دکترعلی مروی رییس کمیسیون انرژی مجلس یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، تامین پایدار انرژی است و نکته‌ای که در این بین نباید از آن غفلت کرد، پرهیز از مصرف بی‌رویه و جلوگیری از رشد مصرف انرژی در کشور است. چرا‌که با رشد جمعیت و حرکت کشور به سمت توسعه یافتگی، بی‌شک نیاز به انرژی افزایش خواهد یافت. اما اگر این روند تنها به افزایش افسار گسیخته مصرف منجر شود، قطعا در سال‌های آینده با مشکل کمبود منابع انرژی یا آلودگی محیط زیست روبه‌رو‌ خواهیم بود. لازم است دو حوزه تامین منابع انرژی و حوزه مصرف انرژی به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

تامین منابع انرژی در دنیا
با توجه به توسعه علم و تکنولوژی در سال‌های اخیر و مطالعه روی انواع و اقسام منابع انرژی برای تامین نیازهای بشر، اگر هنوز سوخت‌های فسیلی بیشترین سهم را دارند اما دلایل مختلفی از جمله پایان پذیری این منابع، آلایندگی زیاد، نوسانات شدید قیمت در سال‌های اخیر و... باعث شده‌اند که روز‌به‌روز این سهم رو به کاهش باشد. البته این کاهش به این معنی نیست که بشر به دنبال راه‌هایی برای استفاده بهتر و بیشتر از این منابع زیر زمینی نباشد، چرا که توسعه میادین نفتی و گازی در دنیا، توسعه منابع غیر متعارف هیدرو کربنی مثل نفت و گاز شیل و توسعه معادن زغال‌سنگ با هدف استخراج گاز متان از زغال‌سنگ و بسیاری از اقدامات دیگر همچنان در جهت بهره‌برداری بهتر و بیشتر از منابع هیدرو‌کربنی ادامه دارد. در کنار این منبع غنی انرژی، با توجه به صرفه اقتصادی و در دسترس بودن، سایر منابع انرژی نیز در حال توسعه هستند. توسعه نیروگاه‌های بادی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای همزمان با ارتقای تکنولوژی در تمام این زمینه‌ها، نشان از تلاش متخصصان و سیاست‌گذاران انرژی دنیا برای تامین نیاز روز‌افزون بشر به انرژی پایدار برای رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی خود دارد.

تامین منابع انرژی در ایران
در کشور ما با توجه به غنی بودن از نظر منابع هیدروکربنی نظیر نفت و گاز، اقدامات انجام شده بیشتر بر محور توسعه میادین نفتی و گازی استوار بوده است. چرا که ایران با دارا بودن ۳/ ۹درصد منابع نفتی دنیا و ۲/ ۱۸ درصد منابع گازی دنیا، در مجموع بیشترین ذخایر نفتی و گازی جهان را در اختیار دارد.در همین راستا دولت‌های مختلف ضمن برنامه‌ریزی برای حفظ و نگه داشت تولید میادین فعال موجود، بر توسعه میادین جدید اهتمام جدی داشته و دارند. اگرچه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های جهانی، روند توسعه میادین نفتی و گازی با کندی مواجه شده است؛ اما در سال جاری با بهره‌برداری از فازهای ۱۲و ۱۵ و ۱۶ حدود ۱۰۰میلیون متر‌مکعب در روز به تولید گاز کشور اضافه شده است و برای سال آینده نیز ۱۰۰میلیون متر مکعب گاز به تولید کشور اضافه خواهد شد. علاوه بر این وزارت نفت مصمم است تا پایان سال ۹۶ حدود یک میلیون بشکه نفت و میعانات به تولید کشور اضافه کند. برنامه دیگری که در راستای تنوع‌بخشی به منابع انرژی در کشور انجام شده توجه به انرژی هسته‌ای و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای است که بر اساس قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به توسعه ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای در کشور است.توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر در کشور نیز در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتر قرار گرفته است و در بودجه سالانه مبلغی از قبوض برق مشترکان کسر و برای توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر هزینه می‌شود.

مصرف انرژی در دنیا-با جهت‌گیری کاهش مصرف
روندی که کشورهای توسعه‌یافته در سال‌های اخیر طی کرده‌اند، به سمت کاهش مصرف بوده است. یعنی با وجود رشد مصرف، همزمان با رشد جمعیت، به سمت کاهش مصرف انرژی حرکت می‌کنند. برای مثال در ایالات متحده طی سال‌های 1990 تا 2007 به‌رغم رشد جمعیت و رشد شاخص‌های توسعه صنعتی و اقتصادی، سرانه مصرف انرژی تقریبا ثابت بوده و از سال 2007 رو به کاهش بوده است. در حالی که پیش‌بینی می‌شود تا سال 2035 جمعیت ایالات متحده 25درصد رشد داشته باشد، برای رشد مصرف انرژی تنها 10 درصد پیش‌بینی شده. یعنی تا 2035 هر سال5/ 0 درصد مصرف سرانه انرژی در این کشور کاهش خواهد یافت. کمیسیون اروپا نیز اخیرا طرحی را تصویب کرده است که بر مبنای آن استفاده از سوخت‌های فسیلی در 20 سال آینده تا 30 درصد کاهش بیابد. 20 درصد از این کاهش ناشی از افزایش بازده انرژی است و 10 درصد انرژی‌های جایگزین.

