخش درآمدهای دولت و به‌ویژه درآمد ناشی از نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام بودجه‌ای باشد که نه تنها به‌دلیل اهمیت ذاتی موضوع، بلکه به‌واسطه یکی از پیش‌نیازهای آن یعنی تعیین و بررسی نرخ ارز بسیار قابل توجه خواهد بود. بدون شک تعیین نرخ ارز علاوه بر اهمیت آن در محاسبه این رقم بودجه‌ای، بر کلیه بخش‌های دیگر بودجه و در سطح وسیع‌تر بر کل اقتصاد کشور تاثیرگذار است. شاید در این اثنا توجه به راهی که سایر کشورهای صادرکننده نفت در رابطه با تعیین درآمدهای نفتی خود تجربه کرده‌اند، نیز خالی از لطف نباشد. روش یادشده به طور مشخص بر مدیریت ریسک ناشی از تغییر قیمت نفت توسط دولت‌ها در تنظیم بودجه سالانه شان و آثار احتمالی مثبتی که به دنبال دارد، تاکید دارد. در ادامه به‌طور خلاصه به این تجربه اشاره می‌شود.بودجه کشورهای صاحب منابع طبیعی کلان و به‌ویژه صادرکننده نفت و گاز، به شکل گسترده‌ای برای تامین مخارج جاری و عمرانی به درآمدهای ناشی از صادرات این منابع وابسته است. سهم عمده درآمد صادرات نفت از کل درآمدها موجبات آسیب‌پذیری بودجه سالانه این کشورها و تجربه شوک‌های مالی ناشی از نوسانات آن را فراهم می‌آورد.

این آسیب‌پذیری آثار مخرب جدی هم بر نوسانات ارقام بودجه سالانه و هم بر ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی دارد. نوسانات قیمت نفت و درآمدهای ناشی از افزایش‌های ناگهانی آن، دولت‌ها را متمایل می‌سازد تا مخارجی را انجام دهند که در زمان افت درآمدهای یادشده مجبور به کاهش و صرف‌نظر کردن از آنها هستند. انحراف الگوی تخصیص بودجه دولت، عدم ثبات و افزایش کسری بودجه و انباشت بدهی‌های دولت که اغلب منجر به فضای نامناسب و نامطلوب برای اجرای سیاست‌های پولی مورد نظر نیز خواهد شد، همگی از آثار منفی نوسانات این بخش از درآمدها است. بدیهی است در بیشتر شرایط پس از افزایش قیمت نفت و درآمدهای آن، باید منتظر افزایش تورم و به تبع آن کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارزهای خارجی نیز بود. به هر حال دولت‌ها برای تعیین درآمد یاد شده و به منظور ارائه در بودجه مستلزم پیش‌بینی و برآورد سه رقم هستند.

به‌عنوان مثال در بودجه سال آتی کشور این سه جزء به این شرح در نظر گرفته شده است: یک میلیون بشکه در هر روز، با قیمت متوسط ۱۰۰ دلار برای هر بشکه و قیمت هر دلار به مبلغ ۲۶۵۰ تومان. شاید بتوان گفت برآورد حجم صادرات نسبتا ساده‌تر از دو رقم دیگر باشد. به نظر می‌رسد قیمت هر بشکه نفت برحسب دلار، همان بخش غیر‌ قابل کنترل‌تر از دو رقم دیگر برای دولت‌ها است (که علت اصلی نوسانات این درآمد می‌تواند باشد) و متغیر سوم معادله، نرخ برابری هر دلار در مقابل نرخ ارز داخلی است که اساسا دو گزینه بیشتر ندارد، نخست، انتخاب رویکرد تثبیت که در کشور ما نیز از این رویکرد استفاده می‌شود و دوم، وجود بازار ارز و استفاده از نرخ بازار. البته با اتخاذ روش پیشنهادی که در ادامه گفته خواهد شد اصولا نیازی به تعیین این متغیر نخواهد بود.

