ابراهیم عباسی‌نسب: اقتصاد تک‌محصولی نفتی ایران در ۵۰ سال اخیر همه شئون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است و همه دولت‌ها فارغ از گرایش‌ها، تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت، مبادرت به تصمیم‌گیری کرده‌اند و نفت به مثابه یک ماده استراتژیک جهانی است که تفاهم و تخاصم میان دولت‌های واجد نفت با قدرت‌های جهانی نقش تعیین‌کننده دارد و همواره شرایط اقتصادی در کشورهای دارای اقتصاد نفتی را دچار تحول می‌کند. ناگفته پیدا است که همین قاعده به دلیل تحریم‌های اخیر آمریکا و اروپا علیه ایران به خاطر تحت فشار قرار دادن کشورمان شرایط اقتصادی ایران را با تنگناهایی مواجه کرده است. ادامه این شرایط تحریمی برای یک اقتصاد تک‌محصولی، آزار‌دهنده است و به واسطه اینکه دولت‌های ایران درسال‌های اخیر فاقد یک برنامه منسجم و انعطاف‌پذیر اقتصادی بوده، زمینه برای ضربه‌پذیری بیشتر مهیا شده است. تغییر شرایط بازار، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش تورم و رکود، کاهش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی در سه سال اخیر گویای این مطلب است. اگر چه نمی‌توان رفتار نسنجیده دولت قبل در تقابل با ه‍ژمونی جهانی را نادیده انگاشت - که عدم آشنایی با قواعد بازی با همسایگان و قدرت‌های جهانی بستر آسیب‌پذیری را تحت عنوان تحریم‌ها ایجاد کرد - اما بخشی از شرایط نیز تحت تاثیر عوامل سیاسی تاریخی بوده است که تغییر شرایط؛ فرصت‌طلبی تاریخی را برای کشورهای غربی به ویژه آمریکا فراهم ساخت. به هر صورت می‌توان ادعا کرد که شکنندگی اقتصادی یک محرک خوب برای نفوذ تلقی می‌شود. این در شرایطی است که پتانسیل‌های قابل توجهی در بطن کشور نهفته است.

ایران در منطقه خاورمیانه قرار دارد که ذخیره‌گاه ۶۸ درصد نفت جهانی است و سهم ایران با ذخایر قابل توجه آن را به چهارمین تولید‌کننده نفت در شرایط عادی تبدیل کرده است. ۱۸ درصد ذخیره گاز، ایران را دومین قطب گاز جهان پس از روسیه با ۳۸ درصد ذخیره قرار داده است. رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، مس، آهن و... رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع محصولات کشاورزی و مهم‌تر اینکه نسل تحصیلکرده آماده به کار می‌تواند ایران را به سرعت به یک قطب اقتصادی تبدیل کند.

اینکه شرایط مهیا نمی‌شود باید دلیل اصلی را در درون جست‌وجو کرد چون شرایط بیرونی به دلیل گستردگی بازارهای جهانی و نیازهای منطقه‌ای برای هر کشوری امکان‌پذیر است. برای تقابل با وضعیت تحریمی، اقتصاد مقاومتی با معنی درون‌زا بودن آن، یکی از موضوعاتی است که زمینه برون‌رفت از حصر اقتصادی را پیش رو می‌گذارد. تحرک در بخش کشاورزی، معادن، توسعه گردشگری و صدور خدمات به ویژه بهداشتی درمانی؛ اقتصاد درون زا را معنا می‌بخشد. تجربه کشورهای مختلف جهانی و حتی منطقه‌ای نشان داده است که می‌توان بدون اتکا به قدرت‌های جهانی یک اقتصاد پویا و درون‌زا را طرح‌ریزی کرد. ترکیه در همسایگی ایران که محاط بر شرایط منطقه‌ای است و تحولات پیرامون ما برای آنها نیز مصداق دارد و از نظر اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی شباهت‌های زیادی به ایران دارد؛ مضافا اینکه ما منابع زیر‌زمینی غنی داریم که ترکیه فاقد آنهاست، با این اوصاف توانسته است در ۱۰ سال اخیر جهش بزرگی را در اقتصاد خود تجربه کند. اگر حاکمیت کنونی در کسوت حزب عدالت و توسعه توانسته است عنان دولت را در ترکیه به دست گیرد به سبب رضایت‌بخش بودن برنامه‌های اقتصادی برای مردم است. ترکیه در سال ۲۰۱۲ توانسته است ۳۶ میلیون گردشگر را به خود اختصاص دهد، از صد هتل برتر جهان، ۱۱ هتل در ترکیه قرار دارند، صنایع فولاد و ذوب آهن، ۹ درصد اقتصاد ترکیه را تشکیل می‌دهد، صادرات لوازم آرایشی بهداشتی، پوشاک و تقویت نساجی، توانسته است اقتصاد شکننده ترکیه با تورم سه رقمی را به یک اقتصاد پویا با تورم تک‌رقمی ۷ یا ۸ درصدی تبدیل کند و هم‌اکنون ترکیه مقروض ۱۰ سال قبل، ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی در بانک مرکزی خود دارد و ۱۱برابر ایران به عراق صادرات دارد.

