رئیس کمیته پتروشیمی مجلس با انتقاد از واگذاری همه پتروشیمی‌ها گفت: اکنون باید برای جذب سرمایه‌گذاری مشترک خارجی اقدام کنیم تا بتوانیم در مناطق محروم توسعه ایجاد کنیم.

مؤید حسینی‌صدر در گفت‌وگو با «شانا» درخصوص مذاکرات شرکت‌های خارجی در زمینه حضور در صنعت پتروشیمی ایران اظهار کرد: باید روی محور سرمایه‌گذاری مشترک کار شود و برای این امر نیز قواعد و فرمول‌های بین‌المللی وجود دارد.رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن افزود: ما تعهد می‌دهیم آب، برق و گاز را تامین کنیم، طرف مقابل نیز تعهد می‌دهد سرمایه را تامین کند درحالی‌که قبل از بهره‌برداری سهم هرکدام از طرفین از تولید مشخص ‌شده است. این نماینده مجلس نهم بابیان این‌که می‌توان در این گونه مشارکت‌ها برای ٢٠ سال قرارداد تنظیم کرد، افزود: در این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها، تامین بلندمدت خوراک، به نفع هر دو طرف (سرمایه‌گذار داخلی و خارجی) است.

وی گفت: در این‌گونه قراردادها، طرفین با نوسان قیمت دچار زیان نمی‌شوند و افزون بر این، منابع خوبی برای شرکت ملی پتروشیمی ایجاد می‌شود. رئیس کمیته پتروشیمی مجلس درباره واگذاری‌ها در پتروشیمی افزود: واگذاری همه پتروشیمی اشتباه بود چون خیلی از کشورها مانند قطر پتروشیمی‌ها را واگذار نمی‌کنند، ٨٥ درصد پتروشیمی‌ها در قطر دولتی است، همین‌طور در عربستان.این نماینده مجلس نهم گفت: با واگذاری‌هایی که انجام‌شده اکنون تنها اسم پتروشیمی باقی‌مانده، اما اگر پتروشیمی با چند شرکت به طریق یادشده قرارداد تنظیم کند به درآمد و منابع خواهد رسید که می‌تواند آن را دوباره در مناطق مشخص (مانند محروم و توسعه صنایع پایین‌دستی) سرمایه‌گذاری کند.حسینی‌صدر درخصوص مزیت‌های پتروشیمی ایران نسبت به کشورهای همسایه نیز توضیح داد: گاز فراوان، وجود آب (در مناطقی که برای توسعه تعریف‌شده) دسترسی دریایی و زمینی، امنیت مناسب و نیروی کار متخصص از مزیت‌های ایران است.

افزون بر این، تاریخ به‌خوبی نشان می‌دهد ایران به‌طور پیوسته به تعهدات خود عمل کرده است.وی افزود: اگر این مزیت‌ها به‌خوبی معرفی و تبیین شود موقعیت خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. بیژن زنگنه، وزیر نفت به‌تازگی در یک برنامه تلویزیونی گفت: از شرکت‌های خارجی خواسته‌ایم تا در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کنند و به تامین مالی پروژه‌ها بپردازند ضمن اینکه هم‌اکنون در مرحله‌ای هستیم که کمتر پروژه‌ای پیدا می‌شود که نتوانیم بیش از ٦٠ درصد آن را در ایران اجرا کنیم، بنابراین، شرکت‌های خارجی می‌توانند با مشارکت داخلی‌ها به اجرای پروژه بپردازند.