بنابر آنچه تاکنون گفته شد و با توجه به رویکرد تثبیت نرخ ارز در بودجه کشور، می‌توان نتیجه گرفت که رقم نهایی این درآمد به شدت تحت تاثیر قیمت‌های واقعی جهانی نفت طی سال بودجه‌ای خواهد بود که می‌تواند، منجر به آسیب‌پذیری سایر ارقام و در نهایت بخش‌های مختلف بودجه به‌ویژه بخش عمرانی شود. حال سوال اینجاست؛ آیا فرم دیگری وجود دارد که بتواند در کاهش انباشت بدهی‌های دولت نقش موثرتری ایفا کرده و به ثبات و هموارسازی کسری بودجه در دوره‌های میان مدت و بهبود آن کمک کند. به لحاظ تئوریک، تحقیقات انجام گرفته در این زمینه و براساس تجربه گزینه دیگری نیز وجود دارد که از طریق مقایسه آثار آن نسبت به روش گذشته تایید شده است.گزینه جایگزین، به طور مشخص «تثبیت قیمت نفت» برحسب نرخ ارز داخلی است که با انتخاب آن دیگر نیازی به تثبیت نرخ برابری ارز در محاسبه بودجه درآمدی یاد شده نخواهد بود. به عبارت دیگر دولت به منظور تعیین درآمد حاصله از صادرات نفت به‌جای برآورد سه بخش، تنها به پیش‌بینی دو بخش نیاز خواهد داشت. نخست، بخش حجم صادرات است که مطابق روش گذشته محاسبه می‌شود و دوم برآورد قیمت هر بشکه نفت برحسب ارز داخلی (مثال: قیمت هر بشکه نفت ۲۶۵ هزار تومان)است که براساس استفاده از قیمت سال گذشته هر بشکه نفت بر حسب ارز داخلی می‌تواند یکی از مدل‌های پیش‌بینی باشد که براساس تحقیق صورت گرفته و طبق قاعده گام تصادفی، می‌تواند برآورد مناسبی برای قیمت سال آتی باشد. سایر روش‌های پیش‌بینی براساس اطلاعات تاریخی (ارقام واقعی ناشی از درآمد نفتی کشور در سال‌های گذشته) و یا حتی استفاده از حاصلضرب قیمت برآوردی هر بشکه نفت بر حسب دلار در نرخ برابری دلار با ارز داخلی در بازار ارز را می‌توان به‌عنوان معیاری برای تخمین این جزء به کار برد. مزیت اصلی این رویکرد ثبات بیشتر بودجه و بهبود وضعیت کسری بودجه‌ها در پایان سال‌های عملکردی خواهد بود که در نهایت منجر به اجرای بهتر طرح‌های عمرانی، ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی و زمینه‌ساز اجرای موثرتر سیاست‌های پولی و مالی دولت می‌شود. در واقع با این روش، دولت ریسک ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت را در درآمدهای خود «پوشش» می‌دهد و به تبع آن با اطمینان خاطر بیشتری به امر برنامه‌ریزی خواهد پرداخت.

بدیهی است در این تحقیق تنها به تثبیت اثرعامل درآمدهای نفتی بر بودجه تاکید شده و مقوله نرخ ارز امری کاملا مجزا است؛ هر چند حتی در کشور ما که سال‌ها است سیاست تثبیت (یکسان‌سازی) نرخ ارز وجود داشته است این تغییر رویکرد می‌تواند، شروع مناسبی برای آزادسازی نرخ ارز در سال‌های آتی نیز باشد.پویایی اقتصاد کلان در برخی کشورهای صادرکننده نفت به دلیل تاثیرپذیری از نوسانات قیمت جهانی نفت در مقاطع مختلف و متعاقب آن عدم ثبات مالی دولت‌های آنها، موجب کسری بودجه بالا و بدهی هنگفت دولت‌ها شده است. مقامات و مسوولان پولی این کشورها نیز مجبور به اجرای سیاست‌های پولی شده‌اند که در نهایت منجر به عدم ثبات اقتصاد به‌ویژه در سطح کلان شده است. این سیاست‌ها و اقدامات در واکنش نسبت به سطوح بالای بدهی در بین کشورهای مختلف پیشرفته و در حال پیشرفت (نوظهور) متغیر بوده است. به هر حال برخی با اتخاذ رویکرد «تثبیت درآمدهای نفتی» سعی بر «مدیریت ریسک ناشی از تغییرات قیمت نفت» داشته‌اند.

*کارشناس بازار سرمایه