سیدفواد نبوی - همزمان با انتشار اخبار متناقض در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تعیین نرخ جدید بنزین و سایر حامل‌های انرژی در روزهای پایانی هفته گذشته به‌طور رسمی اعلام شد که تا پایان سال افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نخواهیم داشت.
پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح آرام قیمت حامل‌های انرژی یکی از دغدغه‌های دولت در این روزها شده است و همه متولیان امر به دنبال آن هستند که کمترین چالش را در پی افزایش قیمت‌ها در سال آینده شاهد باشیم.
اما افزایش نرخ بنزین نسبت به سایر حامل‌ها برای مردم و مسوولان اهمیت خاصی دارد و تجربه این سال‌ها نشان داده که نوسان نرخ تورم و گرانی می‌تواند سبب به وجود آمدن چالش‌های اقتصادی در تمام بخش‌ها شود. در مصوبه مجلس ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده، در حالی که در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها درآمد حاصل از این محل حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است و دولت برای سال ۱۳۹۳ باید نرخ حامل‌ها را طوری تعین کند که تحقق بودجه ممکن شود.
برهمین اساس، در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به غیر از برق پیش بینی شده و براساس مصوبه مجلس تمام درآمد ناشی از افزایش قیمت برق به صنعت برق اختصاص خواهد یافت.
در فاز اول هدفمندی و به تناوب، قیمت‌های گاز، بنزین، گازوئیل، مازوت و نفت کوره همراه با نرخ آب و برق به عنوان حامل‌های انرژی افزایش یافت، و اکنون در مرحله‌ای سرنوشت ساز باید دید که این فرآورده‌ها در فاز دوم هدفمندی به چه میزان افزایش قیمت خواهند داشت.
معاون اول رئیس‌جمهور و مقام‌های وزارت نفت روز یکشنبه اعلام کردند امسال افزایش قیمت نخواهیم داشت و از سال آینده فاز دوم هدفمندی اجرایی خواهد شد، ولی نکته این است که با توجه به نزدیکی نوروز و تعطیلات پیش روی هموطنان این افزایش قیمت‌ها از چه تاریخی اجرایی می‌شود.
در این میان باید این مساله نیز مورد توجه قرار بگیرد که دولت برای افزایش بهای سوخت به میزان ۳۸ درصد طبق بودجه سال ۹۲ هیچ گونه مانعی بر سر راه خود ندارد و هیچ نیازی نیز به مصوبه از سوی مجلس برای این موضوع نیست؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت که بودجه سال جاری به دولت این اجازه را داده ‌که از راه افزایش قیمت حامل‌های سوخت کسب درآمد کند، پس طبق قانون دولت می‌تواند در هر زمانی تا پایان سال ۹۲ قیمت سوخت را افزایش دهد.
کارشناسان انرژی بر این اعتقادند در صورتی که نیمه اول فروردین‌ماه قیمت‌ها تغییر کند بار تورمی این افزایش همگام با گرانی مرسوم در اول هر سال می‌تواند تبعات نامطلوبی داشته باشد و هرگونه افزایش قیمت پس ازپایان تعطیلات باید رخ دهد.
اما هر زمان که افزایش قیمت وارد مرحله اجرایی شود باید متولیان امر تمام جوانب را در نظر بگیرند و به ویژه نهادهای نظارتی از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها جلوگیری کرده تا برخی اصناف، از این تغییر قیمت‌ها سوء استفاده نکنند. یکی دیگر از نکاتی که می‌تواند از بار تورمی این افزایش قیمت برای اقشار آسیب‌پذیر به ویژه کارمندان و کارگران بکاهد، حمایت‌های دولت است و باید دستگاه‌های ذی‌ربط با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم از دهک‌های پایین جامعه حمایت کنند.
در حال حاضر هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای معمولی و سوپر به ترتیب ۴۰۰ و ۵۰۰ تومان، هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد ۷۰۰ و ۸۰۰ تومان، هر متر مکعب سی‌ان‌جی ۳۰۰ تومان و هر لیتر گازوئیل سهمیه و آزاد به ترتیب ۱۵۰ و ۳۵۰ تومان عرضه می‌شود.
در این روزها گمانه‌زنی در مورد قیمت بنزین به عنوان حامل شاخص انرژی رو‌به افزایش است ولی قیمت‌های ۷۰۰ و ۱۱۰۰ تومانی بنزین سهمیه‌ای و آزاد بیش از سایر قیمت‌ها محتمل به نظر می‌رسد و باید دید که در روزهای آینده دولت سرانجام چه نرخی را تصویب و اعلام می‌کند و زمان اجرای مصوبه افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تاریخی خواهد بود.