مصرف انرژی در ایران-افزایش فزاینده مصرف
در کشورمان متاسفانه مصرف انرژی به‌صورت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است که در صورت تداوم این روند، با مشکلاتی در زمینه تامین انرژی مواجه خواهیم شد. اگر به بحث محیط زیست توجه نشود، بحران‌هایی نظیر تغییرات اقلیمی و افزایش آلاینده‌های زیست محیطی نیز بر مسائل فوق افزوده می‌شود.سرانه مصرف انرژی در ایران ۶۸درصد بیشتر از متوسط مصرف جهانی است و بر‌اساس سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف تا پایان برنامه ششم باید به نصف کاهش یابد.برای تحقق این موضوع دولت هم به‌عنوان سیاست‌گذار و هدایت‌کننده جامعه و هم به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کننده انرژی در کشور نقش بسیار موثری در این زمینه ایفا می‌کند.در زمینه تامین انرژی، دولت با سرمایه‌گذاری مستقیم، با فراهم کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌های مختلف قیمتی و غیر ‌قیمتی، در جهت توسعه نیروگاه‌ها با بهره‌وری بالا، توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر و توسعه میادین نفت و گاز می‌تواند در تامین نیازهای انرژی کشور نقش اساسی ایفا کند.

راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در ایران
در زمینه مصرف انرژی، مساله‌ مهم افزایش بهره‌وری است که باید در تولید و مصرف مورد توجه جدی قرار بگیرد. راه‌حل دیگر این مساله فرهنگ‌سازی و آموزش است که باید به گونه‌ای علمی در جامعه مطرح شود. مساله آسیب‌های محیط زیست و آلودگی‌ها باید گفته و مشخص شود، وقتی یک لیتر گازوئیل را گران می‌کنید در کنار آن نیز باید گفته شود که این سوخت چقدر گوگرد در هوا منتشر می‌کند.


راه‌حل سوم استفاده از تکنولوژی‌های جدید است. چقدر خوب است که ما بتوانیم با استفاده از امکانات الکترونیک تقاضای سفر روزانه را در شهرهای کلان کشور کاهش دهیم. همچنین سعی کنیم در حوزه مدیریت شهری‌مان اتومبیل‌های کم‌مصرف، هیبریدی و برقی را گسترش دهیم. البته راه حل قیمتی هم در شرایط اقتصادی متعادل به‌عنوان یکی از راه‌ها قابل طرح است.در سیاست‌گذاری انرژی باید به‌صورت جدی و کلان به مساله‌ تولید، مصرف و صادرات توجه کرد. ما اعتقاد داریم که به جای سوخت نفت و گاز، باید به سمت استفاده از برق حرکت کنیم، چراکه انرژی الکتریکی انرژی‌ای پاکتر، ارزان‌تر و کم‌خطر‌تر است.

قانون اصلاح الگوی مصرف
در زمینه اصلاح الگوی مصرف، قوانین بسیار جامعی وجود دارد که سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، راهبردهای اصلی را در این حوزه مشخص کرده است. برای نمونه در بند 5 این سیاست‌ها آمده: پیشگامی دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف. یعنی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کننده انرژی، با اصلاح سیستم‌ها و افزایش بهره‌وری خود، نقش بسیار زیادی در کاهش مصرف ایفا می‌کند. از سوی دیگر دولت در بحث سیاستگذاری و اصلاح الگوی مصرف در سطح جامعه، در بند7 این سیاست‌ها، موظف شده با اعمال سیاست‌ها و اقدامات قیمتی و غیر‌قیمتی، به منظور کاهش مستمر شاخص شدت انرژی کشور اقدام کند.
بر اساس این نقشه راهی که در سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ترسیم کرده، مجلس مهم‌ترین‌ قانون در این بخش را تصویب کرد که همان قانون اصلاح الگوی مصرف است که در تاریخ ۴/۱۲/۸۹ با ۷۵ ماده به تصویب مجلس رسیده است.
با بررسی مفاد این قانون، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی بسیاری در اجرای این قانون دخیل هستند که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 29 وزارتخانه، سازمان، نهاد و همچنین بسیاری از موسسات دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی مسوول اجرای این قانون هستند. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، اجرای بیش از 60 درصد این قانون با همکاری و هماهنگی وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت و معدن و تجارت، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان بهره‌وری انرژی(سابا) مربوط می‌شود. در زمینه اجرای قوانین در کشور، ضمن اینکه عزم دولت و دستگاه‌های اجرایی بسیار حائز اهمیت است، نقش نظارتی مجلس جهت اجرای درست قوانین غیرقابل انکار است، چرا‌که شأن نظارتی مجلس کمتر از شأن قانون‌گذاری آن نیست. کمیسیون انرژی نیز به منظور انجام وظیفه نظارتی خود، از سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربطِ قانون اصلاح الگوی مصرف خواسته که گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اعلام کنند تا با بررسی دقیق، ضعف‌ها و انحراف‌های اجرای این قانون شناسایی شده و برای رفع آنها اقدام شود.