این همه در حالی است که چرخش سیاسی از دولت سکولار به یک دولت اسلامگرا در ترکیه اتفاق افتاده و همه این تحولات در قاموس و نقش‌بازی یک دولت با گرایش اسلامی تلقی می‌شود و مردم ترکیه به این باور رسیده‌اند که دولت با گرایش اسلامی، توانایی اداره مطلوب کشورشان را دارد و به حسب این ذهنیت به این دولت رای اعتماد می‌دهند. ترکیه‌ای که دهه‌های متوالی تحت سیطره حاکمیت سکولارها بوده است.

مثال دیگر و ملموس و نزدیک به ما، کشور روسیه است که سال گذشته با فراهم شدن شرایط خوب صادرات نفت و گاز به درآمد ۱۵۰۰ میلیارد دلاری دست یافت. این رقم خیره‌کننده طبیعی است که پشتوانه محکمی برای تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی است و قدرت مانور برای توسعه کشور، پاسخ به مطالبات داخلی و تحکیم قدرت تقابلی خارجی را فراهم می‌کند.

روسیه پهناورترین کشور جهان است که به دلیل سردسیر بودن اغلب بخش‌ها، از نظر مواد غذایی به ویژه میوه‌ و سبزی به اروپا وابسته است. بالغ بر ۱۴۳ میلیون نفر جمعیت دارد و در سال گذشته میلادی، هشتمین اقتصاد بزرگ جهان و ششمین کشور بر مبنای قدرت خرید بوده است. شرایط

پیش آمده در اوکراین و تحولات پیرامونی آن فرصت دخالت آمریکا و کشورهای اروپایی را فراهم ساخت که اقداماتی را علیه روسیه ترتیب دهند و شرایط شکننده تحریمی به ویژه اقتصادی را برای وادار کردن روسیه به عقب‌نشینی تنظیم و اجرا کردند. اما روس‌ها با تلطیف شرایط و با پیش‌بینی‌های لازم به استقبال تغییر رفتند و منتظر اقدامات غربی‌ها علیه کشورشان نماندند. معامله ۴۰۰ میلیارد دلاری خرید گاز روسیه توسط چین، غربی‌ها را متحیر ساخته و تلاش آنها را برای منزوی ساختن روسیه ناکام گذاشت. اتحادیه اروپا سالانه ۱۶۴ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد می‌کند و هم‌اکنون به دنبال کاهش وابستگی به گاز روسیه است. اروپایی‌ها با انتقال گاز از کردستان عراق از طریق ترکیه به اروپا با ۱۰ میلیون متر مکعب و از آذربایجان با همان میزان درصدد جبران بخشی از گاز وارداتی از روسیه هستند. اما علاوه بر ناچیز بودن این رقم در برابر نیاز غرب و پیش رو بودن فصل سرما، قانون اساسی حاکم بر عراق هم که گویای یکپارچگی حاکمیت عراق است، این صدور گاز از اقلیم کردستان با مخاطراتی همراه خواهد بود؛ گذشته از اینکه در کشورهای ساحلی دریای خزر به دلیل حضور روسیه و همچنین به واسطه رژیم حقوقی دریای خزر امکان استحصال گاز و صدور آن به اروپا به سهولت امکان‌پذیر نیست. همین عامل هم در کنار دیگر عوامل، غربی‌ها و ترکیه را برای فاصله انداختن میان اقلیم کردستان عراق با دولت مرکزی تهییج می‌کند. اگر چه اروپا در تامین انرژی همه تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد نچیده است؛ اما بخش اعظمی از گاز اروپا به روسیه وابسته است.

شوکت ملی ایران در شرایط موجود ایجاب می‌کند که با اتکا به تجارب گذشته و تفاهم ملی بتواند ضمن تکیه بر اقتصاد درون‌زا، نقش میانه‌ای را در منطقه و جهان بازی کند. کما اینکه روسیه نسبت به منافع ملی خود حساس بوده و بارها در مجامع جهانی به‌رغم اشتراکات فراوان منافع با ایران، درباره ایران رای ممتنع داده است. صادرات میوه‌ و صیفی‌ به روسیه تحریم شده و گاز به اروپای محروم شده، یکی از مصادیق مثال این موضوع می‌تواند باشد. طبیعی است که متعاقبا تحریم‌های ایران نیز تحت تاثیر مناسبات اقتصادی و سیاسی میانه دولت اعتدال، فرو خواهد ریخت.