میوه‌چینان درخت کیمیا

اکبر نعمت‌اللهی مدرس دانشگاه صنعت پتروشیمی ایران در نیمه اول حیات پنجاه ساله خود، رشدی بطئی و کند را پشت سر گذاشت تا آن که در دوران پس از جنگ تحمیلی و تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی، جایگاهی مناسب در این برنامه‌ها پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه صنعت پتروشیمی در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ گذاشته شد. توسعه متمرکز واحدهای عظیم پتروشیمی در دو سایت اصلی «عسلویه» و «بندر ماهشهر» که خوراکشان از مناطق نفت‌خیز و منابع گازی پارس جنوبی تامین می‌شد، ایجاد این مجتمع‌ها در کنار نقاط ساحلی، بهره‌گیری از دانش فنی روز و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، این دو منطقه را به قطب‌های توسعه صنایع پتروشیمی تبدیل کرد و هر یک از مجتمع‌ها توانستند بازارهای هدف خود را تحت تاثیر قرار دهند. به این ترتیب در دوره مورد بررسی ارزش صادرات ‌پتروشیمی نزدیک به چهار برابر (از ۶۰۰ میلیون دلار در ۱۳۷۶ به ۳/ ۲ میلیارد دلار در ۱۳۸۴) شد. صنعت پتروشیمی از زیربناهای لازم توسعه بهره‌مند و از رشدی جهشی برخوردار شد. این روند حرکتی پرشتاب اما موزون به گونه‌ای بود که اهداف به ظاهر بلندپروازانه صادرات پتروشیمی ذکر شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را امکان‌پذیر نشان می‌داد. در فاصله ۸۴-۱۳۷۶ تعداد مجتمع‌ها از ۹ مجتمع با ظرفیت ۱۳ میلیون تن در ۱۳۷۶ به ۱۵ مجتمع با ظرفیت ۵/ ۲۰ میلیون تن در سال ۱۳۸۴ افزایش یافت و دولت هشتم در پایان فعالیت خود در سال ۱۳۸۴، تعداد ۳۴ طرح در دست اجرا با ظرفیت ۳۶ میلیون تن را به دولت نهم تحویل داد. از این تعداد ۱۳ طرح به ظرفیت ۲۲ میلیون تن از پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد بهره‌مند بود (درختانی به ثمر نشسته، بارور شده و آماده میوه دادن برای میوه‌چینان دلواپس!) همچنین ۷ طرح با ظرفیت ۹ میلیون تن از پیشرفت فیزیکی ۶۰ تا ۹۰ درصد و ۵ طرح با ظرفیت ۵/ ۲ میلیون تن با پیشرفت فیزیکی حدود ۱۰ درصد برای ادامه کار توسعه ظرفیت‌ها به دولت‌های نهم و دهم واگذار شد.

اما عوامل بسیاری دست به دست هم داد تا قطاری که به مقصد توسعه موزون می‌رفت از مسیر خود منحرف شود. عدم اعتقاد دولت‌های نهم و دهم به برنامه‌ریزی، انداختن گناه بی‌تدبیری و عدم مدیریت علمی به گردن تحریم‌های بین‌المللی، دادن وعده‌های بی‌پشتوانه و نسنجیده در زمینه ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی طی سفرهای پرشمار استانی (بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی، منابع تامین خوراک و سرمایه، زیربنای لازم برای عرضه به بازارهای هدف) و یا تامین منابع از پس‌اندازهای اندک مردمی، همه و همه علت این انحراف از مسیر پیش‌بینی شده بود. (به عنوان نمونه پتروشیمی نورآباد ممسنی که در ۱۳۸۶ کار احداثش آغاز شد و قرار بود تا پس از پنج سال یعنی ۱۳۹۱ به بهره‌برداری برسد، در حال حاضر در وضعیتی است که در صورت رفع موانع موجود و تامین مالی، چهار سال دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید.)

البته در دولت نهم و دهم شماری مجتمع گشایش یافت، اما همه آنها طرح‌هایی بودند که بخش عمده فرآیند آنها قبل از ۱۳۸۴ تکمیل شده بود که سبب شد ارزش صادرات از ۳/ ۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به ۷/ ۱۴ میلیارد دلار در ۱۳۹۱ و حدود ۲۰ میلیارد دلار در حال حاضر برسد. اگر مسوولان دولت نهم و دهم به این ارقام می‌بالند، باید به یاد داشته باشند که همه این دستاوردها به برکت زیربناهای مستحکم ایجاد شده طی خیزهای اول و دوم صنعت پتروشیمی (به ویژه خیز دوم ۸۴-۱۳۷۶) بود که راه را برای بریدن روبان‌های افتتاح در دولت نهم و دهم هموار کرد. اما در پس این حرکت‌های نمایشی واقعیت این بود که بسیاری از طرح‌ها در زمان پیش‌بینی شده به بهره‌برداری نرسید یا هزینه‌هایش به مراتب فراتر از پیش‌بینی‌ها شد. از مانورهای دو دولت مذکور روی ارزش فروش ۲۰ میلیارد دلاری گذشته، باید به اعتقاد مدیریت امروز صنعت نفت توجه کنیم که باور دارد کارهای بزرگی همچون صنعت پتروشیمی مثل دوی امدادی است که دستاوردها و موفقیت در آن منحصر به فرد واحدی نیست و این موفقیت متعلق به جمع کثیری است که باید قدردان همه‌شان بود. مهم، تاثیری است که این دستاوردها بر زندگی مردمان شریف و آرمانخواه این مرز و بوم می‌گذارد.